المستقلة للانتخاب تعلن موعد إجراء الانتخابات النيابية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
جلالة الملك أمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون
أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في الأردن.
اقرأ أيضاً : الملك يأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب
وأكد المعايطة، خلال اجتماع أعضاء مجلس مفوضية الهيئة، على جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية.
ووفقا للمعايطة، فقد أعلنت الهيئة عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينا أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.
وأشار إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية، وإطلاق خدمة للناخب المسيحي أو الشركسي أو الشيشاني لتغيير دائرته الانتخابية إن لم يكن ضمن دائرته مقعد مخصص لهم.
ونوه المعايطة إلى أن الهيئة عملت بالتعاون مع وزارة الداخلية على تسهيل إجراء نقل مكان الإقامة، كما تم تنفيذ انتخابات تجريبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب محاكاة لقانون الانتخاب الجديد.
وبين أنه جرى إطلاق خطة تنفيذية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتجهيز 95 مركزا نموذجيا مزودا بمتطوعين، وذلك بالاتفاق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إنتاج المواد التوعوية وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة بما يلبي احتياجاتهم.
وأمر جلالة الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص، وفيما يلي نصها: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".
وتزامنا مع صدور الإرادة الملكية، زار جلالة الملك الهيئة المستقلة للانتخاب، الأربعاء، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات النيابية الهيئة المستقلة للانتخاب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة