الاتحاد الأوربي يرحب بموافقة العراق على اتفاقية سنغافورة للوساطة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
رحب سفير الاتحاد الأوربي في العراق، توماس سيلر، بتوقيع الحكومة العراقية على اتفاقية سنغافورة للوساطة.
وقال سيلر في تغريدة على موقع اكس، "أرحب بتوقيع حكومة رئيس الوزراء السوداني على اتفاقية سنغافورة للوساطة، والتي تعتبر علامة فارقة لحل النزاعات التجارية، ويسعدني أن الدعم الفني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لجهود مكافحة الفساد والتحكيم الدولي كان مهمًا وفعالًا.
وأضاف أنه من شأن هذا القرار أن يعزز الاستثمارات والأعمال في العراق، ويسهل التجارة الدولية. وهذا يدل على نية الحكومة لجعل العراق مكانا جذابا للاستثمارات.
واكد أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزمًا بتقديم الخبرة للحكومة والاقتصاد.
وكان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNPD)اعلن يوم 19 نيسان 2024، أن العراق وقع رسمياً على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، وهي خطوة "مهمة" نحو تطوير حل النزاعات التجارية في العراق.
واتفاقية سنغافورة للوساطة هي إطار موحد وفعال لاتفاقات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، والتي تبرمها الأطراف لحل نزاع تجاري.
وستعمل اتفاقية سنغافورة على تسهيل التجارة الدولية من خلال تمكين الأطراف المتنازعة من إنفاذ اتفاقيات التسوية واستدعائها بسهولة عبر الحدود.
وستستفيد الشركات من الوساطة كخيار إضافي للتقاضي والتحكيم في تسوية النزاعات عبر الحدود.
أرحب بتوقيع حكومة رئيس الوزراء السوداني على اتفاقية سنغافورة للوساطة، والتي تعتبر علامة فارقة لحل النزاعات التجارية. يسعدني أن الدعم الفني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لجهود مكافحة الفساد والتحكيم الدولي كان مهمًا وفعالًا. وأدعو البرلمان إلى الإسراع بالتصديق على الاتفاقية.
— ???????? ???????? Thomas Seiler (@EUAmbIraq) April 24, 2024المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العراق يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وغالانت
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 9:50 صبغداد/شبكة أخبار العراق- ثمنت الحكومة العراقية، السبت، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الصهيوني المقابل يوآف غالانت.وذكرت الحكومة في بيان، أنها “تثمّن الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضدّ رئيس حكومة الكيان الصهيوني، ووزير دفاعه السابق، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحقّ الشعبين الفلسطيني واللبناني.”.وأضاف البيان، أن “هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإنّ العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم، كما أن القرار إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان“.وتابع: “إننا إذ نحيّي هذه الخطوة الكبيرة في سبيل تحقيق العدالة في كل أرجاء العالم، فإننا نجدد دعواتنا بوقف الحرب، وندعو جميع الدول الحرة إلى تطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية”.