تعرف على وسائل تحقيق أهداف «تحالف العمل الأهلي» في القانون الجديد بعد صدوره
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي أصدره مجلس النواب مؤخرا، الهدف من تشكيل اتحالف، والوسائل والسبل التي يحقق بها هذه الأهداف .
أخبار متعلقة
نائب بـ«الشيوخ»: اجتماع المصالحة بالعلمين تأكيد على دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية
نائبة تقترح خطة لتطبيق قانون الإدارة المحلية بعد انتهاء مناقشته بالحوار الوطني
نائبة تطالب الرئيس بوقف تحويل حديقة «روكسي» إلى محال تجارية
و نصت المداة 3 من القانون على أن «يهدف التحالف إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.
كما نصت المادة 4 على أن «يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي، إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر. وعقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي. ،و انشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـاري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.
ومـع عـدم الاخـلال باعتبـارات الأمـن القـومي، علـى الـوزارات والهيئات والمؤسسات العامـة وأجهـزة الدولة المعنيـة، وغيرهـا مـن أشخاص القانون الخاص العاملين في مجـال العمـل الأهلـي والتنمـوي التعـاون مـع التحالف وتقـديـم مـا يلـزم مـن بيانـات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه
مجلس النواب قانون التحالف الوطني تحالف العلم الاهلي المجتمع المدنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون التحالف الوطني المجتمع المدني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
تداعيات انسحاب دول الساحل من إيكواس
أنشأ العساكر الصاعدون إلى سدة الحكم في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر هيئة تعاون أمنية فيما بينهم في سبتمبر/أيلول 2023 أطلقوا عليها اسم "تحالف دول الساحل" وذلك ردا على التحرك العسكري الذي قادته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لمواجهة انقلاب النيجر في يوليو/تموز 2023.
وتوسع التحالف الأمني لاحقا إلى اتحاد أكثر تكاملا، يأخذ بعين الاعتبار المسائل الاقتصادية ويعمل على تحسين رفاهية السكان، وصولا إلى إعلان الانسحاب من إيكواس في 28 يناير/كانون الثاني 2024 وتشكيل كونفدرالية ثلاثية، ودخوله حيز التنفيذ في 28 يناير/كانون الثاني الماضي بعد مرور عام على المهلة التي أعلنتها إيكواس للعودة إلى المجموعة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غزة وسوريا محور التقرير السنوي لمركز الجزيرة للدراساتlist 2 of 2أبعاد الصراع في السودانExternal Linkسيتم فتح هذه المقالة في علامة تبويب جديدةend of listوحول التوترات بين إيكواس ودول التحالف الثلاثي، كتب الأستاذ المساعد في جامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو محمد بن مصطفى سنكري ورقة بحثية نشرها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان "تداعيات انسحاب تحالف دول الساحل من الإيكواس" ناقش فيها تبعات الانسحاب على دول التحالف الثلاثي ودول إيكواس على حد سواء.
النفوذ الغربي على المحكشعر القادة العسكريون في مالي وبوركينا فاسو والنيجر أن طموحات دولهم لم تعد تتماشى مع أهداف إيكواس، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها المجموعة على الدول الثلاث وساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية وتراجع الأمن الغذائي، وهو ما مهد الطريق أمام القادة العسكريين لمهاجمة المنظمة والانسحاب منها لاحقا وسط دعم شعبي، بالإضافة إلى ما تراه دول التحالف تماهيا مع المصالح الفرنسية على حساب مصالح الشعوب الأفريقية.
إعلانوقال الرئيس البوركينابي إبراهيم تراوري إن تشكل تحالف دول الساحل ناتج عن الحاجة إلى توحيد الموارد التي تعتبر حاسمة في المنطقة المغلقة من الساحل، وانتزاعها من الهيمنة الاستعمارية القديمة، وهو ما يفسر تراجع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا والولايات المتحدة وتعزيز اللغات المحلية في وسائل الإعلام.
وعمل التحالف على إبراز فشل العمليات العسكرية الغربية في مكافحة الجماعات المسلحة في منطقة "ليفتاكو غورما" والقضاء على العنف، في حين برزت روسيا التي أرسلت مقاتلين لتأمين المنطقة، كبديل لتغيير الميزان التاريخي للتأثيرات في المنطقة لصالح القوى الناشئة والساعية للتحرر من النفوذ الغربي.
عواقب اقتصادية ومحاولات التفاف
يقول المحلل الاقتصادي إبراهيم أمادو لوشي إن العواقب الاقتصادية على دول الساحل كبيرة وقد تكون كارثية، نظرا إلى احتمال فرض إيكواس حصارا على حركة الأشخاص والبضائع وزيادة الرسوم الجمركية ورسوم النقل، مما قد يؤدي إلى نقص حاد في السلع والبضائع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
ويتوقع أن يساهم خروج دول التحالف في تراجع عدد سكان إيكواس بنحو 70 مليون نسمة، مما يعني تراجعا بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن القيود التي من المتوقع فرضها على دول الساحل قد تعود سلبا على دول إيكواس وحتى إلى الدول المجاورة.
وفي الآن ذاته قد تستفيد دول الاتحاد من عضويتها المستمرة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) مما يتيح لها الاستمرار في الاستفادة من حرية الحركة والتجارة والالتفاف على عقوبات إيكواس، رغم وجود أنباء عن إمكانية اتخاذ قادة دول الساحل قرارا بالانسحاب منه أيضا.
وقد يؤدي انسحاب دول الساحل من إيكواس إلى إعاقة تحرك المواطنين الذين اعتادوا التنقل بين الدول الأعضاء بالبطاقة الوطنية للإقامة والعمل، كما قد يصبح من الصعب على الأفراد ممارسة تجارة السلع القادمة من البحر وتلك التي تنتجها دول معينة من أعضاء إيكواس.
وفي المقابل، أقرت دول الساحل السماح لمواطني إيكواس بالدخول إلى أراضيها والإقامة فيها دون الحاجة إلى تأشيرة، والسماح بدخول المركبات الخاصة والتجارية ومركبات النقل وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها في كل من الدول الثلاث، مع استثناء ما أسمته دول التحالف "المهاجر غير المقبول".
إعلانكما سمحت دول التحالف باستعمال جوازات سفر إيكواس إلى حين انتهاء صلاحيتها واستبدالها بجواز سفر "تحالف دول الساحل" في وقت اجتمع فيه قادة التحالف في فبراير/شباط 2025 لوضع سياسة تأشيرة موحدة للدول الأعضاء تحت اسم "تأشيرة ليبتاكو" وهو ما يعد خطوة نحو تعزيز التكامل الإقليمي.
المستفيد الأكبررحبت موسكو بقرار إنشاء كونفدرالية دول الساحل وأعلنت نيتها التعاون العسكري والاقتصادي معها، وهو ما يزيد مخاوف منظمة إيكواس من ظهور انقسامات جديدة داخلها بين الدول المعادية للغرب وتلك المنسجمة مع سياساته، وذلك بسب البديل الذي قد تقدمه موسكو للدول التي تبحث عن موازنة النفوذ الغربي.
وتقدم روسيا خدماتها الأمنية كعربون صداقة لدول الساحل وسط الاضطرابات المستمرة، فقد وقعت اتفاقيات مع قادة الاتحاد لتدريب الجيوش ونشر قوات شبه عسكرية في المنطقة بالإضافة إلى مشاريع في مجال الطاقة والمبادرات الفضائية، وذلك دون شروط سياسية قاسية بالمقابل.
وقد آتت تلك الاتفاقيات ثمارها مبكرا، فقد حصلت دول الساحل على أسلحة لم يكن بإمكانها الحصول عليها مع المحور الفرنسي، وحصلت مالي على سبيل المثال على طائرات حربية ومدرعات وعربات ودبابات ورادارات ومسيرات ورشاشات متطورة وغيرها، وهو ما يجعل التعاون مع روسيا يعلوه شيء من المصداقية والواقعية.
وفي المحصلة، يعد انسحاب دول الساحل من مجموعة إيكواس واقعا يعكس تطورا ضروريا في التملص مع النفوذ الغربي الذي يقوده المستعمر الفرنسي السابق على جميع الأصعدة، وهو يعيد رسم التحالفات الإقليمية والدولية في المنطقة.
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة من هذا الرابط]
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان