تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار لتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقتي المحيط الهادئ والهندي، بدعم كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أنهى مأزقًا سياسيًا استمر لعدة أشهر داخل الكونجرس.


واعتبرت الصحيفة، في مستهل تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه المساعدات ربما تساعد في تعزيز أولويات السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن وتمهد الطريق أمام واشنطن لإرسال أسلحة جديدة بسرعة إلى أوكرانيا لمواجهة العمليات العسكرية الروسية حتى صرح مسئولون أمريكيون بأن بعض المساعدات لكييف ستصل خلال أيام.
ورأت أن مشروع القانون سيعزز أيضًا المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل، التي تبادلت هجمات الطائرات بدون طيار والضربات الصاروخية مع إيران على مدار الأيام العشرة الماضية، وجاءت على الرغم من التوترات المتصاعدة بين البيت الأبيض والقادة الإسرائيليين بشأن الحرب التي يخوضوها في غزة ضد حماس والتصعيد العنيف هناك الذي تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة "إن الموافقة تمثل انتصارًا تشريعيًا لبايدن الذي سيواجه منافسة انتخابية ضد سلفه دونالد ترامب في نوفمبر وهزيمة للانعزاليين في السياسة الخارجية وخاصة المشرعين الجمهوريين المقربين من الرئيس السابق، الذين ظلوا يوقفون الدعم لكييف منذ أشهر، وحصل مشروع القانون على تأييد 79 عضوًا في مجلس الشيوخ وعارضه 18".
ورحب بايدن بإقرار مشروع القانون.. قائلا "إنه سيوقعه في وقت لاحق اليوم في حين يُتوقع أن تبدأ المساعدات في الوصول إلى أوكرانيا في وقت مبكر من هذا الأسبوع".. مضيفا: "لقد أقر الكونجرس تشريعي لتعزيز أمننا القومي وتوجيه رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأمريكية، نحن نقف بحزم من أجل الديمقراطية والحرية وضد الاستبداد والقمع".
وفي إشارة إلى الرئيس الروسي، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض:" يعتقد بوتين أنه قادر على كسب الوقت، لذا علينا أن نحاول تعويض بعض ذلك الوقت".
ومن جانبه.. شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي بعد فترة وجيزة من التصويت.. قائلا: "إن التصويت يعزز دور أمريكا كمنارة للديمقراطية وزعيمة للعالم الحر"، مشددا على أهمية القدرات بعيدة المدى والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي لبلاده خاصة وأن تضاؤل مخزون الصواريخ المضادة للطائرات في الأسابيع الأخيرة سمح للقوات الروسية بشن هجمات صاروخية واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
أما عن الصين.. فقد احتجت صباح اليوم على البند الوارد في التشريع الخاص بتقديم المزيد من المساعدة العسكرية لتايوان وهي جزء من منطقتي المحيط الهندي والهادئ وتعد جزءًا من مشروع القانون الذي تبلغ قيمته 8.12 مليار دولار، وشمل الاعتماد تخصيص 1.9 مليار دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لتايبيه والشركاء الإقليميين الآخرين بالإضافة إلى 2 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي لتايوان وحلفاء آخرين.
وانتقد مكتب شئون تايوان التابع لوزارة الخارجية الصينية، الكونجرس بسبب ما وصفه بـ "حشو مشروع القانون بمحتوى متعلق بتايوان"، وحث "الولايات المتحدة على احترام التزامها بعدم دعم استقلال تايوان بشكل ملموس ووقف تسليح تايوان بأي شكل من الأشكال".
ومن جهتها.. قالت وزارة الدفاع التايواني: "إن مرور الأموال على الرغم من الأزمة في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا يظهر دعم واشنطن القوي لتايوان.
وتمت إزالة أصعب عقبة أمام مشروع القانون يوم السبت الماضي بعد أن قرر مايك جونسون رئيس مجلس النواب الجمهوري، طرح المساعدات لأوكرانيا للتصويت على الرغم من أشهر من الانقسامات الداخلية والمعارضة من الكثير من المشرعين؛ حيث رأى مؤيدو التشريع من كلا الحزبين وفي البيت الأبيض أن إقراره كان بمثابة انتصار حلو ومر بسبب الوقت الذي استغرقه إقراره في الكونجرس.
وواصل معارضو المساعدات الأوكرانية مهاجمة هذا التشريع حيث شبه جي دي فانس السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو والمقرب من ترامب الحجج المؤيدة للمساعدات بتلك التي أدت إلى الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.. وقال فانس: "إنها نفس نقاط الحديث بالضبط بعد مرور 20 عامًا بأسماء مختلفة".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المساعدات الامريكية مجلس الشيوخ الأمريكي مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل مشروع القانون ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة  التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.

نص القانون

وأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.

كما  نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه،  الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه  القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ولا تخل أحكام  القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.

وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.

التعديلات 

أعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.

وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل  من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة  كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.

 

التشكيل

كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

العقوبات

وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية  وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا  تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • "جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
  • مجلس التعاون: التجارة الخليجية - الأمريكية تجاوزت 90 مليار دولار
  • مناوي: المليشيا إستهدفت مخيم زمزم في التوقيت الذي كان ينبغي أن تصل فيه المساعدات
  • مؤسسة اقتصادية تكشف مفاجأة بشأن المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا
  • زيلينسكي يدعو ترامب إلى زيارة أوكرانيا لرؤية حجم الدمار الذي خلفته الحرب
  • تحذيرات من كارثة.. وقف المساعدات الأمريكية يهدد حياة ملايين الأطفال
  • الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
  • الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن ممتلكات المسلمين