قطاع الأعمال: ندعم المشاريع الإنتاجية والتوسع في التصنيع بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات تنفيذ المشروعات الجديدة التى يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار الخطة الشاملة للتطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وتحسين معدلات الأداء وتوطين التكنولوجيا والتوسع فى التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية.
وقام الوزير أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى مصانع شركة النصر لصناعة المواسير التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، راجع خلالها خطة التشغيل والالتزام بتوفير مخزون من المواد الخام ومستلزمات الانتاج وتنفيذ برامج الصيانة طبقا للمواعيد المحددة لها والوفاء بالعقود التصنيعية خاصةً التى ترتبط بمشروعات "حياه كريمة"، وكذلك الوقوف على أعمال تنفيذ خطة تطوير الشركة وخطوط إنتاجها وإدخال صناعات جديدة وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتفقد عصمت خلال الجولة مصانع الشركة، والتى شملت القطاعات الرئيسية الثلاثة لإنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا، ومراحل العملية الإنتاجية في كل قطاع، ومدى الالتزام بتوفر مخزون كافى من مستلزمات الإنتاج طبقا لمخطط التشغيل الخاص بكل قطاع، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة لخطوط الانتاج على التوالي ومراجعة قطع الغيار اللازمة لذلك، فى ظل أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية، والحرص على تلبية احتياجات السوق المحلية من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وكذلك الموقف التصديرى للأسواق الخارجية، من خلال رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص فى إطار الدراسات السوقية التي تم إعدادها ضمن خطة التطوير الشاملة والمتكاملة.
أكد وزير قطاع الأعمال العام أن مصر لديها اقتصاد قوى وقادر على مواجهة الأزمات الخارجية بفضل تنوع الموارد والصناعات القائمة عليها، مشيراً إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية و التوسع فى التصنيع و الاهتمام بالصناعات التحويلية، فى إطار السياسة العامة بدعم وتوطين الصناعة وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار فى خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية فى العديد من الشركات .
وتابع: "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي وخطط التنمية، وهو ما نعمل عليه وننفذه من خلال استراتيجية العمل وخطة التطوير وزيادة الإنتاج، مؤكدا وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
يذكر إن شركة النصر للمواسير الصلب تعد من أقدم وأعرق الشركات في مجال صناعة المواسير الصلب منذ عام 1962 .
وتتميز الشركة بإنتاج المواسير الملحومة طوليا وحلزونياً طبقاً للمواصفات الدولية والتي تلزم لأغراض نقل البترول والغاز والمياه وأعمدة الإنارة، كذلك إنتاج القطاعات الهندسية ( مربع – مستطيل ) للاستخدام فى شتى المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال القطاع الخاص الصناعات التحويلية شركة النصر لصناعة المواسير الشركة القابضة للصناعات المعدنية مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتقديم التمويل اللازم لدعم المشاريع
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في العديد من المجالات.
أكد «الخطيب» أنه بحث مع «رحمي» سُبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لاسيما الشركات العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، خاصة في مجال المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول سُبل تسهيل مشاركة هذه الشركات في الفعاليات الدولية، بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم.
وأضاف «الخطيب» أن الاجتماع بحث أيضا جهود دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم التمويل اللازم لدعم مشاريعهم، منوها إلى أهمية دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري.
وأوضح «الخطيب» أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير سُبل التمويل والتدريب اللازمة لنموها وتطورها، كونها تمثل محورا رئيسيا ومشاركا فعالا فى التنمية الاقتصادية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، للدفع نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد « الخطيب» على أهمية استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، في سبيل تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم نمو القطاع الخاص في مصر.
هذا، وقد ثمن الوزير دور الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهود التي يبذلها في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار، لافتا إلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز قدرات الجهاز ودعم الشركات المصرية.
من جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحا أن الجهاز يوفر مجموعة من البرامج والخدمات التي تُساعد هذه الشركات على النمو والتطور
وأضاف « رحمي» أن الجهاز يعمل على توفير التمويل الميسر للمشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والدعم الفني اللازمة لأصحاب تلك المشروعات لنجاح مشاريعهم.
رئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر