فاينانشيال تايمز: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان ينهى مأزقا سياسيا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار لتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقتي المحيط الهادئ والهندي، بدعم كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أنهى مأزقًا سياسيًا استمر لعدة أشهر داخل الكونجرس.
واعتبرت الصحيفة، في مستهل تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه المساعدات ربما تساعد في تعزيز أولويات السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن وتمهد الطريق أمام واشنطن لإرسال أسلحة جديدة بسرعة إلى أوكرانيا لمواجهة العمليات العسكرية الروسية حتى صرح مسئولون أمريكيون بأن بعض المساعدات لكييف ستصل خلال أيام.
ورأت أن مشروع القانون سيعزز أيضًا المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل، التي تبادلت هجمات الطائرات بدون طيار والضربات الصاروخية مع إيران على مدار الأيام العشرة الماضية، وجاءت على الرغم من التوترات المتصاعدة بين البيت الأبيض والقادة الإسرائيليين بشأن الحرب التي يخوضوها في غزة ضد حماس والتصعيد العنيف هناك الذي تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة "إن الموافقة تمثل انتصارًا تشريعيًا لبايدن الذي سيواجه منافسة انتخابية ضد سلفه دونالد ترامب في نوفمبر وهزيمة للانعزاليين في السياسة الخارجية وخاصة المشرعين الجمهوريين المقربين من الرئيس السابق، الذين ظلوا يوقفون الدعم لكييف منذ أشهر، وحصل مشروع القانون على تأييد 79 عضوًا في مجلس الشيوخ وعارضه 18".
ورحب بايدن بإقرار مشروع القانون.. قائلا "إنه سيوقعه في وقت لاحق اليوم في حين يُتوقع أن تبدأ المساعدات في الوصول إلى أوكرانيا في وقت مبكر من هذا الأسبوع".. مضيفا: "لقد أقر الكونجرس تشريعي لتعزيز أمننا القومي وتوجيه رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأمريكية، نحن نقف بحزم من أجل الديمقراطية والحرية وضد الاستبداد والقمع".
وفي إشارة إلى الرئيس الروسي، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض:" يعتقد بوتين أنه قادر على كسب الوقت، لذا علينا أن نحاول تعويض بعض ذلك الوقت".
ومن جانبه.. شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي بعد فترة وجيزة من التصويت.. قائلا: "إن التصويت يعزز دور أمريكا كمنارة للديمقراطية وزعيمة للعالم الحر"، مشددا على أهمية القدرات بعيدة المدى والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي لبلاده خاصة وأن تضاؤل مخزون الصواريخ المضادة للطائرات في الأسابيع الأخيرة سمح للقوات الروسية بشن هجمات صاروخية واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
أما عن الصين.. فقد احتجت صباح اليوم على البند الوارد في التشريع الخاص بتقديم المزيد من المساعدة العسكرية لتايوان وهي جزء من منطقتي المحيط الهندي والهادئ وتعد جزءًا من مشروع القانون الذي تبلغ قيمته 8.12 مليار دولار، وشمل الاعتماد تخصيص 1.9 مليار دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لتايبيه والشركاء الإقليميين الآخرين بالإضافة إلى 2 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي لتايوان وحلفاء آخرين.
وانتقد مكتب شئون تايوان التابع لوزارة الخارجية الصينية، الكونجرس بسبب ما وصفه بـ "حشو مشروع القانون بمحتوى متعلق بتايوان"، وحث "الولايات المتحدة على احترام التزامها بعدم دعم استقلال تايوان بشكل ملموس ووقف تسليح تايوان بأي شكل من الأشكال".
ومن جهتها.. قالت وزارة الدفاع التايواني: "إن مرور الأموال على الرغم من الأزمة في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا يظهر دعم واشنطن القوي لتايوان.
وتمت إزالة أصعب عقبة أمام مشروع القانون يوم السبت الماضي بعد أن قرر مايك جونسون رئيس مجلس النواب الجمهوري، طرح المساعدات لأوكرانيا للتصويت على الرغم من أشهر من الانقسامات الداخلية والمعارضة من الكثير من المشرعين؛ حيث رأى مؤيدو التشريع من كلا الحزبين وفي البيت الأبيض أن إقراره كان بمثابة انتصار حلو ومر بسبب الوقت الذي استغرقه إقراره في الكونجرس.
وواصل معارضو المساعدات الأوكرانية مهاجمة هذا التشريع حيث شبه جي دي فانس السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو والمقرب من ترامب الحجج المؤيدة للمساعدات بتلك التي أدت إلى الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.. وقال فانس: "إنها نفس نقاط الحديث بالضبط بعد مرور 20 عامًا بأسماء مختلفة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المساعدات الامريكية مجلس الشيوخ الأمريكي مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل مشروع القانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
حان الوقت لقادة الأعمال الأمريكيين كي يحددوا موقفهم تجاه حكم القانون مع تهديد إدارة ترامب برفض الامتثال للأحكام القضائية وتدخلها في سلطة الادعاء الخاصة بالحكومة الفيدرالية. هل يجهر هؤلاء القادة بوقوفهم الى جانب قوانين أكبر اقتصاد في العالم حين يتم التلاعب بها وتجنب الخضوع لها من أجل غايات سياسية وشخصية؟
تختار الشركات من كل أنحاء العالم التعامل مع الولايات المتحدة بالضبط بسبب سيادة حكم القانون. أي بالنظام المرتَّب بعناية والذي يضمن تنفيذ تعاقدات هذه الشركات والمقاضاة في نزاعاتها بحسن نية ودون رشاوى أو تدخل سياسي. لكن متخذ القرار الذي لا يردعه شيء عما ينوي فعله يمكنه تطويع القانون لخدمة أهدافه بطرائق عديدة من بينها تحويل الحكم بواسطة القوانين إلى حكم بواسطة الأفراد. ويبدو أن إدارة ترامب تمضي في هذا الدرب تماما.
فمثلا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جادل بأن «القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للجهاز التنفيذي». ومَثَّلَ لذلك بقضية «افتراضية» تحاول فيها المحكمة توجيه قائد عسكري بالطريقة التي ينفذ بها عملية عسكرية. هذا الزعم لا غبار عليه كحجة قانونية بشأن المجال النسبي للسلطة التنفيذية والقضائية. وفي الواقع أدركت المحاكم منذ أمد بعيد أن بعض المسائل التي تُرفع إليها ذات طبيعة سياسية وليست قضائية وبالتالي يجب البت فيها بواسطة الأجهزة السياسية.
المسألة هنا لا تتعلق بوجود حدود للسلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية. المسألة هي أن على المحاكم تقرير هذه الحدود وعلى الفرعين الآخرين (التنفيذي والتشريعي) التقيد بأحكامها وفق الدستور. مع ذلك قال فانس علنا في مدوَّنة صوتية عام 2021 إن على الجهاز التنفيذي ببساطة رفض الامتثال للأحكام القضائية التي تحدّ من سلطته. وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يمهِّد لِحُجَّة مماثلة. فقد كتب على منصَّة «أكس» وأيضا منصة «تروث سوشيال» أن «من ينقذ بلده لا ينتهك أي قانون».
دانييل ساسون، التي عيَّنها ترامب مدعية عامة بالإنابة للولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك ولا تشوب نزعتها المُحافِظة شائبة، استقالت في الشهر الماضي بعد توجيهها بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك إريك آدمز. فعلت ذلك على أساس أن التوجيه الذي صدر لها من وزارة العدل ينتهك واجبها المهني «بعدم استخدام سلطة تطبيق القانون الجنائي للولايات المتحدة لغايات سياسية أو تحقيق أي أغراض أخرى غير سليمة» لذلك، لماذا لا يحتج قادة الأعمال على التهديدات التي تتعرض لها سيادة حكم القانون كما يفعل موظفو الخدمة العامة مثل ساسون؟
تبنى بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات استراتيجية استباقية لاسترضاء ترامب بتغيير الأفراد والسياسات تماشيا مع قواعد حركة ماغا (أصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). ويتخلى آخرون عن برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بشركاتهم. وعندما تحدثتُ إلى قادة الأعمال عن الفوضى التي ستترتب عن الرفض الرئاسي للتقيد بالأحكام القضائية كانت إحدى الإجابات التي سمعتها أن الأسواق في هذه الحال ستنهار على الفور وعندها سينتبه ترامب ويتراجع. في الواقع ستنهار الأسواق بالضبط لأن الولايات المتحدة ستتحول فجأة إلى بلد يقل كثيرا تفضيل رجال الأعمال له لممارسة أعمالهم.
لنفترض أن الأسواق تنهار وترامب لا يأبه لذلك وأن الطريق مُغْرٍ جدا إلى السلطة المطلقة بتدمير نظام الكوابح والتوازنات بأكمله (نظام الكوابح والتوازنات يعني نظام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية - المترجم). ولنفترض أيضا أن إيلون ماسك أو رفيق آخر للرئيس يريد شراء شركات متنوعة بأثمان بخسة. حينها يمكن لمكتب الإيرادات الداخلية وأيضا الوزارات الحكومية الأخرى تقييد هذه الشركات بتدبير تحقيقاتٍ وفرضِ غرامات تخفِّض أسعار أسهمها. ويمكن أيضا مقاضاة الرؤساء التنفيذيين خصوصا أولئك الذين لا يؤيدون ترامب. ويمكن للقضاة الذين يُوَادُّون حركة «ماغا» ويستحسنونها النظر في قضايا تافهة مرفوعة ضد شخصيات وشركات بقصد استنزاف وقتها وأموالها على أتعاب المحاماة.
أو لنفترض أن الأسواق لم تشهد انهيارا. فعندما اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1933-1945) تعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا لكي يحكموا لصالحه تراجعت الأسواق. لم يكن تراجعها دراميا. لكن ما حدث كان فيضانا من الرسائل المعبرة عن الرأي العام والمعنونة إلى أعضاء الكونجرس الذين لم يكن باستطاعتهم قراءتها كلها لكثرتها إلى جانب اندلاع احتجاجات مختلفة في أرجاء الولايات المتحدة.
باختصار، قادة الأعمال يخاطرون كثيرا حين يلوذون بالصمت. اللحظة الراهنة هي الوقت المثالي للجهر بمناصرة حكم القانون خصوصا مع إلحاق المحكمة العليا أول هزيمة بإدارة ترامب. (أمر المحكمة الماضي بوقف إجراء تنفيذي اتخذه ترامب بتجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية - المترجم). سينضم قادة الأعمال بذلك إلى صف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون ورئيس لجنة القضاء تشاك جراسلي وعضوي مجلس الشيوخ جوش هاولي ومايك راوندز وكل هؤلاء من عتاة المحافظين الذين أصروا على وجوب امتثال الحكومة لقرارات المحاكم. أوضح جراسلي أنه تعلم «الفصل بين السلطات» بالمدرسة في مقرر التربية المدنية في الصف الثامن. ذلك صحيح. لذلك لا ينبغي أن تكون مناصرة الحرية تحت حكم القانون بمثل هذه الصعوبة.
آن ماري سلوتر الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث نيوأمريكا (أمريكا الجديدة)
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد