وكيل زراعة الغربية يشهد حصاد محصول بنجر السكر بالهياتم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قام اليوم الدكتور خالد أبو شادي وكيل أول وزارة الزراعة بالغربية بمتابعة تنفيذ يوم حصاد لحقل محصول بنجر السكر بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى.
يأتى هذا اليوم ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث أشار أبو شادي إلى أن محافظة الغربية تعد ضمن المحافظات الرائدة فى زراعة محصول بنجر السكر، الذى يعد من الزراعات التعاقدية التى أصبحت تدر هامش ربح للفلاح وذلك من خلال إعلان سعر المحصول قبل الزراعة مع ضمان التسويق، وللأهمية الإستراتيجية لمحصول بنجر السكر فإن مديرية الزراعة بالغربية متمثلة فى الإدارة العامة للارشاد الزراعى تسعى لزيادة المساحة المنزرعة من هذا المحصول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير كافة المستلزمات من التقاوى الجيدة ذات الإنتاجية العالية والأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واتباع أساليب الزراعة الحديثة ، والتى تؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر وصفات الجودة لهذا المحصول الاستراتيجى ، الذى يعد أحد أهم مصادر صناعة السكر الأبيض، التى تساهم فى الإنتاج المحلى لتقليل الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة، ومن ثم عوائد اقتصادية إيجابية لها مردود قوى على الاقتصاد، ويدخل البنجر فى صناعة الأعلاف وبعض الأسمدة العضوية وغيرها.
وأشاد أبو شادي بموسم حصاد محصول البنجر هذا العام، يبشر بإنتاجية عالية للفدان، موضحا أن هذا الأمر نتيجة الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لهذا المحصول الاستراتيجى، وتوفير منظومة متكاملة تهدف للحصول على اعلى إنتاجية من وحدة المساحة فى كافة الحاصلات الزراعية».
وأكد وكيل زراعة الغربية ، بأن المحافظة تسعى إلى رفع إنتاجية الفدان بشكل مستمر فى كافة المحاصيل المنزرعة بالمحافظة، مشيرا إلى تشكيل لجان من مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة الحاصلات الزراعية، وتقديم الدعم للمزارع بما يضمن الوصول لأفضل إنتاجية للفدان،لافتا إلى تنظيم القوافل الإرشادية والمدارس الحقلية والحقول الإرشادية لكافه المحاصيل وزيارات ميدانية لتقديم كافه التوصيات الفنية للمزارعين.
وتابع ابوشادى ، يتم الآن الإستعداد للموسم الزراعي الصيفي والإلتزام بمساحات الأرز المقرره وعدم المخالفه والتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة الشاميه والقطن وفول الصويا مشيرا إلى نموذج الزراعه التعاقديه كضمان للتسويق بسعر مجزي .
وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية جموع المزارعين بضرورة الإلتزام بتوريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة حفاظا على القمح ، الذى يعد المادة الخام لرغيف الخبز وهذا واجب وطنى على الجميع .
يأتي ذلك فى اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى، وبحضور الدكتور خالد أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمهندس فخري منصور باز مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعي، المهندس محمد قنونة مدير إدارة التوجية التعاونى ، المهندس علاء الطناحى مديرعام الإدارة العامة للخدمات الزراعيه ، المهندس حسام سنبل مسؤول قسم الارشاد الزراعى بالمحلة الكبرى ، المهندس سامى داود مدير إدارة التعاون بالمحلة الكبرى ، مندوبى المنطقة الإحصائية ، ومهندسي الإرشاد بالمركز ، وعدد كبير من مزارعي الناحية .
وفى نهاية اللقاء تم الاستماع الى المزارعين والرد على أسئلتهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنجر السكر قرية الهياتم وكيل زراعة الغربية يتابع يوم الحصاد بوابة الوفد الزراعة بالغربیة محصول بنجر السکر
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" توصي بعقد اجتماع شهري لمتابعة" نقص الأسمدة"
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب صابر عبد القوي، إيهاب عبد العظيم، رياض عبد الستار، محمد نشأت العمدة، محمد مصطفى كمال، نادر عبده صديق، هشام الجاهل، محمود قاسم، ميرال هريدى، عادل عامر، حمدي حسن، جابر أبو خليل بشأن نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة وارتفاع أسعارها بصور مبالغ فيها، وإنتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى الجمهورية خاصة بمحافظات المنيا والجيزة مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعى.
شباب النواب توصي بتشكيل لجنة ثلاثية لحل مشكلات الأندية الرياضية المطلة على النيل نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوفي بداية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري، أن لجنة الزراعة تتبنى قضية الأسمدة خلال الفترة الماضية، حيث سبق وناقشتها وتوصلت بالتنسيق مع الحكومة إلي تحدبد نسبة التوزيع للسوق المحلي ب ٥٥ في المائة ونسبة التصدير ب ٤٥ في المائة، وتنظيم ضوابط لمنظومة التوزيع وذلك لحل أزمة نقص الأسمدة في الماضي، وبالفعل نجحت تلك الضوابط في حل المشكلة، وشكلت اللجنة لجنة فرعية مصغرة لمتابعة المشكلة حتى تم حلها.
وتابع الحصرى، عادت الأزمة من جديد بشكل استثنائى، بالتزامن مع فترة نقص الغاز الطبيعى الذى أثر علي إمدادات مصانع الأسمدة بالغاز وبالتالي أثر ذلك علي حجم الإنتاج، موضحا أن تلك الفترة ليست بفترة طبيعية وإنما فترة استثنائية.
وأوضح أن اللجنة كانت في تواصل مع الحكومة بإستمرار للوقوف علي آليات الحل وضخ الأسمدة بالجمعيات.
وأوضح أن ملف الأسمدة من الملفات الهامة نظرا لأنه يرتبط بحجم التوسع الزراعى وحجم الإنتاج والتصدير.
ودعا الحصرى إلي أهمية دراسة التوجه إلي استخدام الأسمدة المركبة للحد من استخدام الأسمدة الأزوتية.
وشهد الاجتماع استعراض النواب مشكلات الأسمدة حاليا، ومنها ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة مما يحمل الفلاح بأعباء مالية كبيرة خاصة أنه لا يصرف سوى 2 شيكارة للموسم الزراعى.
كما أشار البعض إلي وجود فساد فى توزيع الأسمدة بالجمعيات التعاونية وتسريبها للسوق السوداء وتحقيق مكاسب مالية كبيرة على حساب الفلاح، إلي جانب انخفاض نسب توريد الأسمدة بجمعيات محافظة الوادى الجديد بنحو 26% خلال شهور الصيف بسبب بُعد المحافظة ومناطق الإنتاج.
طالب النواب بضرورة التزام الشركات بضرورة توريد نسبة 55% وفقًا للقرار الوزارى لإصدار شهادات التصدير، كما طالب النواب بتتبع منظومة توزيع الأسمدة كم خلال باركود علي كل شيكارة.
وقد عقب المهندس عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية موضحًا تعرض مصر لظرف استثنائى هذا العام نتيجة توقف ضخ الغاز للمصانع لمدة شهرين مما أدى لتوقف المصانع عن العمل وتحملها خسائر مالية كبيرة فى التشغيل وخلق أزمة عدم توافر للأسمدة بالأسواق، ذلك بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة تصنيع طن السماد.
وأوضح عابد عز الرجال رئيس شركة أبوقير للأسمدة، إلتزام الشركة بتوريد كامل الحصة الشهرية من الأسمدة لوزارة الزراعة رغم توقف امدادات الغاز لنحو شهرين متواصلين، مشيرا إلي أهمية تصدير جزء من الإنتاج للخارج لتدبير العملة الصعبة اللازمة لاسنيراد قطع الغيار والصيانة لمعدات الشركة فضلا عن امتلاك مستثمرين أجانب لحصص فى الشركة.
وقال مساعد رئيس شركة موبكو لإنتاج الأسمدة، أن الشركة ملتزمة بتوريد كامل الحصة المقررة عليها لوزارة الزراعة وأن التأخير يرجع لعدم إرسال وزارة الزراعة السيارات لتحميل الأسمدة من المصانع رغم إرسال مكاتبات لوزارة الزراعة لتحميل الحصة اليومية المقدرة بنحو 3500 طن.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للتصدير بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موضحًا أنه يتم التصدير وفق منظومة ثابتة تلتزم بها الشركات بتوريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لسد الاحتياجات المحلية فضلاً عن عدم وجود زيادة ملحوظة فى كميات التصدير.
وقد عقب الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موضحًا، تذبذب تدفقات الغاز الطبيعى أدى لوجود متغيرات فى إنتاج الأسمدة إلا أن هناك شركات التزمت بتوريد الحصص المقررة عليها مثل شركة أبو قير للأسمدة.
وقال: يمثل قطاع الإئتمان نحو 70% من القطاع التعاونى ويتم حاليًا تحديد المساحات والزراعات لتقدير الاحتياجات السمادية الفعلية.، وأن الاحتياجات الفعلية المطلوبة لقطاع الزراعة سواء لصغار الزراع أو المستثمرين تبلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا.
وأعلن عن تشكيل نحو 14 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر الحيازات بالزمامات وتحديد المقننات السمادية المقررة لها.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع دورى شهرى لمتابعة مدى توافر منظومة الأسمدة للزراع بالجمعيات ومتابعة معدلات التوريد والسحب من الأرصدة.