قرارات هامة من الحكومة بشأن رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 12.13 فدان بناحية طريق شطا ـ دمياط بمركز دمياط، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في إقامة مشروع مجزر آلي متطور ومحجر صحي.
ويأتي ذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير مجازر اللحوم في سائر المحافظات، ونقلها خارج الكُتلة السكانية، وتحويلها إلى مجازر آلية بتقنية حديثة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وذلك ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" ش.م.م بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.
وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م الموافقة الواحدة " الرخصة الذهبية " عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.
كما شملت القرارات في هذا الصدد، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة.. الحكومة العراقية: للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية
بغداد اليوم -
في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض.
وقد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وتستهدف الحكومة العراقية أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة.
وتسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع.
وفي الختام، تؤكد الحكومة العراقية سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 كانون الأول 2024
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال