بعد احاديث عن تأجيلها.. ملك الأردن ينهي الغموض بشأن إجراء الانتخابات النيابية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، امرًا ملكيًا بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، في خطوة تبدد الغموض الذي ساد المشهد السياسي خلال الفترة الماضية، بعد أن دارات أحاديث في الكواليس عن إمكانية تأجيل الاستحقاق التشريعي لمدة عام.
ونقل الديوان الملكي في بيان عن العاهل الأردني "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".
وبموجب الدستور، تجرى الانتخابات التعددية عادة في غضون أربعة أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة أربع سنوات.
وأجريت آخر انتخابات بالبلاد في نوفمبر 2020 وبلغ فيها عدد الناخبين المؤهلين 4.6 مليون ناخب.
وستحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجرائها.
وينهي القرار السياسي الحاسم بشأن إجراء الانتخابات الغموض الذي ساد طيلة الفترة الماضية، ويدفع الأحزاب السياسة إلى الدخول في أجواء الاستعدادات للانتخابات النيابية ورسم ملامح مشاركتها في الاستحقاق سواء أكان بشكل فردي أو عبر الدخول في تحالفات، بعد أن اقتصرت تحضيراتها على عقد لقاءات وندوات توعوية.
كما يقطع القرار الطريق أمام الأحاديث التي دارات في وسائل إعلام محلية عن أن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام، حيث اعتبر سياسيون أن ذلك قد ينعكس سلبا على تحضيرات الأحزاب للاستحقاق الاستثنائي، الذي سيكون بمثابة تتويج لمسار الإصلاح السياسي الذي أطلقته المملكة قبل نحو ثلاث سنوات.
المصدر: المملكة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الانتخابات تقترب.. ماذا عن عودة الصدريين للمشهد السياسي والانتخابي؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشؤون السياسية محمد التميمي، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي بوادر على عودة التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) الى المشهد السياسي والانتخابي خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الانتخابات البرلمانية لم يبق لها إلا أشهر قليلة ولغاية الآن لا توجد أي بوادر لعودة الصدريين الى المشهد الانتخابي وكذلك السياسي خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هذه العودة تتطلب ترتيبات مختلفة من أجل التهيئة للمرحلة المقبلة من الإجراءات الفنية واللوجستية وغيرها".
وأضاف، أن "التيار الصدري، ربما سوف يمدد المقاطعة السياسية والانتخابية خلال المرحلة المقبلة، بسبب ما تمر به المنطقة والعراق من ظروف ومتغيرات، فهو ربما يريد البقاء بعيداً عن كل هذه الاحداث، لمنع زج نفسه بأي صراعات إقليمية أو دولية".
وفي خطوة مفاجئة، أعلن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، في نيسان من العام الماضي عن تغيير اسمه الجماهيري إلى "التيار الوطني الشيعي"، الأمر الذي عده مراقبون جزءا من حراك العودة إلى العمل السياسي، باعتبار أن للتيار جماهير شعبية واسعة في غالب مدن ومحافظات البلاد، خاصة في مناطق الوسط والجنوب.
ويرى متتبعون أن الغاية من العنوان الجديد هي تمهيد للعودة إلى العمل السياسي، بعد عزلة دامت أكثر من عام، بالتزامن مع تحركات الصدر الأخيرة نحو القواعد الشعبية، وفي إطار الاستعدادات السياسية والشعبية لعودة الصدريين للمشهد السياسي عبر بوابة انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي سيكون مشاركا فيها وبقوة.