ارتفاع الصادرات الهندسية لمستوى غير مسبوق خلال مارس 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
المجلس التصديري للصناعات الهندسية.. أظهر بيان حديث من المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع لافت لحجم صادرات خلال الربع الأول من عام 2024، ويعتبر هو الأكبر في حجم ما حققه قطاع الصادرات الهندسية في تاريخه.
وجاء البيان ليسجل مستويات 1.254 مليار دولار مقابل 980.4 مليون دولار عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 28% في زيادة هي الأكبر في تاريخ قطاع الصناعات الهندسية.
وأعلنالمجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية لمستوى غير مسبوق فى شهر مارس 2024 بالمقارنة بنفس الشهر من 2023 بنسبة زيادة بلغت 28.2%، إذ حققت الصادرات 459 مليون دولار فى مارس 2024 مقارنة ب 357.9 مليون دولار فى مارس 2023.
صادرات القطاع الهندسيوعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال الربع الأول من 2024 منها صادرات الكابلات حققت نمو 48.5% و مكونات السيارات حققت زيادة بنسبة 47.8% أما صادرات الأجهزة المنزلية حققت 15.3% وصادرت الصناعات الكهربائية و الالكترونية سجلت زيادة بنسبة 11% ووسائل النقل حققت قفزة بنسبة 143%.
وفي ذات السياق أشار المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في الربع الأول من 2024 تحمل دلالات وإشارات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر كما تشير إلي ضرورة العمل بشكل مستدام على الوصول إلي أسواق جديدة بجانب الأسواق الثابتة التي تعتمد عليها الشركات المصدرة.
ولفت إلى أن ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال الربع الأول لأعلى مستوى في التاريخ يأتي استكمالاً للنتائج الإيجابية المحققة خلال عام 2023 بعد أن تخطت الصادرات مستوى 4 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ أيضا، وهو ما يؤكد على النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى نجاح القطاعات الهندسية في تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030، مؤكداً أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.
وذكر رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن القطاع يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية، وبهذه الوتيرة الحالية في زيادة الصادرات فإنه يمكن الوصول إلي أكثر من هذه المستهدفات بنهاية 2024.
زيادة التصنيع المحلي من أولويات القطاع لتحقيق النمو المنشودوأكد الصياد ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، و أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
وتابع، لابد من العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات.
اقرأ أيضاًبنسبة 40%.. الصناعات الهندسية تنتج «سكوتر كهرياء» محلي الصنع
«التصديري للصناعات الهندسية» يسعى لتحقيق 100 مليار دولار تنفيذًا لاستراتيجية النهوض بالصادرات المصريةرئيس التصديري للصناعات الهندسية لـ«الأسبوع»: تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري بين مصر ودول أخرى بالعملات الوطنية قريبا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التصديري للصناعات الهندسية الصادرات المصرية المجلس التصديري المجلس التصديري للصناعات المجلس التصديري للصناعات الهندسية قطاع الصادرات المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة الصناعات الهندسیة الربع الأول
إقرأ أيضاً:
بحثا عن ملاذات آمنة.. ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة
ارتفعت أسعار الذهب الاثنين، بعد أن لامست مستوى تاريخياً الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط استمرار التوترات الجيوسياسية والقلق المتزايد بشأن الرسوم الجمركية وتصاعد الخلافات التجارية، بالإضافة إلى توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2986.53 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تجاوز المعدن النفيس مستوى الثلاثة آلاف دولار للأوقية لأول مرة في التاريخ يوم الجمعة الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند 3004.86 دولار للأوقية.
وفي المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2994.60 دولار للأوقية.
وأوضح كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى شركة "أواندا"، كلفن وونغ، أن "الارتفاع الأخير في أسعار الذهب جاء مدفوعاً بمخاوف من حدوث ركود تضخمي".
وأظهرت بيانات حديثة تراجع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى في نحو عامين ونصف العام خلال شهر آذار/ مارس الجاري، بينما ارتفعت توقعات التضخم وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أشعلت حرباً تجارية عالمية، قد تعزز ارتفاع الأسعار وتقوض الاقتصاد.
واستمرت التوترات الجيوسياسية في التأثير على الأسواق، حيث توعدت الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة جماعة الحوثيين في اليمن حتى توقف هجماتها على السفن، في حين أسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد 15 فلسطينياً على الأقل في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
جاء التحرك الأمريكي رداً على إعلان جماعة الحوثيين مساء الثلاثاء الماضي استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية "في مناطق العمليات المحددة بالبحر الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن"، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها لتل أبيب لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكان الحوثيون قد بدأوا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 باستهداف سفن شحن الاحتلال الإسرائيلي أو المرتبطة بها في البحر الأحمر ومناطق أخرى يمكن أن تصلها الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في إطار التضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية غير مسبوقة.
ويعد الذهب، الذي يُعتبر تحوطاً ضد المخاطر السياسية والتضخم، قد حقق مكاسب بنحو 14 بالمئة منذ بداية العام الحالي.
وتترقب الأسواق الآن اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر يوم الأربعاء القادم، يليه خطاب رئيس البنك جيروم باول.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 33.76 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 994.50 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.1 بالمئة إلى 963.83 دولار للأوقية.