العدالة والتنمية: حزب رئيس الحكومة أضحى يكرس شراء الذمم وتسخير السماسرة لإفساد الانتخابات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عبر حزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء، عن « استنكاره واستهجانه » لما اعتبره « ممارسات مشينة وغير ديمقراطية قامت به بعض الأحزاب وخاصة حزب رئيس الحكومة، الذي أضحى يكرس بشكل مكشوف وغير مبال بالقوانين والسلطات شراء الذمم وتسخير الوسطاء والسماسرة لإفساد العملية الانتخابية »، وفق تعبير بيان الكتابة الإقليم للحزب بفاس.
وحمل الحزب عقب الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أمس الثلاثاء، بالدائرة الانتخابية فاس الجنوبية، رئيس الحكومة « المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الوضعية السياسية ببلادنا، ولحالة التردي السياسي غير المسبوق وللتراجع المهول لمستوى الثقة لدى المواطنين والمواطنات والذي تعكسه نسبة المشاركة الهزيلة جدا في هذه الانتخابات، ويعبر عنه الفارق الكبير بين نسبة المشاركة في العالمين الحضري والقروي ».
كما عبر عن « إصراره على الاستمرار في القيام بواجباته الدستورية والسياسية والنضالية في دعم الإصلاح ومواجه الفساد والمفسدين، والدفاع على الهوية المغربية الجامعة والترافع عن مصالح الوطن والمواطنين، وفضح كل مظاهر الفساد وتضارب المصالح وخدمة المصالح الشخصية من موقع رئاسة الحكومة والضعف البين في تدبير الشأن العام »، يؤكد البيان.
وأضافت الكتابة الإقليمية للحزب، « خاض مناضلو ومناضلات حزب العدالة والتنمية بإقليم فاس، حملة سياسية وانتخابية ونضالية شريفة وراقية، أثبتوا فيها تعبئتهم وجاهزيتهم الكبيرة ووعيهم بأدوارهم الدستورية في تأطير المواطنين والمواطنات والتواصل الواعي والمسؤول معهم والدفاع عن مصالحهم ».
ويرى الحزب، أنه « على إثر هذه الحملة الناجحة والمتميزة، حصل العدالة والتنمية على المرتبة الثانية في هذه الانتخابات بجدارة واستحقاق ونزاهة في مواجهة ثلاثي أحزاب التحالف الحكومي مجتمعة، وممارسات بعض الأحزاب التي لا تعرف للفوز طريقا إلا من خلال إفساد العملية الانتخابية بالمال الحرام وشراء الذمم وتجييش الوسطاء و السماسرة، وخصوصا في العالم القروي، في تحدي صارخ للدستور والقانون والسلطات والاختيار الديمقراطي ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية ».
وتقدم الحزب بالشكر والامتنان لساكنة فاس عموما ولفاس الجنوبية خصوصا، على « تجاوبهم مع الحملة الانتخابية للحزب، وتصويتهم له بهذا المستوى المعتبر بالرغم من ظروف الانتخابات الجزئية وما تسجله عادة من نسب متدنية للمشاركة وما عرفته من ممارسات الفساد والإفساد الانتخابي ».
كما تقدم بالشكر لكل « السلطات المعنية على التزامها الحياد الواجب دستوريا وقانونيا »، ودعا « الجهات المسؤولة إلى ضرورة بلورة خطة لتكريس الحياد الإيجابي بما يحمي العمليات الانتخابية ويضمن شفافيتها ونزاهتها ويردع الفاسدين والمفسدين وسماسرة الانتخابات، حماية لسمعة البلاد ولخيارها الديمقراطي والتنموي ».
كلمات دلالية العدالة والتنمية، الانتخابات الجزئية، فاس الجنوبية، التجمع الوطني للأحرار، أخنوش، بنكيرانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
سيول"أ ف ب": رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وبينما من المتوقع صدور الحكم بشأن إقالة الرئيس يون في الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهامه ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.وقالت المحكمة في بيان إنّ "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أنّ حكمها نهائي.
من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أنّ جميع المواطنين يعبّرون بوضوح عن رفضهم لحالة الاستقطاب السياسي الشديد... أولوية بلدنا هي المضي قدما".
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3-4 ديسمبر فرض الأحكام العرفية، ما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بـ"التمرّد" وإصدار مذكرة توقيف في حقه. وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده.
لكنّ عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
وفي 14 ديسمبر، صوّتت الجمعية الوطنية على اقتراح بعزل الرئيس، الذي تمّ تعليق مهامه. ثمّ صوتت في 27 ديسمبر على عزل هان دوك سو الذي كان يشغل منصبه بشكل مؤقت.
وانتُقد هان خصوصا بسبب رفضه تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية لشغل مناصب شاغرة، على الرغم من أنّ ستة من أصل تسعة قضاة فقط كانوا يواصلون عملهم. وفي هذا السياق، كان يكفي صوت واحد فقط ضدّ عزل يون سوك يول لإفشال محاولة العزل.
وقال المكتب الرئاسي في بيان إنّ "القرار الصادر يعيد التأكيد أنّ إجراءات العزل المفرطة التي اتخذتها الجمعية الوطنية هي هجمات سياسية متهوّرة وخبيثة".من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة لي جاي ميونغ أنّه ينبغي احترام حكم المحكمة، داعيا إياها إلى تسريع العمل بشأن قضية الرئيس.وقال إنّ "الأمة بأكملها تفقد النوم بسبب الانقلاب العسكري غير القانوني الذي قاده يون سوك يول".
وحتى اليوم الإثنين، كان بديل ثانٍ يتولى مهام الرئاسة، وهو وزير المال تشوي سانغ موك، الذي عيّن قاضيين جديدين في المحكمة الدستورية.
وفي ما يتعلق بالرئيس يون، لم يُعلن التاريخ المحدّد لإصدار الحكم في حقه، بعدما أشار الخبراء إلى أنّ من المنتظر صدوره في منتصف مارس. وفي حال قررت المحكمة عزل الرئيس بشكل نهائي، وهو ما يتطلّب ستة أصوات مؤيدة، فإن انتخابات رئاسية جديدة ستجري خلال 60 يوما، وإلا ستتم إعادة تعيين يون سوك يول في منصبه.
وقال المحامي والمعلّق السياسي يو جونغ هون، إنّ الحكم الصادر اليوم "ليس له علاقة قانونية مباشرة مع القرار المنتظر" في ملف يون.
ويواجه يون سوك يول أيضا محاكمة جنائية موازية بتهمة التمرّد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى بالإعدام في كوريا الجنوبية، على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة. وبعدما تحصن في مقر إقامته في سيول لعدّة أسابيع، أُلقي القبض عليه في مطلع يناير في عملية نفذتها الشرطة، ثمّ وُضع قيد الاحتجاز، في سابقة لرئيس كوري جنوبي لا يزال في السلطة، وذلك قبل إطلاق سراحه في الثامن من مارس بسبب عيوب إجرائية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟