دعم الصحة والتعليم.. أولويات بالبنوك لدعم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يوجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المصرية والبالغ قوامها 39 بنكًا حكوميا وخاصًا؛ بصورة مستمرة على تعزيز الخدمات بصورتيها المصرفية والعامة بما تنعكس على المواطنين خاصة بالمناطق المحرومة والأكثر احتياجا ضمن تكليفات القيادة السياسية.
وتركز البنوك على تقديم الخدمات ذات البعد المجتمعي والمستدام بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين سواء بالإهتمام بالقطاعات التنموية كالتعليم والصحة بوجه عام.
وأعلن بنك ABC أحد البنوك المصرية؛ عن وجود استراتيجية واضحة لديهم للاهتمام بقطاعي التعليم والصحة في المحافظات الأكثر احتياجا،بالتنسيق مع المجتمع المدني من بينهم مؤسسة مصر الخير، لرفع كفاءة المدارس وتطويرها بما ينعكس على تحسين الخدمات التعليمية وزيادة الفئات المستهدفة وفرص الاستفادة من تلك الخدمات وتقليل ظاهرة التسرب من التعليم.
وقال البنك إنه ساهم في تمويل عمليات تطوير عددا من المدارس مطلع العام الجاري، كان من بينها مدرسة " المستقبل المجتمعية" بمركز أطسا بمدينة الفيوم وهو ما ساعد في قدرة المدرسة على تقديم خدماتها لـ32 طالبا وزيادة الأنشطة التفاعلية لهم.
وشارك البنك في تنظيم القوافل الطيبة لتوقيع الكشف الطبي على المستحقين بمحافظة الفيوم، في 8 تخصصات مع توفير الدواء اللازم، حيث احتوت القافلة على صيدلية متنقلة، إلى جانب معمل للتحاليل الطبية لإجراء مختلف التحاليل المطلوبة.
قال البنك إن تلك الاستراتيجية تتسق مع جهود الدولة في المجال الصحي وكذلك التوسع في خطة المدارس المجتمعية على مستوى المدن المصرية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي يعكف على تنفيذها البنك المركزي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنوك القيادة السياسية القطاعات التنموية
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد