الصين تحذر أمريكا من الدعم العسكري لتايوان
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أبريل 2024 - 2:06 مبغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت الصين الأربعاء من أن الدعم العسكري الأمريكي لتايوان يزيد من “خطر حصول نزاع” في مضيق تايوان بعدما خصص الكونغرس الأمريكي مساعدة عسكرية بقيمة ثمانية مليارات دولار للجزيرة.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين “أود التشديد على أن تعزيز الولايات المتحدة وتايوان لعلاقاتهما العسكرية لن يجلب الأمن لتايوان” مضيفا أن من شأن ذلك “فقط زيادة التوترات وخطر اندلاع نزاع عبر مضيق تايوان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء التشيكي يدعو لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا ورفع الإنفاق الدفاعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إلى تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وزيادة الإنفاق الوطني على الدفاع، وذلك قبل اجتماع قادة أوروبا في لندن غدا الأحد.
وقال فيالا في منشور على منصة (إكس) وفقا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "إذا لم نرغب في رؤية روسيا تتوسع على بعد مئات الكيلومترات فقط من منازلنا، فعلينا زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا".
وأكد أن أوروبا تواجه "تحديًا تاريخيًا كبيرًا"، وعليها الاهتمام بأمنها ومستقبلها بنفسها، لأن أحدًا لن يفعل ذلك عنها.
وأضاف فيالا: "إذا كنا نريد سلامًا دائمًا، فيجب أن نكون مسلحين بشكل جيد.. وهذا لن يتحقق دون زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرًا إلى أن أي شخص يدّعي عكس ذلك يشكل تهديدًا للأمن القومي لجمهورية التشيك.. كما شدد على أن الأحداث الأخيرة جعلت هذه القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن التجربة التاريخية لجمهورية التشيك أثبتت أن التردد والسماح للمعتدي بفرض شروطه لا يؤديان إلى نتائج جيدة.. وتعهد بعرض هذا الموقف خلال القمة في لندن.
يأتي ذلك فيما تستضيف المملكة المتحدة اجتماعًا أمنيًا مهمًا بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث سيجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع أكثر من عشرة قادة أوروبيين غدا الأحد لمناقشة الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها الدول لأوكرانيا في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار مع روسيا.
وقد شدد فيالا مرارًا على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي، مشيرًا إلى واقعية تحقيق هذا الهدف. وفي عام 2024، وصلت جمهورية التشيك إلى هدف حلف الناتو الذي تم تحديده في قمة عام 2014، والمتمثل في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي.