الرئاسة الفلسطينية: التقرير الأممي بشأن "أونروا" يفند مزاعم إسرائيل ضد الوكالة الدولية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي أكد أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وقالت الرئاسة، إن التقرير الذي أشرف على إعداده وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا ويفند المزاعم الإسرائيلية، بمثابة دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الاونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها.
وثمنت الرئاسة، قرارات عدد كبير من الدول التي اعادت التمويل لوكالة الأونروا، وقرار دول كبرى كالولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا بدراسة إعادة تمويلها، مؤكدة انها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة كامل التمويل لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والاغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ، منهم 2 مليون لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل.
وشددت الرئاسة الفلسطينية، على ان قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وانه لا حل لهذا الصراع الا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194، وان دور الاونروا يبقى قائماً وفق القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية الأمم المتحدة إسرائيل أونروا وقف تمويل الأونروا
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.