العربية للتنمية الإدارية تعقد المؤتمر الثالث للرياضة والقانون الأسبوع القادم بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، الأحد المقبل، المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون، تحت عنوان: "آليات تعزيز الفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية"، وذلك خلال الفترة من 28 - 30 أبريل 2024، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة - جمهورية مصر العربية وبرعاية وزير الشباب والرياضة المصري د.
يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على آليات تطوير القدرة المؤسسية والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية، ودعم استقلاليتها لتكون صاحبة الولاية في الفصل في المنازعات الرياضية، بإجراءات مرنة وسريعة من خلال محكمين مؤهلين على غرار محكمة التحكيم الرياضي، من حيث تنظيم وتقسيم الدوائر إلى دوائر (عادية – استئناف – منشطات)، بالإضافة إلى الدوائر المؤقتة أثناء الفعاليات الرياضية العربية، وكذلك من حيث إعداد قوائم المحكمين، وإجراءات التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضي.
وسيتناول المؤتمر عدة محاور من أهمها، عرض مبادئ الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية بشأن تسوية المنازعات الرياضية، الأطر التشريعية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية، التوازن بين استقلالية مؤسسات التحكيم الرياضي العربية ومبدأ سيادة الدولة، النظم الإجرائية لتسوية المنازعات الرياضية أمام مراكز وغرف وهيئات التحكيم العربية، آليات تعزيز القدرة المؤسسة والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي، تنمية مهارات الكفاءات البشرية في مجال التحكيم الرياضي، عرض سبل تقوية العلاقة بين مراكز وغرف وهيئات تسوية المنازعات الرياضية في الدول العربية، بمحكمة التحكيم الرياضي، عرض تجارب لغرف ومراكز التحكيم الرياضي العربية.
يشارك بالمؤتمر نخبة من مسئولي الاتحادات الرياضية العربية والوطنية، وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية، اللجان الأولمبية والباراليمبية العربية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأمناء ومديري الاتحادات الرياضية العربية، الإدارات الرياضية بالقطاعات العسكرية والشرطية، الإدارات الرياضية في المصالح الحكومية، الأندية الرياضية العربية، المراكز واللجان المعنية بالتحكيم الرياضي في الدول العربية، والمراكز واللجان المعنية بالتحكيم الرياضي في الدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الریاضیة العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس لمرفق البيئة العالمية GIF
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد كارلوس مانويل رودريغز الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية GIF على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، وذلك لمناقشة آليات تعزيز حشد التمويل للتنوع البيولوجي ودور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية أساسية لاتفاقيات ريو الثلاث في ظل عملية الإصلاحات الداخلية به.
واكدت وزيرة البيئة ان بناء النظام التمويلي العالمي يحتاج إلى تغيير، خاصة فيما يتعلق بدعم الدول النامية والتنمية، فدولة مثل كوستاريكا تحصل على قدر قليل من التمويل رغم ثرائها بالتنوع البيولوجي وفرصها الواعدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومصر ايضا تفى بإلتزاماتها البيئية الدولية رغم ما يشكله هذا من عبء على نظامها الاقتصادي.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان خلال لقائها مع المجموعة الافريقية تم التأكيد على دور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية تدير الموارد المالية المقدمة من الدول المتقدمة بنظام موثوق به، حيث يعمل على مختلف الاتفاقيات البيئية كاتفاقيات ريو الثلاث والمياه والكيماويات، رغم ان هناك آليات تمويلية مخصصة لاتفاقيات بعينها. معربة عن توقعها بالخروج بقرار من مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 بتقييم مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية خلال العامين القادمين.
كما ناقشت وزيرة البيئة إمكانية دعم دور مرفق البيئة العالمية في صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي كآلية تمويلية لتوفير التمويل للدول النامية لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، خاصة وان مصر عضو في مجلس إدارة الصندوق.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية ان المرفق يمر حاليا بمرحلة مراجعة بطرق متعددة، وإصلاحات وتقييم في مختلف الجوانب، سواء الحدود التمويلية أو قدرات الوكالات التنفيذية والمؤسسات المعتمدة، وايضًا الإطار الحاكم للمرفق ونموذج التنوع البيولوجي الجديد،مشيرا إلى أن الدول طلبت في مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15 تقييم المرفق وتم تقديم نتيجة هذا التقييم الأسبوع الماضي حيث اظهر اتفاق اكثر الدول على قيام المرفق بمهمته بشكل جيد.
كما أشار إلى أهمية آليات الابلاغ في تحقيق الشفافية، ومنها آلية الابلاغ حول تمويل التنوع البيولوجي، موضحا أهمية ان يكون هناك طريقة واضحة وموثوقة للدول للإبلاغ عن التمويل، ومنها تقرير تمويل التنوع البيولوجي Biofin والذي صدرت النسخة الجديدة منه ٢٠٢٤ وكانت مصر فى صدارة الدول المعدة له.
كما أعرب عن تطلعه للخروج بقرار لتخصيص نسبة من مصادر التمويل لمرفق البيئة العالمية، موضحا إنه تم تخصيص ٢.٤ مليار دولار للتنوع البيولوجي بالمرفق منذ مؤتمر مونتريال في ٢٠٢٢.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين