شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قطيشات يجب الغاء المواد 15، 16، 17، 25، 28 من قانون الجرائم الالكترونية، سواليف أكد المستشار القانوني ومدير هيئة الإعلام الأسبق، محمد_قطيشات، ضرورة إلغاء المواد 15، 16، 17، 25، 28 من .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قطيشات .. يجب الغاء المواد (15، 16، 17، 25، 28) من قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قطيشات .. يجب الغاء المواد (15، 16، 17، 25، 28) من...

#سواليف

أكد المستشار القانوني ومدير هيئة الإعلام الأسبق، #محمد_قطيشات، ضرورة إلغاء المواد (15، 16، 17، 25، 28) من مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية الذي أقرّه مجلس النواب الخميس الماضي، واستبدالها بمواد تجرّم (الاشاعات، والاعتداء على #حقوق_الملكية_الفكرية، والتزوير الالكتروني، واساءة الائتمان الالكتروني).

وقال قطيشات في مقابلة عبر أثير إذاعة حسنى أجراها الزميل حسام غرايبة، إن بعض مواد القانون تنتهك #حرية_التعبير والرأي، وستؤدي إلى تضييق عليها، كما أنها ستتسبب بإرباكات قضائية.

وأضاف قطيشات أن المشرّع ذهب في القانون الجديد لاستخدام بعض المصطلحات التي تعتبر “عناوين”، مثل ازدراء الأديان وخطاب الكراهية و الفتنة واثارة النعرات، والأصل أن وظيفة المشرّع الجزائي هي تجريم صور الأفعال وتعريف الركن المادي لأي جريمة، تماما كما فعل #قانون #العقوبات عندما حدد عناصر جريمة الفتنة بأنها القيام بأفعال من شأنها التفرقة بين المواطنين والحض على أعمال العنف بين المواطنين”، فهنا تمّ تجريم الأفعال وتحديدها.

ولفت قطيشات إلى وجود فرق بين الاشاعات التي تضرّ بالمجتمع والأخبار الكاذبة التي تضرّ شخصا بعينه، مشيرا إلى أن تعريف الذم والقدح الوارد في قانون العقوبات يشمل “الاخبار الكاذبة”، ما يجعل اضافة الاخبار الكاذبة مع الذم والقدح من باب اللغو الذي لا قيمة له.

وتساءل قطيشات: “في العمل والخبر الصحفي، قد يكون هناك واقعة جوهرية، وهناك تفاصيل متعلقة بالخبر الصحفي، فإذا كانت إحدى المعلومات الفرعية غير صحيحة، هل سيتمّ الحكم عليه بالأخبار الكاذبة؟”، مشيرا في ذات السياق إلى أن “رداءة الصياغة” قد يترتب عليها افلات أشخاص من العقاب أو تضييق على الحريات”.

وتابع قطيشات: “المادة (16) تتحدث عن اغتيال الشخصية، وهذا مصطلح سياسي واجتماعي، وإذا أراد المشرّع تجريم هذا المصطلح، فيجب عليه إما أن يُعرّف الجريمة، أو يذكر الأفعال التي يعتبرها المشرّع اغتيال شخصية”، مبيّنا أن ما ذهب إليه بعض النواب بالقول بضرورة ترك تعريف الجريمة للاجتهاد والفقه القضائي يقع تحت عنوان “شماعة تبرير الفشل الذريع بايجاد تعريف لهذه الجريمة”.

وشدد قطيشات على أن “اغتيال الشخصية” لا يمكن أن تكون جريمة، بل إنها نتيجة أو دافع، مجددا التأكيد على أن هذا النصّ سيؤدي إلى افلات الجناة من العقوبات وبنفس الوقت سيؤدي إلى المساس بالحريات من زاوية أخرى.

وأكد قطيشات أن هناك العديد من النصوص القانونية بحاجة إلى إعادة صياغة وإعادة ضبط.

وفي اجابته على سؤال الزميل الغرايبة حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي كانت حكومة الدكتور عمر الرزاز قد أعدّته إبان توليه موقع مدير عام هيئة الإعلام، قال قطيشات إن مشروع القانون آنذاك كان يقوم على تخفيض عقوبة الذم والقدح، وأن لا تنهض صلاحية النيابة العامة للتوقيف قبل صدور قرار قضائي، كما تمّ النصّ بشكل صريح وواضح على حقّ النقد، وتجريم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد.

وبالعودة إلى المشروع الذي أقرّه البرلمان، انتقد قطيشات المادة (25) من قانون الجرائم الالكترونية، متسائلا عن الفرق بين الحسابات الشخصية والرسمية وحسابات المؤسسات الأخرى، مشددا على استحالة تطبيق هذه المادة التي تفترض سوء النوايا بالمؤسسات

وجدد قطيشات تأكيده على رداءة صياغة القانون.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قطيشات .. يجب الغاء المواد (15، 16، 17، 25، 28) من قانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من قانون الجرائم الالکترونیة

إقرأ أيضاً:

بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات

وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".

دور النقابات

وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة

وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.

وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.

وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.

وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".

أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.

مقالات مشابهة

  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • أمير طعيمة: القانون يلزم المغني بمشاركة الأرباح مع الشاعر والملحن
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية