الحكومة توافق على بيع قطع أراضي بنظام الدولار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 188 بتاريخ 5 مارس 2024، على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي، لعدد 11 شركة، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة، بمُدن: العبور، ودمياط الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، لتنفيذ أنشطة عمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وخدمات استثمارية، وإقامة مخزن، ومدرسة، ومحطة تموين سيارات، ومخبز.
و وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات؛ طلب وزارة الصحة والسكان الموافقة على قيام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالتعاقد بشأن كل من: تنفيذ مشروع رفع كفاءة منظومة إطفاء الحريق للمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، وتوريد أثاث خشبي ومعدني للوحدات التابعة للهيئة، واستكمال تطوير منظومة الإنذار والإطفاء والحريق بمستشفى الأحرار، وإحلال وتوريد وتركيب عدد 8 مصاعد بمستشفى دمنهور التعليمي، وإحلال وتجديد حمامات مستشفى كبد المحلة التعليمي، وتجهيز غرفة المغسلة وشراء عدد 1 غسالة ملابس وعدد 1 مجفف لصالح مستشفى المبرة.
كما تضمنت الطلبات؛ طلب وزارة التجارة والصناعة الموافقة على تعاقد الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية على إحلال وتجديد منظومة الكاميرات بمقر الهيئة بإمبابة، بغرض تأمين الهيئة وحماية ممتلكاتها ومنشآتها، وكذا طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموافقة على تعاقد المركز الديموجرافي بالقاهرة لبدء اطلاق حملات وفعاليات تعريف طلاب الجامعات المصرية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومحاوره وأهدافه، بالإضافة إلى طلب وزارة المالية الموافقة على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية لتنفيذ أعمال التطوير والميكنة لبعض المقار الضريبية.
وتضمنت الطلبات كذلك؛ طلب الأزهر الشريف الموافقة على التعاقد بشأن كل من: قيام الإدارة العامة للأزهر بالتعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ بمنطقة الفردوس بمحافظة القاهرة، بخطة الأزهر الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، مع قيام مستشفى الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر بالتعاقد لتنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير المستشفى بخطة العام المالي 2023/2024، إلى جانب طلب وزارة البيئة الموافقة على إنابة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتوفير بعض الاحتياجات بصفة عاجلة كأولوية أولى لمعامل أفرع جهاز شئون البيئة (الأجهزة والمستلزمات المعملية والكيماويات)، للعامين الماليين 2024/2025.
وتضمنت الطلبات أيضاً طلب محافظة الإسكندرية الموافقة على إنابة الهيئة العامة للطرق والكباري في مباشرة إجراءات التعاقد وذلك فيما يخص كلاً من: مشروع استكمال رصف شارع الترعة المردومة، ومشروع رصف مدخل السبعات والتمانيات (منطقة أبيس) من الصحراوي الدولي، ومشروع صيانة كوبري محرم بك أعلى السكة الحديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموافقة على طلب وزارة
إقرأ أيضاً:
الحلّ عبر كهرباء لبنان مستحيل... هل تنهي الحكومة الجديدة أزمة الطاقة؟
لأن الحكومة الجديدة أبصرت النور، وتماماً كما يحدث مع كل حكومة جديدة، ترتفع آمال اللبنانيين بأن وقت الحلّ لازمة الكهرباء قد حان وأخيراً، إلا أن تحديات وعراقيل جمّة تقف بوجه وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين. وعن التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، تحدث المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه والخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، قائلاً إنها ترتبط بمدى إقرار مؤسسة كهرباء لبنان بالمعلومات الصحيحة بشأن نتائج تطبيق التعرفة وأوضاعها المالية وهدرها من الطاقة الموزعة، فضلاً عن مدى قدرتها على استرداد ثمن المحروقات التي تتأمن لها.
واعتبر في حديث لـ"لبنان 24" أننا نشهد ظلما مستمرا بسبب زيادة التعرفة خاصة وأن المؤسسة لن تتمكن من "فوترة" كل الكهرباء التي تضعها على الشبكة نتيجة الإستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، لافتاً إلى أن هذه المشكلة الأكبر في القطاع.
وعن استمرار أزمة الكهرباء، أشار إلى أن الأسباب التي أدت لنشوء الأزمة وتماديها ما زالت قائمة على الرغم من زيادة التعرفة.
وقال بيضون إن هذا الأمر يعود إلى ضياع 55% من إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكات بسبب الهدر الفني وغير الفني والفساد في نفقات المؤسسة، فضلاً عن السخاء في العقود مع المتعهدين بالدولار الأميركي. وأضاف أن زيادة التعرفة لم تؤمن التوازن المالي للمؤسسة كما كان يقال، وكانت لتبرير تأمين إيرادات ثابتة لكهرباء لبنان وكل ذلك في ظل غياب المساءلة ومراقبة تقارير الإنتاج والهدر، وتغطت مؤسسة الكهرباء بأسعار المولدات وفواتيرها لتبرير رفع التعرفة إلى حدود لا تطاق وبشكل غير عادل.
وأكد بيضون أنه لا يمكن رفع ساعات التغذية في أوائل شهر آذار المقبل لأن لا مصدر للمحروقات ولا إمكانية لدفع ثمنها خاصة وأن هناك غموضاً بشأن حقيقة الأوضاع المالية لمؤسسة الكهرباء وعدم إعداد موازنة الـ2024 التي من المرجّح أنه لم يتم إعدادها، معتبراً ان كل الوعود بزيادة ساعات التغذية هي مجرد أوهام.
واعتبر أنه بالنسبة لوزارة الطاقة، فالحل لزيادة الإنتاج هو إنشاء معامل إضافية والتوجه نحو الطاقة المتجددة عبر "كهرباء لبنان"، إلا أنه أكد أن أي حلّ في هذا الإطار هو عن طريق اعتماد لامركزية الإنتاج والتوزيع في المناطق الكبرى واتحادات البلديات التي من المفترض أن يجيز القانون لها التعاون مع القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية بحسب الطرق المتاحة لأن تقسيم المناطق يؤدي إلى تأمين شبكة خاصة لكل منها. وفي هذا الإطار، أكد بيضون أن مؤسسة كهرباء لبنان لا يمكن أن يكون لها أي دور في الإنتاج ووضعه على الشبكة بسبب الهدر والسرقة، لافتاً إلى أن الاستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، يتوقف فقط من خلال ضبط المناطق وتقسيمها كما هو حاصل في كهرباء زحلة أو جبيل.
وشدد على أن تحسين شبكة الكهرباء لا علاقة له بانقطاع التيار، إنما بإمكانية إيصال التيار لبعض المناطق التي توجد في بعضها "مخانق" تمنع وصول الإنتاج إليها، أي أن الشبكات بحاجة لإعادة تأهيل وتأمين محطات تحويل تكون قادرة على نقل حجم الطاقة لمنطقة معينة، وهذا مشروع يحتاج تمويلاً.
ورأى أن دور المولدات في تأمين الكهرباء واقعي ونشأ إثر عدم قدرة القطاع بشكل عام على إيجاد المعالجة اللازمة فتمّ استغلال الوضع مع كل الإحتكارات والتعسّف من قبل أصحاب المولدات، مشدداً على أنه بمجرد تأمين الكهرباء في إطار لامركزية الإنتاج والتوزيع تصبح الحاجة إلى المولدات أقل بكثير.
إذاً، مشاكل قطاع الطاقة في لبنان لا تنتهي، والحلول المطلوبة قد تكون متاحة، بهمّة المسؤولين فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول