مع بدء الاستعداد لتقديم تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على أهميته وفقا للقانون
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تغيير الساعة، وتطبيق التوقيت الصيفي 2024، الذي من المقرر أن يبدأ حسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.
وجاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» أهمية قانون تطبيق التوقيت الصيفي، فيما يلي:
نص مشروع القانون على أنه تحدد موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ويهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة.
ومن جانبها قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرا يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفى بمبلغ 147,21 مليون جنيه.
ووفقا لمشروع القانون فإن عودة التوقيت الصيفى جاء بعد مداولات ومناقشات بمجلس الوزراء توصلت إلى أنه أصبح من الضرورى البدء فى اتخاذ إجراءات مهمة جداً فى هذا التوقيت، بهدف تخفيف الضغط على الكهرباء، وأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موعد تغيير الساعة تطبيق التوقيت الصيفي 2024 التوقیت الصیفی تطبیق التوقیت
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان| تعرف شروط استحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون.. خبراء: يحفظ حقوق المواطنين ويلبي احتياجاتهم.. ويخفض الفاقد من الدعم العيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خطوة جديدة تخطوها مصر في سبيل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي وتوصيل الدعم لمستحقيه، وذلك بعدما وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب، والتي اشتملت على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الدعم.
أبرز شروط الحق في الحصول على الدعم النقديوبين القانون مجموعة من الإجراءات والنصوص القانونية من اجل توصيل الدعم لمستحقيه، حيث نص مشروع القانون على أن تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
عينات عشوائية للتأكد من استحقاق الدعمومن بين الشروط التي حددها القانون أن تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
كما نص مشروع القانون على أنه في حال تبين للإدارة المختصة عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
كما نص القانون على أن تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
الدعم النقدي.. توصيل الدعم لمستحقيهوخلال مشاركته في إحدى جلسات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ألقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كلمة أكد خلالها أنه لن يتم التحول من الدعم العيني إلى النقدي إلا بعد دراسة وافية والاستماع إلى جميع الآراء والخبراء والتأكد من أن هذا التحول يصب في مصلحة المواطن، مشددًا على أن الأمر لا يزال قيد الدراسة حتى هذه اللحظة.
وقال وزير التموين إن هناك تصورات متعددة يتم بحثها حاليًا للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول إلى الدعم النقدي، بهدف تقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لخروج غير المستحقين وضم مستحقين جدد، مشددا على أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى كافة الآراء والخبراء قبل اتخاذ أي قرار.
ولقت الوزير إلى أن الحكومة ليس لديها أي نية لخفض مخصصات الدعم الخاصة بالسلع التموينية، والمقدرة بنحو 134 مليار جنيه، موضحًا أن الحكومة تسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال مراجعة وتعديل المعايير الحالية التي وصفها بـ"الجامدة".
خبراء: الدعم النقدي يحفظ حقوق المواطنين ويلبي احتياجاتهم.. ويخفض الفاقد من الدعم العيني والذي يصل إلى 40%
وعن مزايا الدعم النقدي، أكد اقتصاديون أن الدعم النقدي يحفظ حقوق المواطنين ويلبي احتياجاتهم.. ويخفض الفاقد من الدعم العيني، حيث أكد الدكتور خالد الشافعي، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن تطبيق الدعم النقدي سيكون له العديد من المزايا التي من الممكن لاي مواطن الاستفادة منها حال كونه يستحق الدعم.
وشدد "الشافعي" على أن الخطوة الأولى لتطبيق الدعم النقدي هو التأكد التام من كشوف المستحقين للدعم، وتدقيق هذه الكشوف ضرورة حتمية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح مدي مركز العاصمة أن الدعم النقدي من شانه تقليل الفاقد من الدعم العيني والذي يمثل هدرًا لأموال الدولة، كما أن الدعم النقدي بشروطه الحالية قادر على تلبية احتياجات المواطنين ذوي الدخل المنخفض أو الضعيف.
ودعا الشافعي إلى ضرورة العمل بشكل عاجل على دراسة المستفيدين والمستحقين للدعم، جنبًا إلى جنب مع توفير السلع الأساسية من خلال منافذ في شتى بقاع الجمهورية لزيادة المعروض من السلع وخلق تنافسية في السوق وتوفير السلع بأسعار مخفضة، والحد من جشع التجار.
وتابع: "زيادة المعروض من شأنه الحد من الممارسات الاحتكارية في السوق والتي من شأنها رفع الأسعار، وبالتالي فإن توفير السلع يكون في مصلحة المواطنين والحكومة أيضا من خلال السيطرة على التضخم، لذلك يجب على الحكومة بمختلف مؤسساتها تعزيز الرقابة على الأسواق للتأكد من وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة، وتحقيق مستهدفات الدولة من الدعم النقدي".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدعم النقدي له العديد من المزايا وفي مقدمتها المرونة وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف شعيب في تصريحات تليفزيونية أن منظومة الدعم العيني بها هدر كبير يتراوح من 30 إلى 40% لا يصل إلى مستحقيه، لذلك نقول أن الدعم النقدي يوفر إمكانية الاختيار من كل المتاجر والسلع على عكس الدعم العيني الذي يتيح اختيار ما بين عدد محدود من السلع، مشيرا إلى أنّ المواطن يستطيع من خلالها الحصول على الجودة العالية بالسعر المناسب.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الدولة عازمة على تشديد الرقابة على الأسواق، وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، وتكثيف تواجد منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار تنافسية".
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني