مايا مرسي: سياسية الدولة داعمة ومساندة للتمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة صباح اليوم، في فعاليات ندوة "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادى للمرأة"، والتى نظمها المجلس بالتعاون المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" والبنك الدولي، واستضافتها مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق رئيس معهد التخطيط القومي ، نهلة زيتون مسئولة الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي وعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة والنائبة هبه شاروبيم، ولفيف من الشخصيات العامة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بمناقشة تقرير "الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر " الذى تم إطلاقه العام الماضي في إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية وبالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي ومركز بصيرة.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أهمية دور الدولة المصرية فى ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص وتعتبره الإرادة السياسية أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، علاوة على أنه من أهداف التنمية المستدامة 2030،لاسيما وأن زيادة مساهمة السيدات في سوق العمل خاصة بالقطاع الخاص، ترفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%، الأمر الذي يجب معه توفير سوق عمل جاذبة للمرأة.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مارس الماضى وخلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024 بتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة، مشيرة أيضا الى إصدار رئيس الجمهورية قرار فى عيد العمال العام الماضي بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن التقرير الذى نحن بصدده اليوم يناقش موضوع الأعراف الاجتماعية وتأثيرها على التمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة على أن الأعراف الاجتماعية فرضت قيمًا محددة على المجتمع
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بدراسة الأعراف الاجتماعية لمواجهة القيم السلبية غير المواتية لتمكين المرأة وهو ما أكدته الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ،فقد وضعت على رأس أولوياتها تعزيز ثقافة احترام المرأة، ومواجهة القيم السلبية التي ترسخ التمييز ضدها، وإحداث تغيير إيجابي في الصورة الذهنية السلبية للمرأة، فالإعلام يلعب دوراً كبيراً في توجيه وعي الجمهور ومن ثم في تشكيل الثقافة المجتمعية، وهذا الدعم الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية لتمكين وحماية المرأة كان له عظيم الأثر في تغيير فكر وثقافة مجتمع .
وفي كلمته تحدث الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن أهمية موضوع المؤتمر ، مشيرا إلى أنه كان شريك في إجراء البحث الأول للدراسة ، واشرف على المناقشات البؤرية الخاصة بالدراسة، مؤكداً على أن قضية تمكين المرأة تحظى بدعم قوي من القيادة السياسية، حيث تشغل النساء مناصب قيادية عليا في الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ وغيرها من المواقع البارزة وعلى الرغم من وصول المرأة إلى هذه المناصب القيادية، إلا أن الثقافة المجتمعية والأعراف تظل تعترض طريق مشاركتها بشكل كامل في كافة المجالات.
وأشار إلى أن التقاليد الثقافية ما زالت تؤثر في آراء الأفراد، حتى الذين يمتلكون مستويات عالية من التعليم.
وأكد أنه عندما نهتم بدراسة تمكين المرأة ، لابد من دراسة موانع التمكين والتي من بينها تنظيم وتوزيع الأدوار ، وأشار إلى أن بعض المجتمعات لا تزال تعتبر النساء هن المسؤولات عن الأعمال المنزلية فقط، بينما يعمل الرجال خارج المنزل، وهذا يتطلب مواجهته لتعزيز فكرة المشاركة المتساوية. وأضاف أن الهيمنة الذكورية والقبلية والتهميش والاستبعاد عبر الأعراف تعتبر أيضًا عوائق تحول دون المشاركة المجتمعية للمرأة .
كما أكد الدكتور ماجد عثمان أهمية مناقشة هذه الدراسة في مكتبة الإسكندرية في ظل قيادتها من قبل الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع الجليل والذي شارك في وضع الإطار النظري للدراسة قبل توليه رئاسة المكتب وكان له دور كبير في التأصيل النظري لقضية الأعراف، كما توجه بالشكر للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة على اهتمامها بقضية الأعراف الاجتماعية.
وأضاف الدكتور عثمان د أن هذه الدراسة لم تكن لترى النور دون دعم البنك الدولي لمرصد المرأة المصرية ولهذه الدراسة.
وأشار عثمان إلى أن الدراسة تضيف بعد جديد للأعراف الاجتماعية حيث توضح الدراسة أن قرارات الشخص وسلوكياته ليست نتيجة أعرافه وقناعاته الشخصية فقط، لكنها أيضاً تتأثر بما يعتقده الشخص أنه يتوافق مع أعراف المجتمع وقناعاته مما سيعيد صياغة التدخلات التي التي تهدف إلى تطوير الأعراف الاجتماعية بهدف زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مايا مرسي التمكين الاقتصادي للمراة مکتبة الإسکندریة المرأة المصریة الدکتورة مایا مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم لقاء للتعريف بمحاور مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي للمرأة لقاءً للتعريف بمحاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، استهدف فرق عمل المجلس بمختلف البرامج والمشروعات وهم "الرائدات الصحيات والاجتماعيات، والمسيرات الماليات وميسرات مبادرة دوي وبرنامج نورة وميسرات تكافؤ الفرص، ومدربات التنشئة المتوازنة، وعدد من واعظات وزارة الأوقاف وراهبات ومكرسات وخادمات الكنائس، ممن يتعاونّ مع المجلس في نقل رسائل التوعية الخاصة بحملات التوعية والبرامج التدريبية التي يطلقها المجلس.
شهد اللقاء حضور كل من نشوى الحوفي، الكاتبة الصحفية، والدكتورة نسرين البغدادي، والنائبة سناء السعيد، عضوات المجلس، إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، والدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، والدكتور أيمن حسونة، خبير التنمية البشرية.
وأشارت نشوى الحوفي إلى أن الاهتمام الأساسي ببناء الانسان يعد واحد من المحاور اللازمة للنهوض بالأمم، وقدمت عدة أمثلة لشخصيات عالمية ووطنية ساهمت بجهودها في النهوض بحضارات بلادهم، منوهةً إلى أن تاريخ الدور الوطني للمرأة المصرية منذ العصور القديمة وحتى الآن.
فيما أشارت إيزيس محمود إلى أن هدف اللقاء هو تعريف جميع فرق عمل المجلس بمختلف البرامج والمشروعات بمحاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ورسائلها الأساسية تمهيدًا لإطلاق عدة برامج وحملات توعية ميدانية لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية، كما أشادت بجهود الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة السابقة لضم ميسرات من برنامج تكافل وكرامة الى برامج المجلس.
كما شرح الدكتور حسام عبد الغفار، المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المبادرة وجهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا على أهمية التركيز على بناء الإنسان منذ الولادة، مع تقديم الاحتياجات اللازمة للمواطنين في كافة مراحله العمرية، و شدد على أهمية تكاتف جهود جميع الوزارات المختلفة وتعاونها لضمان تطوير شكل مؤسسي يهتم بالمواطن منذ الطفولة، ودعا ميسرات برامج المجلس القومي للمرأة للانضمام فى مبادرة سفراء التنمية.
وخلال الجلسة الثانية بعنوان " تعزيز دور المرأة من خلال مبادرة بداية لبناء الإنسان" أكد الدكتور أيمن حسونة، على دور الميسرات والواعظات في المجلس القومي للمرأة في التوعية بالقضايا المختلفة، فهن حلقة الوصل بين المجلس والقرى في المحافظات من أجل تصحيح الأفكار المغلوطة عن المرأة، كما أثنى على دور المجلس الفاعل من أنشطة وبرامج منها جلسات الدوار وحملات طرق الأبواب والتي تسهم في تمكين المرأة على مختلف المجالات و الأصعدة، جنباً على جنب مع دعم الشمول المالي وريادة الأعمال.
كما تضمنت الجلسة عرض لنتائج الاستبيان الذى أعده المجلس بهدف قياس مدي ادراك فرق عمله بموضوعات المبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" قدمته ايزيس محمود و المهندسة مروة إبراهيم مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات، وقد أظهرت نتائجه وجود وعي بالمبادرة، كما تم شرح المفاهيم الجديدة والمختلطة المتعلقة بالمبادرة.
وخلال الجلسة الأخيرة التى دارت حول برامج ومشروعات المجلس المختلفة، أكدت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس على دعم المجلس للشمول المالي، وذكرت دوره الفعال في مختلف المحافظات عبر برنامج تحويشة ومجموعات الإقراض والادخار الرقمي في 14 محافظة، مؤكدة على أن المجلس يبذل الجهود من أجل التوسع في محافظات مصر كلها، إلى جانب توسيع دائرة شراكاته مع الجهات المختلفة.
فيما أشارت شيرين ماهر، منسقة برنامج نورة الى أن برنامج نورة يستهدف الفتيات من عمر 10-14 عام من خلال منهج تدريبي علي مدار 40 أسبوع، موضحة أن الرابط المشترك بين برنامج نورة ومبادرة بداية، يتمثل فى أن بداية اى انسان تبدأ منذ السنوات الأولى فى العمر، وهو نفس الفئة العمرية التي يستهدفها برنامج نورة، موضحة أن المجلس أطلق برنامج "نور" للفتيان من عمر 10 حتي 14 عام، وسوف يتواجد علي الأرض قريبا.
وأشارت مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس الي ملف التمكين الاقتصادي، وما يقدمه المجلس القومي للمرأة للسيدات من تدريبات تمكنهن من الدخول الي سوق العمل، مشيرة إلى وجود مشاغل ووحدات إنتاجية تابعة للمجلس في 20 محافظة، ويتم تسويقها من خلال المعارض المختلفة التي يشارك بها المجلس، مؤكدة أن هدف المجلس تدريب قاعدة كبيرة من السيدات علي الحرف المتميزة.
فيما أشارت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية الي دور الإدارة في مراجعة ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 مع الجهات الشريكة، مؤكدة أن الاذرع الأساسية هى وحدات تكافؤ الفرص، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات.
وأكدت نورهان زينهم، المحامية بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس على دور المكتب الشكاوى الفاعل في مبادرة بداية، والذي يقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمرأة التي تتعرض للعنف، كما شددت على دور المجلس الفاعل في المساهمة في التعديلات التشريعية التي تخص المرأة المصرية.