أبو الغيط يرحب بنتائج التحقيق الأممي بشأن حيادية "الأونروا"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
القاهرة- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء24ابريل2024، بنتائج التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية حول حيادية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتورط عدد من عناصرها في هجمات 7 أكتوبر ضد إسرائيل.
واعتبر أبو الغيط في بيان أن تقرير اللجنة المستقلة، التي رأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، يثبت بما لا يدع مجالا للشك تهافت الادعاءات التي أطلقتها إسرائيل بدون أي دليل ملموس.
وأضاف أن التقرير الأممي يشير بجلاء إلى أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملة ممنهجة للقضاء على الوكالة وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو ستة ملايين فلسطيني، فضلا عن تقويض عملها الذي لا غنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها جرائم الاحتلال وفظائعه في قطاع غزة عبر الشهور الماضية.
وناشد المسؤول العربي الدول التي امتنعت عن الإسهام في تمويل الأونروا بناء على الادعاءات الإسرائيلية المكذوبة الإطلاع على نتائج تقرير لجنة المراجعة التي لا تقبل الجدل، بما في ذلك ما ورد فيه من قيام الأونروا بتحقيق داخلي ذي مصداقية في الادعاءات الإسرائيلية.
وشدد على أن مراجعة هذه الدول لموقفها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة المساهم الأكبر في موازنة الوكالة الأممية، ضرورة إنسانية وواجب أخلاقي نحو ملايين الفلسطينيين.
وخلص تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا إلى أن الوكالة تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، قالت كاترين كولونا رئيسة مجموعة المراجعة الخارجية المستقلة إن الأونروا تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في المنطقة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قد أعلن عن المراجعة المستقلة في 5 فبراير 2024، بقيادة كاترين كولونا التي عملت في إطار هذه المراجعة مع ثلاث منظمات بحثية هي معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
ودفعت الادعاءات الإسرائيلية عدة دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى وقف تمويل الأونروا.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الشرع يقرر تمديد مهلة عمل لجنة التحقيق بشأن أحداث الساحل مدة 3 أشهر
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، قرار رئاسيا يقضي بتمديد مهلة عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل التي شهدت انتهاكات بحق المدنيين عقب هجمات شنها "فلول" النظام المخلوع مطلع شهر آذار /مارس الماضي.
وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن القرار "جاء بعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة، لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة".
قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/dyto6b7hWJ — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) April 10, 2025
وبحسب المرسوم الذي حمل توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع، فإن مهلة عمل لجنة التحقيق تمدد لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
وأشار إلى أن "اللجنة تعمل على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة"، على أن ترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد.
وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة في مطلع آذار /مارس الماضي، على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات خلال مدة شهر، بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
وفي 25 آذار /مارس الماضي، تطرق المتحدث باسم لجنة التحقيق ياسر الفرحان إلى المدة الممنوحة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بشأن الانتهاكات، لافتة إلى أن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوما ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".
وقبل أيام، انتقدت الحكومة السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء "سانا"، ما قالت إنه "النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها".
وجاء بيان الحكومة السورية في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، خلص إلى أن "ميليشيات تابعة للحكومة قتلت عمدا مدنيين من الأقلية العلوية".
وشددت الحكومة على أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحيانا، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات".
وأكد البيان "جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
كما أكدت الحكومة السورية "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا