صحيفة "لكسبريسيون": الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة تشعل الساحة الحزبية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت صحيفة (لكسبريسيون) الجزائرية، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تشعل الساحة الحزبية، مشيرة إلى أنه يبدو جليا أن الساسة يرون فيها استحقاق مهم ليس فقط من وجهة نظر المنافسة الانتخابية بالمعنى الدقيق للكلمة ولكن أيضا وقبل كل شيء لما يمثله هذا الاستحقاق من خطوة أساسية في تأكيد الديمقراطية في الجزائر الجديدة التي تتشكل ببطء ولكن بثبات.
وأضافت الصحيفة، الناطقة بالفرنسية فى افتتاحيتها اليوم الأربعاء، أن الانتخابات المقبلة حاسمة لأنها تجري في سياق إقليمي ودولي خاص بيد أن ذلك ليس في الواقع الشغل الشاغل للجميع.
وتابعت (لكسبريسيون): إنه برغم الزلازل الجيوسياسية التي تحدث هنا وهناك إلا أن الجزائر تظل، شئنا أم أبينا، قلعة للاستقرار، إن التصرفات التافهة التي تقوم بها بعض الجهات الأجنبية لا تخيف أحدا بمعنى أن كل المحاولات تنتهي بالفشل".
واستطردت الصحيفة قائلة: "إن الجزائر دولة قوية من خلال القناعة العميقة لملايين المواطنين الذين فهموا الرهانات ويعملون بشكل منهجي للحفاظ على الاستقرار، وهذا الجانب الأساسي من المجال الاجتماعي والسياسي الجزائري يحافظ على التماسك الوطني مهما كانت التحديات التي تواجهها الأمة، لكن هل هذا يكفي لبلد مثل الجزائر؟.. الجواب بالتأكيد هو "لا"، لأن طموح الأمة العظيمة يجب ألا يتوقف عند الوعي الوحيد بالمصالح العليا للدولة لايزال يتعين علينا خلق مساحات للتعبير السياسي للمجتمع تعتمد تحديدا على هذه المصلحة العليا التي يجب أن تتجسد، ليس فقط في تجنب "الفخاخ" التي نصبها أعداء الجزائر، ولكن أيضا في إعطاء معنى لكل أصوات الجزائريين".
وقالت (لكسبريسيون): إن رئيس الجمهورية يعطي ـ في ذلك ـ درسا للساسة، من خلال الوفاء بجميع الالتزامات الـ54 التي قطعها أمام الشعب، ولكن هل هذا كاف ؟ الجواب مرة أخرى، لا، الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك..لا بد من نقاش كبير وهادئ ودائم، وعلى الشعب أن يقرر عبر صناديق الاقتراع.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالإشارة إلى أن الجزائريين يتحملون مسؤولية حماية بلدهم، ويجب التعبير عن نضجهم في صناديق الاقتراع، والأمر متروك للأحزاب للنجاح في نقاش حقيقي، هذا هو الرهان الأساسى للانتخابات الرئاسية.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في 21 مارس الماضي أن الرئيس عبدالمجيد تبون قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر المقبل، دون أن تذكر سببًا لتبكير إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجزائرية
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: ترامب سيتبع سياسة أكثر تنمرا وعدوانية على الساحة الدولية
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه من المرجح أن يتبع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال ولايته القادمة المرتقبة سياسة أكثر "تنمرا وعدوانية" من كونها دبلوماسية على الساحة الدولية.
وفي آذار/ مارس 2016 قال ترامب إن "القوة الحقيقية هي ــ ولا أريد حتى أن أستخدم الكلمة ــ الخوف"، وذلك خلال حديث مع الصحفيين بوب وودوارد وروبرت.
وجاء في مقال نشرته الصحيفة لهيئة تحريرها، أن الخوف بطبيعة الحال هو الأداة المفضلة للرئيس المنتخب، فقد استخدمه لعقود من الزمان لترهيب المعارضين والمنتقدين والحلفاء لحملهم على الاستسلام أو التنازل، وقد بنى إمبراطوريته العقارية من خلال الدعاوى القضائية والتهديدات ضد المنافسين والشركاء.
وأضاف المقال أن ترامب "أخضع ودمر المعارضين السياسيين من خلال الإذلال والسب، وعزز سيطرته على الحزب الجمهوري وأسكت منتقديه بتكتيكات الضغط والتهديدات بإنهاء حياتهم المهنية، وبصفته رئيسا، استخدم قوة المنصب وقوة وسائل الإعلام الاجتماعية لجعل الحياة بائسة لأي شخص يختاره".
وأوضح أن "هدف ترامب في هذه الجهود كان دفع الناس إلى التحقق من أنفسهم بدلا من التحقق من سلطته، والآن، بينما يستعد للعودة إلى المكتب البيضاوي، يستخدم الخوف ليس فقط مع الكونجرس بل وأيضا مع مؤسسات مستقلة أساسية أخرى مثل المحاكم، والأعمال التجارية، والتعليم العالي، ووسائل الإعلام".
وذكر أن "الهدف هو نفسه على نطاق واسع: ردع المسؤولين المنتخبين والقضاة والمديرين التنفيذيين وغيرهم عن ممارسة واجباتهم بطرق تتحدىه أو تجعله مسؤولا، إنه يريد أن يجعل المعارضة مؤلمة إلى الحد الذي لا يطاق".
وأكد أنه "يتعين على قادة أميركا ومؤسساتها أن يظلوا غير منزعجين، وسوف يحتاجون إلى إظهار الشجاعة والمرونة في مواجهة جهود ترامب وهم يواصلون لعب أدوارهم الفريدة في ديمقراطيتنا، واليقظة هي كل شيء: إذا استسلمت المؤسسات للخوف والإكراه ــ من خلال الخضوع أو بتبرير أن الإجراءات الصحيحة التالية لا تستحق القتال أو الإجهاد أو المخاطرة ــ فإنها لا تشجع الانتهاكات المستقبلية فحسب؛ بل إنها أيضا متواطئة في تقويض قوتها ونفوذها".
وأوضح أن "ترامب لقد طرح عدة اختيارات غير مقبولة - بيت هيجسيث، وتولسي جابارد، وكاش باتيل، وروبرت ف. كينيدي الابن - ومع ذلك هناك عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ، وخبراء الدفاع، والقادة العسكريين والاستخباراتيين وغيرهم من رجال الدولة المبدئيين على اليمين الذين هم على استعداد للوقوف في وجه إصرار الرئيس المنتخب على تأكيد هذه المناصب".
وأضاف أنه عندما "أعربت السناتورة جوني إيرنست، الجمهورية من ولاية أيوا عن قلق معقول بشأن مؤهلات هيجسيث لمنصب وزير الدفاع - حاصرها حلفاء ترامب حتى حصلوا على النتيجتين اللتين سعى ترامب إلى تحقيقهما: أصدرت تعليقات إيجابية حول هيجسيث، وبذلك ثبطت عزيمة الآخرين عن الوقوف في وجهه في المستقبل".
وذكر أنه "يبدو أن الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا تعلموا الدرس نفسه: فبعد تحدي المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والانتقادات من جانب السيد ترامب وحلفائه في ولايته الأولى، أغدقه العديد من القادة بالثناء العام والتبرعات بملايين الدولارات لحفل تنصيبه، حيث ذهب مارك زوكربيرج إلى حد إلغاء برنامج التحقق من الحقائق في شركة ميتا في حين عمل على الترويج للرئيس المنتخب من خلال وصف الانتخابات بأنها نقطة تحول ثقافية".
وأرسلت فورد وجنرال موتورز وبوينج وشركات أخرى أموالاً وأساطيل من السيارات لحفل التنصيب، على أمل البقاء على الجانب الجيد من ترامب قبل حروبه التجارية المهددة.
ووفقا للمقال، فإن مثل هذه الخطوات التي يقوم بها ترامب "تقوض سمعة الولايات المتحدة وتجعل الدول الأخرى تتساءل عما إذا كان ينبغي لها أن تؤمن نفسها ضد قوة عظمى لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها ومن شبه المؤكد أنها ستقوض اقتصاداتها وأمنها ونفوذها الثقافي".
يذكر أن ترامب، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك، مبررا ذلك بالهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
كما دعا هاتين الدولتين إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة كولايتين جديدتين ضمنها.
وفي تحذير آخر، أشار إلى أن واشنطن قد تطالب باستعادة السيطرة على قناة بنما إذا لم يتم تعديل شروط استخدامها الحالية.
وفي كانون الثاني/ يناير 2025، أعلن ترامب أن غرينلاند، التابعة لمملكة الدنمارك كإقليم ذاتي الحكم، يجب أن تنضم إلى الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الدنمارك في حال رفضها التخلي عن الجزيرة.
وقوبلت هذه التصريحات والمطالب برفض حازم من قبل حكومات غرينلاند، والدنمارك، وكندا، والمكسيك، وبنما.