نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يفتتح معرض إدارة الأصول (صور)
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
افتتح الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مؤتمر ومعرض إدارة الأصول في نسخته الخامسة تحت عنوان «زيادة قيمة الأصول»، والذي يقام برعاية وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التجارة والصناعة.
رافق نائب وزير الإسكان، كل من الدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو الجهات التابعة لقطاع المرافق من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.
وأكد أنَّ ذلك يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق والأصول، وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تبذلها الدولة في تنفيذ مشروعاتها.
وخلال المؤتمر الملحق بالمعرض، ألقى إسماعيل، كلمة أشاد فيها باستمرار إقامة المعرض للنسخة الخامسة، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لمثل تلك المعارض لتحقيق أهداف الوزارة في الحفاظ على الاستثمارات، واستدامة تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والجودة المناسبة لكل المواطنين في الجمهورية، كما حث القائمين على تنظيم المعرض على استمرار انعقاده خلال السنوات المقبلة.
وسلط نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الضوء على منهجية العمل بقطاع المرافق، والتي تغطي في محورها الأول تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة نسب التغطية على مستوى الجمهورية، ومد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وفي محورها الثاني تحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة من خلال رفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي العاملة بالقطاع، ومتابعة أداء مقدمي الخدمة طبقاً لمعايير أداء تهدف إلى استدامة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المرافق إدارة رشيدة بهدف الحفاظ على الاستثمارات، والمحور الثالث منها تعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي.
وأكد اهتمام الوزارة والقطاع بالاستثمار في العامل البشري، ودعم كافة الجهات لرفع قدرات العاملين والتدريب الفني لهم بغرض الحفاظ على الاستثمارات، موجها بضرورة استخدام النظم الذكية في إدارة الأصول في ظل زيادة أصول الدولة ضمن المشروعات القومية مثل برنامج حياة كريمة الذي يخدم 58 مليون مواطن مصري بالمناطق الريفية بجميع محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأصول إدارة المرافق إدارة المشروعات البنية الأساسية التجارة والصناعة الجهاز التنفيذي الخطة الإستراتيجية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف آمن أداء میاه الشرب والصرف الصحی نائب وزیر الإسکان إدارة الأصول فی إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: القطاع العقاري ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة
ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة حول رؤية وزارة الإسكان لمستقبل التطوير العقاري في مصر، وذلك خلال حضوره مساء أمس، سحور عمل جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقاري.
وفي مستهل كلمته، رحب وزير الإسكان بالمشاركين في هذا الحدث الهام، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمستثمرين في القطاع العقاري، وهو قطاع يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وقال وزير الإسكان، إن القطاع العقارى يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن القطاع العقارى شهد طفرة غير مسبوقة، مدعومة برؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأضاف وزير الإسكان: في هذا الإطار، نعمل جاهدين على تطوير بنية تشريعية وتنظيمية تدعم الاستثمار، وتحفّز الابتكار، وتضمن التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات وفي تحسين جودة الحياة، وفي بناء مدن عصرية تواكب تطلعات الأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق، تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بدعم هذا القطاع من خلال وضع سياسات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، وتحفز الابتكار، وتشجع على تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني.
واستطرد وزير الإسكان في كلمته قائلا: لقد شهد القطاع العقاري في مصر نموًا ملحوظًا في عام 2024، علاوة على ذلك فقد شهد الإقبال على المنتجات العقارية في مصر نموًا مستمرًا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الميزة التنافسية التي يتمتع بها سوق العقارات المصري، مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية وخصوصا للفئات التي تعتمد على العملات الأجنبية، سواء المصريين المقيمين في الخارج أو المواطنين من دول الخليج والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية، وهذا النمو في الإقبال يعكس الثقة في سوق العقارات المصري كوجهة استثمارية جذابة، خاصة مع توافر خيارات متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات الحكومية الداعمة لقطاع العقارات، تسهم في تعزيز هذا النمو، كما أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، تعزز من جاذبية السوق العقاري المصري.
وأضاف وزير الإسكان، أن القطاع العقاري في مصر، يشهد تنوعًا كبيرًا في الطلب على الوحدات بمختلف أنشطتها، حيث يُعد السكن المحرك الرئيسي لهذا الطلب، ويُقدَّر عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويًا بحوالي 2 مليون وحدة، مما يعكس الحاجة المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة مع النمو السكاني والتوسع الحضري، بالإضافة إلى الطلب على الوحدات السكنية، هناك طلب ملحوظ على الوحدات التجارية والإدارية، والذي يرتبط بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاعات مثل التجارة والخدمات، كما يشهد قطاع الوحدات الفندقية طلبًا متزايدًا، خاصة في المناطق السياحية (العلمين والساحل الشمالي الغربي) ، وهذا التنوع في الطلب يعكس حيوية السوق العقاري المصري، ويُظهر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء للسكن أو للأغراض التجارية أو السياحية.
وأضاف: كما تسهم مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، مثل شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، في زيادة الطلب على الوحدات، ومع استمرار النمو الاقتصادي في مصر، تزداد ثقة المستثمرين في السوق العقاري، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، خاصة في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية العالية.
وقال المهندس شريف الشربيني: تسعى وزارة الإسكان بشكل مستمر إلى تطوير القطاع العقارى لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص سكنية مناسبة للمواطنين من خلال آليات العمل المستقبلية لتعزيز السوق العقاري في مصر، والتي تتمثل في تذليل العقبات التي تواجه إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين محافظ عقارية مشتركة مع الدول وعلي رأسها السعودية والإمارات، وتعتبر الصناديق العقارية من الأدوات المالية المهمة التي تلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص استثمارية متنوعة، وتحقيق عوائد جيدة على الاستثمار، كما تقدم الصناديق العقارية سيولة مالية للمستثمرين، مما يسمح لهم بالاستفادة من فرص الاستثمارية المتنوعة.
وأسهب وزير الإسكان في كلمته قائلا: إننا اليوم أمام فرص واعدة وتحديات تتطلب منا جميعًا التعاون والعمل المشترك من أجل تطوير منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة، ويمثل هذا الجمع منصة مثالية للحوار وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العقارية إلى آفاق جديدة، وإننا في الوزارة نؤمن بأن التطوير العقاري ليس مجرد بناء وحدات سكنية، بل هو رؤية شاملة لخلق بيئة عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطنين، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان الكامل بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة، سواء من المستثمرين، أو المطورين العقاريين، أو مؤسسات التمويل، لضمان تحقيق نهضة عقارية تواكب تطلعات الدولة المصرية وتحقق التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة.
وخلال الفعاليات عقد المهندس شريف الشربيني حلقة نقاشية للرد على كافة التساؤلات من ممثلي الشركات الحضور، متوجها بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، ومتمنياً أن يكون هذا النقاش نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات والتعاون المثمر.
وفي ختام الحلقة النقاشية كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس شريف الشربيني تقديرا لدوره في دعم القطاع العقاري والمطورين العقاريين، وتم إهداؤه درع الجمعية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025