مايا مرسي: سياسية الدولة داعمة ومساندة للتمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة صباح اليوم، في فعاليات ندوة "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادى للمرأة"، والتى نظمها المجلس بالتعاون المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" والبنك الدولي، واستضافتها مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق رئيس معهد التخطيط القومي ، نهلة زيتون مسئولة الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي وعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة والنائبة هبه شاروبيم، ولفيف من الشخصيات العامة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بمناقشة تقرير "الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر " الذى تم إطلاقه العام الماضي في إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية وبالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي ومركز بصيرة.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أهمية دور الدولة المصرية فى ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص وتعتبره الإرادة السياسية أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، علاوة على أنه من أهداف التنمية المستدامة 2030،لاسيما وأن زيادة مساهمة السيدات في سوق العمل خاصة بالقطاع الخاص، ترفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%، الأمر الذي يجب معه توفير سوق عمل جاذبة للمرأة.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مارس الماضى وخلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024 بتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة، مشيرة أيضا الى إصدار رئيس الجمهورية قرار فى عيد العمال العام الماضي بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن التقرير الذى نحن بصدده اليوم يناقش موضوع الأعراف الاجتماعية وتأثيرها على التمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة على أن الأعراف الاجتماعية فرضت قيمًا محددة على المجتمع
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بدراسة الأعراف الاجتماعية لمواجهة القيم السلبية غير المواتية لتمكين المرأة وهو ما أكدته الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ،فقد وضعت على رأس أولوياتها تعزيز ثقافة احترام المرأة، ومواجهة القيم السلبية التي ترسخ التمييز ضدها، وإحداث تغيير إيجابي في الصورة الذهنية السلبية للمرأة، فالإعلام يلعب دوراً كبيراً في توجيه وعي الجمهور ومن ثم في تشكيل الثقافة المجتمعية، وهذا الدعم الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية لتمكين وحماية المرأة كان له عظيم الأثر في تغيير فكر وثقافة مجتمع .
وفي كلمته تحدث الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن أهمية موضوع المؤتمر ، مشيرا إلى أنه كان شريك في إجراء البحث الأول للدراسة ، واشرف على المناقشات البؤرية الخاصة بالدراسة، مؤكداً على أن قضية تمكين المرأة تحظى بدعم قوي من القيادة السياسية، حيث تشغل النساء مناصب قيادية عليا في الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ وغيرها من المواقع البارزة وعلى الرغم من وصول المرأة إلى هذه المناصب القيادية، إلا أن الثقافة المجتمعية والأعراف تظل تعترض طريق مشاركتها بشكل كامل في كافة المجالات.
وأشار إلى أن التقاليد الثقافية ما زالت تؤثر في آراء الأفراد، حتى الذين يمتلكون مستويات عالية من التعليم.
وأكد أنه عندما نهتم بدراسة تمكين المرأة ، لابد من دراسة موانع التمكين والتي من بينها تنظيم وتوزيع الأدوار ، وأشار إلى أن بعض المجتمعات لا تزال تعتبر النساء هن المسؤولات عن الأعمال المنزلية فقط، بينما يعمل الرجال خارج المنزل، وهذا يتطلب مواجهته لتعزيز فكرة المشاركة المتساوية. وأضاف أن الهيمنة الذكورية والقبلية والتهميش والاستبعاد عبر الأعراف تعتبر أيضًا عوائق تحول دون المشاركة المجتمعية للمرأة .
كما أكد الدكتور ماجد عثمان أهمية مناقشة هذه الدراسة في مكتبة الإسكندرية في ظل قيادتها من قبل الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع الجليل والذي شارك في وضع الإطار النظري للدراسة قبل توليه رئاسة المكتب وكان له دور كبير في التأصيل النظري لقضية الأعراف، كما توجه بالشكر للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة على اهتمامها بقضية الأعراف الاجتماعية.
وأضاف الدكتور عثمان د أن هذه الدراسة لم تكن لترى النور دون دعم البنك الدولي لمرصد المرأة المصرية ولهذه الدراسة.
وأشار عثمان إلى أن الدراسة تضيف بعد جديد للأعراف الاجتماعية حيث توضح الدراسة أن قرارات الشخص وسلوكياته ليست نتيجة أعرافه وقناعاته الشخصية فقط، لكنها أيضاً تتأثر بما يعتقده الشخص أنه يتوافق مع أعراف المجتمع وقناعاته مما سيعيد صياغة التدخلات التي التي تهدف إلى تطوير الأعراف الاجتماعية بهدف زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مايا مرسي التمكين الاقتصادي للمراة مکتبة الإسکندریة المرأة المصریة الدکتورة مایا مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
مجلس رمضاني: النموذج الاقتصادي الإماراتي يستثمر في المُستقبل
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، أمس الأول، «مجلس ريادة الأعمال الرمضاني»، الذي عقده رجل الأعمال الإماراتي راشد محمد حمدوه الشحي، بمنطقة سيح البريرات برأس الخيمة.
شهد المجلس حضور نخبة من القناصل العامين ورؤساء مجالس الأعمال الأجنبية في الدولة، وهم: ألياكسي جالديبين، قنصل عام بيلاروسيا، ومحمد عمران صدق، قنصل ماليزيا، وفهمي انسارا دهلان، رئيس مجلس الأعمال الماليزي، وهاري توان، رئيس مجلس الأعمال الفيتنامي، ولي بيلاي، رئيس مجلس الأعمال الجنوب إفريقي، وساهيتيا شاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال الهندي، ولفريدو لارينا، الأمين العام لمجلس الأعمال الفلبيني، وأنجيلا هسياو، مديرة مركز التجارة التايواني.
وأكد الحضور، أن الاقتصاد الإماراتي يواصل الازدهار والنمو في ظل سياسة الدولة ورؤية قيادتنا الحكيمة، التي تولي الاقتصاد الوطني أقصى درجات الدعم والاهتمام، إيماناً بدوره في التنمية والتقدم والاستدامة، فيما تعيش رأس الخيمة حالةً لافتة من البناء والتحديث والانتعاش.
مناخ تنافسينوه راشد الشحي، بإسهام المناخ الاستثماري والاقتصادي في دعم ريادة الأعمال، في ظل السياسة الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والانفتاح الاقتصادي على الجميع، وحفظ رؤوس الأموال المتدفقة للاستثمار وفق قوانين منظمة، تحفظ حقوق كافة الأطراف المستثمرة، في مناخ تنافسي منظم ومراقب ومحكم وآمن، وهي عوامل أسهمت وتسهم في استقبال الإمارات وإتاحتها مزيداً من الفرص الاستثمارية للجميع، بمختلف قطاعات الاستثمار، وفي مقدمتها الاستثمار العقاري والمالي.
فيما أشار سالم المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى دعم المجلس للتشريعات الوطنية المُعززة لريادة الأعمال، مؤكداً الدور الحيوي للمجلس اجتماعياً واقتصادياً، في حين أن الاقتصاد الوطني القوي ينعكس على جميع الشرائح الاجتماعية، من المواطنين والمقيمين، ويسهم في تحقيق الراحة والرفاهية للأهالي.
استثمار في المستقبلأكد د. عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الإمارات تشارك في ريادة المشهد العالمي، في المستقبل، عبر الاستثمار في الفضاء والذكاء الاصطناعي، وهو استثمار في المستقبل، ليكون لها دور رائد في بيع تلك السلع والاستثمار فيها والحصول على عوائدها مستقبلاً.
ورأى أن تلك الاستثمارات الوطنية تضع الإمارات على خريطة العالم في ريادة المجالات، التي سيكون لها دور كبير جداً ومؤثر في المستقبل، مشيراً إلى ما تشهده رأس الخيمة من استقطاب الاستثمارات الكبرى، ومن أبرزها المشاريع الضخمة في القطاع السياحي والتوسع في خدمات الفنادق والضيافة، والنمو الكبير في الشركات.
كما تناول دور الدولة الريادي في الذكاء الاصطناعي، ومشاركتها في مراكز البيانات العالمية في الولايات المتحدة، وحجم الاستثمار في صناعة التكنولوجيا والذكاء الصناعي، وفي العديد من المصانع، وفي الجانب التقني والفني للمستقبل في ما يتعلق بـ «العملة الرقمية» الجديدة للدولة.
قطاع الطيرانأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، القائم بأعمال مدير عام دائرة الطيران المدني، أن قطاع الطيران برأس الخيمة يشهد تطوراً كبيراً، في ظل رؤية وتوجهات حكومة الإمارة، مع زيادة لافتة في عدد الوجهات، في السعودية والهند وباكستان وروسيا، والتوسع في الخطوط الجوية، فيما حقق المطار زيادة قياسية في أعداد الركاب، الذي فاق العام الماضي 600 ألف مسافر، والتوجه ينصب حالياً على الوصول لأكثر من 800 ألف مسافر في 2025، والطموحات كبيرة وندرس مواكبة المشاريع الكبرى المقبلة في الإمارة، ابتداء من 2027، في جزيرتي المرجان وميناء العرب و«راك سنترال» وغيرها.
ولفت إلى وجود تطور كبير في البنية التحتية، بجانب العمل على مشروع تطوير المطار، ليستوعب أكثر من مليون مسافر، مع التطور اللافت في قطاع النقل، الذي يمضي في ضوء خطة طموحة، لتقديم خدمات متكاملة وتعزيز سهولة التنقل، ودعم التواصل مع مدن الدولة، ودراسات في حلول التنقل ذاتية القيادة، و«الريل باص»، والاستفادة من التقنيات الحديثة، ضمن خطة استراتيجية متكاملة.
الأبواب المفتوحةيرى د. حمدان المرشدي، رئيس نادي الأعمال العربي، ضرورة فتح آفاق التعاون مع مجالس الأعمال الصديقة في الدولة، واكتشاف فرص الأعمال والاستثمار، وقال إن النادي، الذي تأسس عام 2018 في دبي، يفتح الباب لاكتشاف الفرص الاستثمارية.
فيما قال عبدالرحمن نقي، مستشار المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، إن اقتصاد الإمارات يتمتع، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، بقدر عالٍ من المرونة والصلابة في مواجهة التحديات، التي يشهدها العالم، مُواصلاً النمو الُمستدام استناداً إلى إستراتيجيات واضحة، تُعزز النموذج الاقتصادي الجديد، القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار إلى توقعات وزارة الاقتصاد بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6%، خلال 2025، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية، لافتاً إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.8% بين عامي 2021 و2024، فيما وصل متوسط نمو الناتج المحلي، غير النفطي، إلى 6.2%، وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 75% في الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى نقي أن الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات تشمل الاقتصاد الدائري واقتصاد الفضاء وقطاعات الاقتصاد الجديدة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز