أعلن وزير المال البرازيلي فرناندو حداد، خلال مؤتمر "الربيع" لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن الاهتمام الأكبر حاليا لمجموعة البريكس هو قدرة الأعضاء على التداول بالعملات المحلية، مشيرا إلى أن هذا أمر يمكن استخدامه على المدى القصير لتطوير التجارة الإقليمية، وأن بلاده تستكشف هذا الاحتمال بنشاط، وفي الوقت نفسه أكد على بعض التعقيدات والتحديات التي تتطلب المزيد من النقاش في ذلك الموضوع.
ويأتي هذا التصريح في ظل نقاش مستمر بين دول بريكس حول السير قدما في تنفيذ هذه الخطوة، واستخدام الأدوات المالية البديلة لتعزيز التجارة بين أعضائها، حيث صرح النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي، أولغا سكوروبوغاتوفا، بأن بنك روسيا دعا دول "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، للاتفاق على إنشاء خدمات مالية وغير مالية سلسة للتسويات. كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو مهتمة بزيادة دور دول بريكس في الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية، وتطوير التعاون بين البنوك، وتوسيع استخدام العملات الوطنية، وتوحيد الجهود لإنشاء وكالة تصنيف وبورصة خاصة بها.
تبدو أهمية هذه المجموعة من كونها تتضمن قوى عالمية كبرى، مثل الصين وروسيا، ودولا تعد من الكبرى في قاراتها مثل جنوب أفريقيا والبرازيل. كما أن عدد سكان المجموعة يمثل حجما ليس هيّنا، حيث يصل إلى نحو 3.5 مليار نسمة، أي حوالي 45 في المئة من سكان العالم. كما تبلغ قيمة اقتصادياتها مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، أي حوالي 28 في المئة من الاقتصاد العالمي، وكذلك يبلغ إنتاجها نحو 44 في المئة من النفط الخام
وقد تأسست مجموعة البريكس من أربع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين، حيث اتفقت على إنشاء مجموعة أطلقت عليها "بريك" مستخدمة الحرف الأول من اسم كل دولة عام 2006. ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسم "بريكس"، ثم انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة في 1 كانون الثاني/ يناير 2024.
وتبدو أهمية هذه المجموعة من كونها تتضمن قوى عالمية كبرى، مثل الصين وروسيا، ودولا تعد من الكبرى في قاراتها مثل جنوب أفريقيا والبرازيل. كما أن عدد سكان المجموعة يمثل حجما ليس هيّنا، حيث يصل إلى نحو 3.5 مليار نسمة، أي حوالي 45 في المئة من سكان العالم. كما تبلغ قيمة اقتصادياتها مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، أي حوالي 28 في المئة من الاقتصاد العالمي، وكذلك يبلغ إنتاجها نحو 44 في المئة من النفط الخام في العالم. وكل ذلك يبرز المكانة الاقتصادية لهذه المجموعة.
وهذا التوجه من مجموعة البريكس نحو التداول بالعملات الوطنية يعد خطوة جيدة ومتدرجة في الاتجاه الصحيح، خاصة وأنها ما زالت تستخدم الدولار في معاملاتها، وهي في الوقت نفسه تمتلك مقومات وقدرات وتنوع في إنتاجها، وهو الأمر الذي يحقق التكامل فيما بينها، ويسهم في تحسين موازين مدفوعاتها، واستقرار عملاتها، ويخرجها من دعم الدولار كعملة تسويات دولية مسيطرة، إلى الحيلولة دون هيمنته عالميا من خلال تحييده وعدم تعاملها به.
إن الدولار كعملة تسويات دولية فرض فرضا بدون منطق اقتصادي على العالم لا سيما بعد إلغاء التحويل الدولي من دولار إلى ذهب من خلال صدمة الرئيس الأمريكي نيكسون في العام ١٩٧١م، وهذه العملة التي لا تساوي في حقيقتها سوى سنتات معدودة اكتسبت قيمتها النقدية بفعل سياسة البترودولار والغطاء الضمني لهذه العملة من خلال مبيعات النفط بها وما نتج عن إلغاء الغطاء الذهبي للدولار؛ من تحول البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى بنك مركزي للعالم يستخدم الدولار وفقا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا يعبأ بالدول الأخرى، في ظل منطق القوة العسكرية الأمريكية والهيمنة الاقتصادية التي لا تقبل الولايات المتحدة بديلا لها.
إن توجه مجموعة البريكس نحو التعامل بالعملات الوطنية هو فرصة لإثبات وجودها وقدرتها على المنافسة عالميا وإزاحة التعامل بالدولار تدريجيا، وهذا الأمر ليس مفروشا بالورود بل تقف أمامه عقبات؛ في مقدمتها دفاع الولايات المتحدة الأمريكية عن عملاتها لأنها تعتبر إزاحة الدولار من المعاملات الدولية إزاحة للإمبراطورية الأمريكية وفقدان مصدر قوتها الاقتصادي جنبا إلى جنب مع قوتها العسكرية.
كما أن مجموعة البريكس فيها نقطة ضعف ممثلة في عدم تجانس هذه الدول، فبعضها يريد تصفية حساباته مع الولايات المتحدة الأمريكية مثل روسيا وإيران، والبعض الآخر له علاقات تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية كالهند ومصر والإمارات، ومنها من يريد التنافس والهيمنة كالصين. خطوة التعامل بالعملات المحلية لدول البريكس إن كتب لها النجاح ستكون دافعا لدخول دول أخرى في المجموعة واتساع نطاقها، كما أنها ستكون مصدر قوة للمجموعة للاتجاه نحو عملة نقدية موحدة، تبدأ في التجارة الدولية فيما بينها، ثم تصبح العملة المتداولة في دول المجموعة، ووقتها لن يصمد الدولار طويلالذا فإن نجاح مجموعة البريكس فيما تصبو إليه يحتاج إلى إذابة هذه الفوارق بين هذه الدول وفق استراتيجية واضحة المعالم، وإرادة سياسية قادرة على اتخاذ القرار الوطني والثبات في تنفيذه، حتى لا تهدم دول المجموعة من داخلها.
إن خطوة التعامل بالعملات المحلية لدول البريكس إن كتب لها النجاح ستكون دافعا لدخول دول أخرى في المجموعة واتساع نطاقها، كما أنها ستكون مصدر قوة للمجموعة للاتجاه نحو عملة نقدية موحدة، تبدأ في التجارة الدولية فيما بينها، ثم تصبح العملة المتداولة في دول المجموعة، ووقتها لن يصمد الدولار طويلا. ويعرف العالم طريقه للخروج من عباءة النظام النقدي العالمي الذي تسيره الولايات المتحدة بقوتها والمؤسسات الدولية التي تخضع لهيمنتها من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد فطنت البريكس إلى الدور الاستعبادي لتلك المؤسسات فأسست في العام ٢٠١٤ بنك التنمية الجديد لإقراض دولها.
ومع ذلك ورغم الأمل الذي تظهره مجموعة البريكس، إلا أن المخاوف تحيط بذلك الأمر إذا سعت الدول الكبرى في المجموعة وفي مقدمتها الصين إلى تعظيم منافعها على حساب الدول الصغرى، أو سعت دول أخرى كروسيا إلى تعظيم منافعها باستغلال المجموعة في مجابهة الغرب في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. ولعل الأيام القادمة تكشف عن طبيعة ومدى قوة التجانس والتعاضد بين أعضاء المجموعة والإرادة نحو تحقيق أغراضها لصالح الجميع، بتشجيع التعاون والتكامل الاقتصادي العادل بين دولها.
twitter.com/drdawaba
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه البريكس الاقتصادي الدولار اقتصاد امريكا الدولار بريكس تكتلات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الأمریکیة مجموعة البریکس فی المئة من کما أن
إقرأ أيضاً:
تداعيات بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة فاتف
طهران – بعد أن اصطدمت مساعي الحكومة الإصلاحية للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF) بمعارضة المعسكر المحافظ، عاد الجدل بعد قرار المجموعة الدولية -الأسبوع الماضي- بإبقاء اسم طهران في قائمتها السوداء بين من يرى في المصادقة على قوانين مكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مخرجا من الأزمة الاقتصادية، وآخرين يرونها "سم زعاف" للمصالح الوطنية.
وكانت "فاتف" قد أشارت في بيانها الختامي لاجتماعها الأخير إلى أن إيران فشلت في اعتماد القوانين المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، وبالتالي "تقوم المجموعة بإلغاء تعليق الإجراءات المتبادلة بشكل كامل".
وبعد مرور نحو أسبوع فقط على توقيع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة سياسة "أقصى الضغوط" ضد طهران، رحب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بقرار اجتماع الهيئة الدولية، الذي حضره ممثلون عن الولايات المتحدة وأشاد "بتجديد الإجراءات المتبادلة ضد إيران بسبب خطر تمويل الإرهاب".
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، وأسست سنة 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
إعلان متى أُدرجت إيران في القائمة السوداء لمجموعة "فاتف"؟إثر الانتقادات الغربية المتواصلة ضد طهران بسبب برنامجها النووي، ودعمها حركات المقاومة الإسلامية في المنطقة، دخلت إيران لأول مرة عام 2008 القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وبقيت فيها حتى عام 2016.
وبعد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة السداسية (أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين)، تم شطب اسم طهران في العام التالي من القائمة السوداء بشكل مؤقت لتسهيل مبادلاتها المالية وتسجيلها في القائمة الرمادية، ورهنت المجموعة الدولية خروج الجمهورية الإسلامية النهائي من القائمة السوداء بقبول جميع القوانين والقرارات السائدة بها.
وعقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 إبان ولايته الأولى وإعادته العقوبات على طهران، علّق مجمع تشخيص مصلحة النظام تنفيذ مشروعي باليرمو وتمويل الإرهاب بعد رفضهما من قبل مجلس صيانة الدستور، مما أدّى إلى عودة الجمهورية الإسلامية إلى القائمة السوداء عام 2020.
ماذا ينتظر الاقتصاد الإيراني في ظل بقاء طهران في القائمة السوداء؟جاء في البيان الختامي لمجموعة العمل المالي أنها تدعو أعضاءها إلى تطبيق إجراءات مضادة فعالة في التعامل المالي مع إيران وفقا للتوصية رقم 19، المتعلقة بتعامل أعضاء المجموعة مع الدول المصنفة بأنها "عالية المخاطر"، والتي تدعو إلى تطبيق تدابير مشددة وفعالة ومتناسبة مع المخاطر وعلاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية من الدول التي تحددها مجموعة العمل المالي.
من ناحيته، يشير الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا إلى عضوية غالبية دول العالم في المجموعة الدولية، فضلا عن التعاون الوثيق بين هذا التكتل والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، موضحا أن بقاء إيران في القائمة السوداء سيعني عرقلة مبادلاتها المالية حتى مع الدول الصديقة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الباحث الإيراني في مكوث بلاده بالقائمة السوداء ذريعة للإدارة الأميركية لتشديد ضغوطها الاقتصادية والسياسية على طهران، وفسح المجال لإطلاق حملات دولية ضدها بذرائع غسل الأموال ودعم المجموعات التحررية التي تصنفها واشنطن بأنها "إرهابية"، والتدخل في الشؤون الإقليمية، والعمل على صناعة تنظيمات مسلحة تشكل خطرا على الأمن الدولي.
إعلانوخلص رستمي كيا إلى أن تصنيف طهران ضمن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي سيعرقل مبادلاتها المالية مع الدول الأخرى، وسيزيد من تكاليف وارداتها، وسيقلل من فائدة صادراتها لاسيما من النفط الخام، حتى تتراجع الاستثمارات داخل البلاد وتواصل عملتها الوطنية خسارة قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
يقول داريوش كشتكار، الناشط السياسي الإصلاحي وأحد المسؤولين في حملة بزشكيان الانتخابية، إن التيار الإصلاحي وشريحة أخرى من الأوساط السياسية في البلاد ينصحون بالعمل على شطب طهران من القائمة السوداء لجموعة العمل المالي انطلاقا من حرصهم على ضمان المصالح الوطنية وتحييد الضغوط الخارجية على الاقتصاد الوطني.
وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر كشتكار مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان من قبل حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني الداعية إلى إزالة العوائق الرسمية في سبيل تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لكن دون جدوى، مضيفا أنه رغم تمرير البرلمان هذه القوانين، فإنها اصطدمت بعقبة مجلس صيانة الدستور، مما استدعى إرسال الملف إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام والذي علق بدوره بعض المشاريع والتزم الصمت حيال بعض آخر منها.
وأوضح الناشط السياسي الإصلاحي أن الرئيس مسعود بزشكيان وعد الناخب الإيراني خلال حملته الانتخابية بالعمل على تحريك الملف من جديد لشطب اسم إيران من القائمة السوداء، لكنه جوبه بمعارضة شرسة من المعسكر المحافظ.
واستدرك كشتكار أن بعض الأوساط السياسية في إيران ترى في رفع العقوبات وإزالة الضغوط الاقتصادية عاملا مضرا بمصالحها الاقتصادية التي تجنيها جراء السمسرة بذريعة الالتفاف على العقوبات، مؤكدا أنه على علم بإرادة الحكومة المضي قدما لنزع التوترات السياسية ورفع العقوبات عن البلاد؛ إذ حصلت على ضوء أخضر من المرشد الأعلى علي خامنئي للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي.
إعلانوخلص الناشط السياسي الإصلاحي إلى أن بلاده قد سبق أن وافقت على جُل البنود والقوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي، وأن عدد البنود الخلافية بين الجانبين لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، مضيفا أن الحكومة الإيرانية الحالية لا ترى في الانضمام إلی مجموعة "فاتف" خطوة سحرية لحل جميع العوائق الاقتصادية، لكنها تعتقد أن شطب اسم البلاد من القائمة السوداء يمهد لرفع الضغوط الأجنبية عنها.
ورأى كشتكار أن شريحة كبيرة في بلاده تطالب بتبني نهج شفاف حيال الثروات الوطنية، في حين ترى شريحة أخرى في الشفافية المالية فخا لتقويض خطابها الثوري، مستدركا أنه في ظل العقوبات الأميركية والضغوط الدولية الرامية لعرقلة المبادلات المالية لإيران، فإن ما تخشاه بعض الأوساط السياسية في البلاد بخصوص تجفيف مصادر تمويل الحركات التحررية لم يعد مطروحا.
لماذا يرى صقور التيار المحافظ الموافقة على قوانين "فاتف" خسارة لطهران؟على الرغم من أن شريحة من نشطاء التيار المحافظ لا يعارضون اتخاذ أي خطوة في سبيل خفض الضغوط السياسية والاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية، فإن صقور هذا التيار يعتقدون أن البلاد لن تجني ثمرة جراء التراجع أمام القوى الغربية، محذرين من أن الموافقة على جميع قوانين هذه المؤسسات الدولية قد يكلف البلاد ثمنا باهظا.
وتحاول هذه الشريحة إقناع المؤسسات المعنية بمعارضة مشاريع القوانين الرامية إلى تلبية مطالب مجموعة العمل المالي، انطلاقا من أنها سوف تكشف عن السبل المستحدثة لمساعدة الحلفاء والالتفاف على العقوبات بما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني المحاصر بسبب استمرار العقوبات الأميركية عليه.
ويُعتبر المرشح الرئاسي الخاسر سعيد جليلي، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، من أبرز معارضي الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، إذ برّر موقفه -إبان حملته الانتخابية في الصيف الماضي- أن المصادقة على قوانين "فاتف" لن تحل مشكلات البلد، كما أن طهران لم تجنِ نفعا جراء توقيعها الاتفاق النووي عام 2015، إذ انسحب منه ترامب وأعاد العقوبات على طهران من جانب واحد.
إعلانويعيب جليلي على الرئيس الأسبق حسن روحاني عدم قدرة الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي علی الوقوف أمام "الغطرسة الأميركية"، مضيفا أن حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي تمكنت من تحييد جزء من الضغوط الأجنبية دون المصادقة على قوانين "فاتف"، مما يؤكد أن سبب العوائق الاقتصادية يأتي من داخل البلاد وليس من الخارج.
من ناحيته، كتب النائب المحافظ محمود نبويان على منصة "إكس" أن القبول بقوانين "فاتف" يساوي القبول بكشف جميع بيانات العلاقات التجارية والمالية للشعب الإيراني، مما يترتب عليه غلق الأبواب بوجه الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه "من شأن هذا القرار إفشاء بيانات دقيقة عن اقتصاد البلاد، وبالتالي سيؤدي إلى تزايد الضغوط الغربية على الجمهورية الإسلامية".
ما التوقعات بشأن مستقبل ملف "فاتف" في إيران؟يعتقد الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا أن القضية سياسية أكثر منها اقتصادية؛ حيث تستغل بعض القوى الغربية وجود اسم إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، مضيفا أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومات الإيرانية المتعاقبة منذ 2020 لم تؤثر علی خفض لهجة بيانات المجموعة.
وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أن الجانب الغربي يستغل بيانات المجموعات الدولية -لا سيما "فاتف"- للضغط على الدول الأعضاء لمسايرة العقوبات المفروضة على طهران، بما يسمح له بإطلاق الوعود بخفضها مقابل تخلي الجمهورية الإسلامية عن سياساتها أو جلوسها إلى طاولة المفاوضات.
وختم رستمي كيا بالقول إن قبول طهران بما تبقى من قوانين "فاتف" أو رفضها مرهون بخفض التوتر السياسي بينها والقوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من مثل الاتفاق النووي عام 2015 والخطوات التي اتخذتها كل من الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بناء على بنود خطة العمل الشاملة المشتركة.