فياض: لتفعيل الشراكات الإقليمية والدولية لإيجاد الحلول المستدامة في القطاع
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يشارك وزير الطاقة والمياه وليد فياض في أعمال "منتدى الطاقة العالمي" بنسخته السادسة والعشرين المنعقد في مدينة روتردام في هولندا بين ٢٢ و ٢٥ نيسان الذي ينظمه مجلس الطاقة العالمي، في حضور اكثر من 3500 مشارك من وزراء ومسؤولين ورؤساء شركات تعنى بمختلف قطاعات الطاقة.
وقد شارك الوزير فياض كمتحدث رئيسي في جلسة اساسية خلال المنتدى اليوم حول مواضيع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وأعلن الوزير فياض خلال مداخلته عن "الأهمية التي توليها وزارة الطاقة والمياه لتطوير الطاقة المتجددة في لبنان لا سيما في ظل التوجه العالمي لمحاربة ظاهرة التغير المناخي حيث بلغت نسبة الطاقة المتجددة في لبنان حوالي ٢٥ في المئة من إجمالي الطلب على الطاقة".
كما أضاء الوزير فياض في كلمته على "ان هذه التطورات المهمة في قطاع الطاقة أتت نتيجة "القرار الحاسم الذي إتخذته وزارة الطاقة والمياه لناحية رفع الدعم عن أسعار المحروقات وتعرفة الكهرباء في لبنان، حيث أدى هذا القرار الى نتائج إيجابية على ثلاثة اصعدة : إنخفاض الطلب على الطاقة في لبنان بحوالي ٣٥ في المئة مما ساهم في خفض الفاتورة النفطية بشكل كبير. كما ساهم قرار رفع الدعم عن التعرفة في تحويل مؤسسة كهرباء لبنان الى مؤسسة رابحة و مليئة ماليا".
وأكد الوزير فياض "ان النتيجة الأهم لرفع الدعم عن التعرفة هو "تحول الطاقة المتجددة ولا سيما الشمسية الى أرخص انواع الطاقة في لبنان، ما أدى الى ثورة الطاقة الشمسية في لبنان خلال العامين المنصرمين حيث بلغت قدرة مجموع المشاريع التي تم تركيبها حوالي ١،٥٠٠ ميغاوات"، مبيناً ضرورة خلق وتفعيل الشراكات الإقليمية و الدولية لإيجاد الحلول المستدامة في قطاع الطاقة، وبشكل أساسي تأمين التمويل الذي يشكل رافعة اساسية للمشاريع الكبرى في قطاع الطاقة المستدامة".
وأشار الوزير فياض الى ثقته "بسرعة تطور سوق الهيدروجين الأخضر في لبنان وتحديداً في القطاع الصناعي"، متوقعا "تنفيذ أول هذه المشاريع في القريب العاجل".
الى ذلك ، شارك الوزير فياض في مجموعة لقاءات ثنائية مع نظرائه الوزراء ومع رؤساء الشركات المشاركين في المؤتمر، وكان له لقاء مع رئيس مجلس الطاقة العالمي الدكتور مايك هاورد. وكانت له أكثر من عشر لقاءات تلفزيونية مع محطات التلفزة العالمية.
ويرأس الوزير فياض الوفد اللبناني الى المؤتمر والذي يضم ايضاً ممثلين عن شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الطاقة في لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة
حققت المملكة العربية السعودية مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، تزامنًا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط ساعة، الذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030, وحتى الآن، تم طرح 26 جيجاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف المملكة تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
وفي هذا السياق، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
ويشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة, وبلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن