البنك الإسلامي الفلسطيني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عقد البنك الإسلامي الفلسطيني اجتماع الهيئة العامة العادي 2023 وغير العادي وذلك يوم الأربعاء الموافق 24/4/2024 في مقر الإدارة العامة في رام الله بحضور رئيس مجلس الإدارة ماهر المصري وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام د. عماد السعدي والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية وممثلين عن مراقب الشركات وسلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال ومدقق الحسابات الخارجي والمستشار القانوني بالإضافة للحضور من مساهمي البنك.
وناقشت الهيئة العامة خلال اجتماعها العادي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وأقرته، كما استمعت إلى تقرير مدققي حسابات الشركة وصادقت على البيانات المالية وأقرتها واستمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وناقشت الخطط المستقبلية للبنك.
كما أقرت الهيئة العامة نتائج أعمال البنك للعام 2023، وانتخبت شركة آرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
وخلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي صادقت الهيئة العامة على جميع البنود الواردة في أجندة الاجتماع تماشياً مع قانون الشركات الجديد.
وقال رئيس مجلس الإدارة ماهر المصري في كلمته خلال الاجتماع إنه رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والتي تعاظمت مع الربع الأخير من العام 2023 إلا أن البنك أثبت متانة مركزه المالي واستقراره وبقيت مؤشراته المالية الأساسية إيجابية، فيما قام البنك بتكوين مخصصات إضافية لمواجهة أية خسائر مالية محتملة نتيجة الأوضاع في قطاع غزة وما ترتب عليها من آثار في الضفة؛ مما أدى إلى انخفاض صافي الربح بشكل ملحوظ.
وأضاف المصري" في ظل تلك الظروف الصعبة حرص البنك على اتخاذ إجراءات متعددة للحفاظ على سلامة الموظفين والأصول والاستمرار في خدمة العملاء، وللأسف الشديد فقدنا عدداً من موظفينا وبعض أفراد عائلاتهم في قطاع غزة كما اضطر الغالبية العظمى منهم للنزوح عن مساكنهم، ورغم ذلك واصل موظفونا جهودهم الاستثنائية في المحافظة على استمرار العمل وتقديم الخدمات للجمهور ونخصّ بالذكر أفراد أسرة البنك في قطاع غزة الذين تحمّلوا الشدائد في أقسى الظروف للقيام بعملهم وضمن الإمكانيات المتاحة".
وقال المصري إن البنك استمر خلال العام 2023 بتنفيذ برامجه وفقاً لخطته الاستراتيجية للأعوام 2023 – 2026 والتي اشتملت على تحديث نظامه البنكي الأساسي وتنويع منتجاته الإلكترونية وشبكة خدماته الرقمية، ومنها إطلاق بطاقة الدفع المسبق، وإيداع الشيكات من خلال الصراف الآلي وإنجاز الجزء الأكبر من نظام الأرشفة الإلكتروني.
وتابع قائلاً "بالتوازي مع تلك الإنجازات التزم البنك بتطبيق أفضل المعايير في مجال إدارة المخاطر وقواعد المحاسبة الدولية، وكذلك واصل التزامه التام بتطبيق المعايير الشرعية للصيرفة الإسلامية، وواظب على تنفيذ برنامجه في مجال المسؤولية المجتمعية بالإضافة إلى مشاركة موظفيه في حملات تطوعية مختلفة، وقد ساهم البنك بدعم جهود الإغاثة في قطاع غزة من خلال تقديم آلاف الوجبات للمواطنين النازحين، على أن يتم الاستمرار في هذا الدعم كلما سنحت الظروف".
وأشار المصري أن هذه الإنجازات واستمرار المؤشرات الإيجابية في أداء البنك لم يكن ليتحقق لولا الخطط الاستباقية التي يعدها ويشرف عليها مجلس الإدارة والتنفيذ الكفؤ لها من قبل الإدارة التنفيذية وبالتعاون مع كافة المستويات الإدارية في البنك وذلك تحت الاسترشاد المستمر بتوصيات وقرارات هيئة الرقابة الشرعية للبنك حيث أسهمت هذه الجهود جميعها في حصول البنك على العديد من الجوائز والشهادات العالمية وكان آخرها جائزة أفضل بنك إسلامي في فلسطين للعام 2023 وفقاً للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
يذكر أن البنك أصدر التقرير السنوي والبيانات المالية بشكل رقمي، بحيث يمكن الاطلاع عليها بكل سهولة وفي أي وقت من خلال الموقع الإلكتروني للبنك http://www.pib.ps .
(انتهى)
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الهیئة العامة مجلس الإدارة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع المركزي المصري.. خبير اقتصادي يتوقع تخفيضاً بـ 300 نقطة أساس
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسات النقدية هذا العام في 20 فبراير 2025، للنظر في أسعار الفائدة التي ظلت تتداول عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في معظم أشهر العام الماضي.
يري الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن هناك مساحة واسعة لخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي بمقدار 200 - 300 نقطة أساس بالنظر إلى قراءة التضخم لشهر فبراير 2025، والتي من المقرر أن تصدر في 10 مارس المقبل.
البنك المركزي المصريجنينة رجح أن يتراجع التضخم في مصر خلال شهر فبراير الجاري مدعوماً بالأثر الإيجابي لسنة الأساس، وتأجيل إجراءات ترشيد الدعم حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، ليصل معدل التضخم إلى 14 - 15%
بلغ معدل التضخم بنهاية العام الماضي 2024 نسبة 23.2% وفقاً لحسابات البنك المركزي التي تستبعد أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع المحددة إداريا، ولـ 24.1% وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحركات العائد على أذون الخزانة تشير إلى التوقع بانخفاض أسعار الفائدة بنحو 10% خلال عام 2025، وهو رقم يتوافق مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء.
وأضاف في تقرير اقتصادي أعده لأحدي الشركات، إنه بالنظر إلى متوسط عوائد السوق الأولية المرجحة لأذون الخزانة بآجال 3، 6، 9، 12 شهرا وسندات الخزانة لاستنتاج توقعات السوق بشأن تيسير السياسة خلال عام 2025، يتوقع المستثمرون داخل هذا السوق انخفاض أسعار الفائدة إلى 17.5٪ خلال النصف الثاني من عام 2025.
اقرأ أيضاًبأسعار مخفضة.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2025 بالقاهرة والمحافظات
المركزي المصري يستقبل وفدًا من نظيره اليمني للتعرف على التجربة المصرية الرائدة
قبل اجتماع المركزي المصري.. أعلى عائد على شهادات الادخار من بنك مصر