مصدر سياسي:السامرائي حوت فاسد غير خاضع للمساءلة لكونه إطاري
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أبريل 2024 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الاربعاء، عن مثول القيادي في المكون السنُي مثنى السامرائي امام هيئة النزاهة العامة، فيما اكد ان الأخير استحوذ على جميع اللوحات المرورية التي تحمل رقم (1صلاح الدين) ولجميع الاحرف في المحافظة. وقال المصدر ، ان “السامرائي ذهب بهذه الأرقام المميزة التي تحملها سيارات فارهة وباهظة الثمن الى النزاهة”، مشيرا الى ان “أموال هذه الأرقام والسيارات جُمعت نتيجة؛ صفقات الفساد والهيمنة التامة على عقود وزارة الدفاع”.
وتابع، ان “الدعوى موجودة في النزاهة لكنها لم تحسم بعد او اغلقت بسبب؛ التأثيرات السياسية الخارجية”، لافتا الى ان “هذه الصفقات تكشف السطوة واليد الطولى لهذه الشخصيات على بعض الوزارات منذ عدة سنوات”. واتم المصدر حديثه: ان “هنالك جهات سياسية مستمرة بالاستحواذ على وزارة الدفاع، من خلال ما يظهر من صفقات فساد بين فترة وأخرى”، مشيرا الى ان “السامرائي استحوذ على جميع اللوحات المرورية التي تحمل رقم (1صلاح الدين) ولجميع الحروف”. وكانت عضو مجلس النواب عالية نصيف، قد كشفت في اكثر من مناسبة عدة صفقات فساد في وزارة الدفاع من خلال الوثائق التي تثبت سرقة الملايين سنويا، عن طريق عقود وهمية او اتفاقات سياسية وتخادم حزبي. ويقدر بعض الخبراء ان قيمة العقود التي حصل عليها السامرائي من وزارة التربية لوحدها بـ400 مليون دولار سنويا، تتوزع بين عقود طباعة المناهج التي يحتكرها لوحده، بالإضافة الى عقود التجهيز، والابنية المدرسية وغيرها. ويتهم النائب مثنى السامرائي بقضايا فساد أبرزها عقد التأمين الصحي الخاص بموظفي وزارة التربية، فضلا عن السيطرة على عقود طباعة الكتب المدرسية سنويا، بالاضافة الى الهيمنة الحالية والمطلقة على وزارة الدفاع.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: نتنياهو سينفرد بكل القرارات تقريبا بعد إقالة غالانت
يعتقد الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن تداعيات إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت على مجريات الحرب في قطاع غزة أو لبنان لن تكون كبيرة، مشيرا إلى أنها ستجعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صاحب القرار الوحيد تقريبا في كل القرارات المستقبلية.
وأعلن نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء إقالة غالانت من منصبه وتعيين يسرائيل كاتس -الذي كان وزيرا للخارجية- بدلا منه، وقال إن الخلافات بينه وبين الوزير المقال وصلت إلى مرحلة تجعل "تحقيق النصر" أمرا صعبا.
وكان غالانت يمثل صوت المؤسسة العسكرية القوي داخل حكومة الحرب وكان أيضا يمثل التيار الراغب في التوصل لاتفاق تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، كما يقول مصطفى.
نتنياهو سيسيطر على القرارويرى مصطفى أن خروج غالانت من منصبه سيجعل نتنياهو أكثر حرية في اتخاذ كثير من القرارات وخصوصا التي تتعلق بمصير الأسرى، مشيرا إلى أن وزير الدفاع المقال كان الأكثر استقلالية داخل الحكومة في كل القضايا تقريبا، بينما كاتس الذي حل محله "ضعيف وتم تهميشه جدا خلال الحرب، رغم أنه كان وزيرا للخارجية".
ولا يتوقع مصطفى من كاتس لعب دور مخالف لنتنياهو، ويقول "سيكون شخصا مريحا وسيمثل وجهة نظر حزب الليكود واليمين المتطرف داخل مجلس الحرب".
وعلى عكس ما حدث في مارس/آذار 2022 عندما خرج مئات الآلاف رفضا لإقالة غالانت، يتوقع مصطفى أن يكون المشهد الاحتجاجي على القرار الجديد أقل حدة بكثير، مشيرا إلى أن هذه الإقالة "تعكس ثقة نتنياهو الكبيرة في نفسه".
وقال مصطفى إنه لا يعتقد أن الإسرائيليين سيخرجون كما خرجوا في السابق لإعادة غالانت، وإن نتنياهو ربما درس الموضوع جيدا قبل اتخاذ الخطوة.
ولفت الخبير في الشأن الإسرائيلي إلى أن غالانت رفض تقديم أي قانون لتجنيد الحريديم للكنيست ورفض قبل أيام تجنيد 7 آلاف شاب منهم، وهو أمر يناقض ما يريده نتنياهو.
وخلص إلى أن نتنياهو حاليا سيكون هو صاحب القرار الوحيد تقريبا في كل شيء، لأن وزير الدفاع هي ثاني أهم شخصية سياسية في إسرائيل، وأضاف أن غالانت كان متوافقا تماما مع الولايات المتحدة فيما يتعلق باليوم الثاني للحرب في غزة على رئيس الوزراء.
وسبق أن طالب غالانت رئيس الوزراء بإعلان موقفه بشكل حاسم من اليوم التالي للحرب والالتزام بعدم إعادة احتلال قطاع غزة، وهو ما لم يفعله نتنياهو الذي ينفذ عمليا خطط اليمين الرامية لإعادة الاستيطان إلى غزة.
وقال زعيم حزب معسكر الدولة عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس إن إقالة غالانت "عمل سياسي على حساب أمن الدولة"، في حين قالت هيئة عائلات الأسرى إن القرار "يعكس مواصلة نتنياهو مساعيه لإحباط مساعي إعادة المخطوفين".