شاركت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري  في المؤتمر الترويجي للدورة السابعة من المعرض الصيني الدولي المقرر إقامته في نوفمبر 2024 بالصين.

تجارية القاهرة تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء وزير السياحة يتابع تطورات تحسين جانب العرض بالمقصد المصري بشأن زيادة أعداد الغرف الفندقية


وشارك من غرفة القاهرة شريف يحيى نائب رئيس الغرفة واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد.


ونظم المؤتمر سفارة الصين بالقاهرة وهيئة معرض الصين الدولي للاستيراد والمركز الوطني للمعارض والمؤتمرات "شنغهاي" تحت رعاية كل من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والغرفة التجارية للقاهرة والجمعية المصرية لرواد الأعمال وجمعية الصداقة المصرية الصينية بمشاركة المركز التجاري المصري الصيني.
واستعرض شريف يحيى خلال المؤتمر في كلمة غرفة القاهرة أهمية العلاقات المصرية الصينية التي شهدت تطورًا مستمرًا في كافة المجالات على مدى العقود الماضية وأثبتت قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية ، مشيرًا إلى انه  فى 2016  قام الرئيس الصينى شى جين بينج بزيارة مصر تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى عام 2023 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الصينى وسفير الصين فى مصر بحضور وزير الخارجية المصرى ، وهو مايؤكد حرص مصر على الاستمرار فى التعاون المُثمر فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تجمع البلدين الصديقين فى شتى المجالات..
وتطرق " يحيى" في كلمته إلى أنه مع اتجاه مصر لتحديث اقتصادها وتعزيز علاقاتها الخارجية مع مختلف القوى الكبرى فى العالم ، ومع إعلان الصين فى عام 2013 عن مبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وتدشين مصر فى أغسطس  2014 لمشروع تنمية محور قناة السويس ؛ فإن هذا الارتباط بين المشروعين يعتبر الجسر البرى والبحرى الذى يربط الدولتين اقتصاديًا بكل من أوروبا و أمريكا وصولاً بالأمريكتين.
وقال إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية وبوابة لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى العديد من دول العالم . وسوف تستفيد  صادرات المنطقة الصناعية الصينية من منظومة الاتفاقيات التجارية، التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتضمنت كلمة نائب رئيس غرفة القاهرة الإشارة إلى التبادل التجاري بين البلدين ، حيث أكد "يحيى" أن الصين تعد أكبر شريك تجارى لمصر ، وتعتبر مصر أكبر شريك تجارى للصين فى المنطقة ، وارتفعت  قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8 %. وقيمة الواردات المصرية من الصين بلغت 13.2 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6 %. وارتفع التبادل التجاري بين مصر والصين ليصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6 %.
وتابع "يحيي": أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 ، حيث جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المركز الأول بقيمة 1.3 مليار دولار ثم القطن بقيمة 104.3 مليون دولار ، ثم الفواكه بقيمة 76.8 مليون دولار ، ثم الأغذية المحضرة للحيوانات بقيمة 62.3 مليون دولار ، ثم الألياف النسيجية بقيمة 31.4 مليون دولار ، ثم الجلود بقيمة 19.5 مليون دولار ، ثم النحاس ومصنوعاته بقيمة 17 مليون دولار ، ثم الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.5 مليون دولار ، ثم المصنوعات من الحجر بقيمة 11.1 مليون دولار ، ثم الأسمدة بقيمة 8.2 مليون دولار  ، أما أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 فجاءت كالتالي: الآلات والأجهزة الكهربائية في المقدمة بقيمة 2.6 مليار دولار ، ثم مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.9 مليار دولار ، ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 976.7 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 914.3 مليون دولار ، ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 868.5 مليون دولار ، ثم سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 554.3 مليون دولار ، ثم حديد وصلب بقيمة 533.1 مليون دولار ، ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 432.7 مليون دولار ، ثم ألياف تركيبية أو اصطناعية 428.7 مليون دولار ، ثم أقمشة بقيمة 397 مليون دولار .
ولفت نائب رئيس غرفة القاهرة إلى أهمية العلاقات بين البلدين فى القرن الحادى والعشرين ، حيث إنه بحلول القرن الحادى والعشرين دخلت العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة قائمة على التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، وفى 19/12/2013 أُعلن بالقاهرة عن تأسيس غرفة التجارة المصرية الصينية بهدف زيادة حجم التبادل التجارى والتعاون الاستثمارى بين البلدين وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والترويج للفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين ، وفى 22/2/2014 قام وفد من رجال الأعمال الصينيين بزيارة لمصر وهى أول زيارة رسمية لوفد من المستثمرين الصينيين عقب ثورة 30 يونيو ، حيث أبدى المستثمرون رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى قطاعات المقاولات والبنية التحتية والديكور والاتصالات واصفين السوق المصرى بأنه أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط ، وفى مارس 2015 شاركت الصين فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى الذى عُقد فى شرم الشيخ ،وقد وقعت الشركات الصينية عدة عقود فى هذا المؤتمر فى مجال الكهرباء باستثمارات اجمالية 1.8مليار دولار لتطوير الشبكة القومية للكهرباء وإنشاء محطة محولات، فيما وقعت وزارة النقل المصريةاتفاقيتين صينيتين لتصنيع القطارات بقيمة 500 مليون دولار وتشغيل وادارة القطار المكهرب (اسكندرية/ ابو قير) بتكلفة 500 مليون دولار.
وعن الاستثمارات بين البلدين أشار "يحيى" إلى أن  الاستثمارات الصينية في مصر بلغت قيمة 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1 %. وتتركز الاستثمارات الصينية فى مصر فى القطاع الصناعى وتكنولوجيا المعلومات والخدمات واقامة المناطق الاقتصادية وتستفيد الاستثمارات الصينية فى السوق المصرى من حزم الحوافز والمزايا التى يتيحها مناخ الاستثمار فى مصر، ويعمل الجانبان على تشجيع وزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر وخاصة فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس وتطوير جنوب مصر ومنطقة البحر الأحمر ، وكذلك توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بالخبرة الصينية لإنشاء قرية تكنولوجية  على غرار المنطقة التكنولوجية فى بكين ، وتم التشغيل الكامل لخط إنتاج شركة جوشى مصر لصناعة الفايبر جلاس بالعين السخنة بطاقة إجمالية 80 ألف طن سنويًا وباستثمارات 223 مليون دولار ، ويصل عدد العاملين بالمشروع 800 عامل مصرى ويعد المشروع أكبر استثمار صينى بمصر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تجارية القاهرة العلاقات الاقتصادية غرفة القاهرة المعرض الصينى سفارة الصين الاستثمارات الصینیة بنسبة ارتفاع قدرها ملیار دولار خلال المصریة الصینیة غرفة القاهرة ملیون دولار بین البلدین الأولى من بقیمة 1 فى مصر من عام

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم 4 مشروعات بالأردن

الاقتصاد نيوز - متابعة

وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، بحسب بيان من البنك يوم الثلاثاء الثامن من نيسان.

وأضاف البنك الدولي أن التمويلات مخصصة لأربعة مشروعات تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة الأردنيين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني.

وذكر أنه منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت الأردن خطواتٍ لتحديث اقتصادها، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وقال البنك الدولي إن المشروعات المعتمدة حديثًا تشكل إنجازاً مهماً في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.

وبحسب بيان البنك، سيدعم تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن، بقيمة 400 مليون دولار، جهود الحكومة في فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية.

وأشار البنك الدولي إلى أن صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) المخصص له 50 مليون دولار يهدف إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية. 

كما يهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة، المخصص له 400 مليون دولار، إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفًا. يوسع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويحسن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل، وفقاً للبيان.

ويهدف البرنامج إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفاً من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.

وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار يعزز دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. وسيُطبق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل. 

كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول العام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة، بحسب البنك.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • السفيرة الأمريكية بالقاهرة تشارك في توقيع اتفاقية بقيمة 230 مليون دولار لتطوير سكك حديد مصر
  • البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
  • مدبولي: مصر صدرت مستحضرات الطبية بقيمة مليار دولار العام الماضي
  • البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم 4 مشروعات بالأردن
  • البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار
  • ترامب يشترط على الاتحاد الأوروبي شراء طاقة أمريكية بقيمة 350 مليار دولار لتفادي الرسوم الجمركية
  • تطور كبير فى العلاقات المصرية الفرنسية في عهد الرئيس السيسي
  • 752 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية للأردن
  • غرفة القاهرة: زيارة ماكرون لمصر تؤكد قوة العلاقات المصرية الفرنسية
  • البنك المركزي: احتياطي الذهب في مصر ارتفع بقيمة 4.66 مليار دولار آخر 24 شهرا