الوزراء يوافق على اتفاق التمويل والمنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل والمنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا منحة الاتحاد الأوروبي، وذلك لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر "المرحلة الثالثة".
ويهدف مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر في مرحلته الثالثة إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي مع تحقيق زيادة قدرات المحطة على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الصرف الصحي بإضافة ١,٠٠٠,٠٠٠ متر مكعب يوم، والتي ستخدم منطقة تجمع المياه حتى عام ٢٠٤٠، وبالتالي ستسمح بتحسين نوعية الحياة (خدمات الصرف الصحي والحالة الصحية للمواطنين للسكان في منطقة تجمع المياه، حيث من المزمع أن يصل عدد السكان الإضافيين الذين ستقدم لهم الخدمات من هذه المرحلة إلى ٥.
كما يهدف المشروع إلى زيادة جودة الحياة والصحة للمجتمعات المحيطة ومنطقة المصب تزيد على ٧٠٠,٠٠٠ نسمة من خلال تمكين المزيد من تغطية تجمع مياه الصرف الصحي وتوفير جودة أعلى للنفايات السائلة، والمساهمة بشكل إيجابي في مكافحة التغيرات المناخية من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توفير الطاقة للمحطات الجديدة، وكذا تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي وزيادة قدرات محطات معالجة مياه الصرف الصحي للحد من تلوث المياه؛ ومن ثم تأمين موارد المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معالجة میاه الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
الإسكندرية تطلق مبادرة مجتمعية لدعم المناطق المحرومة من الصرف الصحي
عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء اجتماعًا موسعًا جمع عددًا من قيادات الشركة، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ونخبة من رجال الأعمال، ومسؤولي الشركات، وبعض الشخصيات البارزة في المجتمع السكندري.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز دعم القرى والمناطق التي لا تزال محرومة من خدمات الصرف الصحي، ولا سيما في ريف المنتزه، حيث يعاني السكان من مشاكل بيئية وصحية نتيجة لعدم توفر هذه الخدمات الأساسية.
من جهته، أشار اللواء محمود نافع إلى أن الشركة تكرّس جهودًا واسعة لتوفير خدمات الصرف الصحي لكافة المناطق المحرومة، بالتعاون مع الجهات المختصة. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز من أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مدينة الإسكندرية.
أكد المشاركون من رجال الدين في الاجتماع على أهمية تعزيز التضامن المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات لدعم الفئات غير القادرة، والعمل على إيجاد حلول فعالة لهذه القضايا، وشددوا على الدور الحيوي الذي يتعين على المؤسسات والشركات القيام به في تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المناطق الأكثر احتياجاً.