أبو الغيط يرحب بنتائج التحقيق الأممي بشأن حيادية "الأونروا"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
القاهرة- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء24ابريل2024، بنتائج التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية حول حيادية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتورط عدد من عناصرها في هجمات 7 أكتوبر ضد إسرائيل.
واعتبر أبو الغيط في بيان أن تقرير اللجنة المستقلة، التي رأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، يثبت بما لا يدع مجالا للشك تهافت الادعاءات التي أطلقتها إسرائيل بدون أي دليل ملموس.
وأضاف أن التقرير الأممي يشير بجلاء إلى أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملة ممنهجة للقضاء على الوكالة وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو ستة ملايين فلسطيني، فضلا عن تقويض عملها الذي لا غنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها جرائم الاحتلال وفظائعه في قطاع غزة عبر الشهور الماضية.
وناشد المسؤول العربي الدول التي امتنعت عن الإسهام في تمويل الأونروا بناء على الادعاءات الإسرائيلية المكذوبة الإطلاع على نتائج تقرير لجنة المراجعة التي لا تقبل الجدل، بما في ذلك ما ورد فيه من قيام الأونروا بتحقيق داخلي ذي مصداقية في الادعاءات الإسرائيلية.
وشدد على أن مراجعة هذه الدول لموقفها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة المساهم الأكبر في موازنة الوكالة الأممية، ضرورة إنسانية وواجب أخلاقي نحو ملايين الفلسطينيين.
وخلص تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا إلى أن الوكالة تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، قالت كاترين كولونا رئيسة مجموعة المراجعة الخارجية المستقلة إن الأونروا تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في المنطقة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قد أعلن عن المراجعة المستقلة في 5 فبراير 2024، بقيادة كاترين كولونا التي عملت في إطار هذه المراجعة مع ثلاث منظمات بحثية هي معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
ودفعت الادعاءات الإسرائيلية عدة دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى وقف تمويل الأونروا.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.