الأردن: إرادة ملكية بإجراء الانتخابات النيابية هذا العام
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، أمرا ملكيا بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون بمقتضى المادة 34 من الدستور، بالتزامن مع زيارة ملكية لمقر الهيئة المستقلة للانتخاب التي تتولى إدارة الانتخابات، "أكد فيها على ضرورة بذل الجهود لإنجاح العملية الانتخابية والإشراف عليها، والعمل على منع أية تجاوزات بكل حزم".
وتعتبر الانتخابات النيابية المقبلة للمجلس العشرين، محطة مهمة في مسار الانتخابات النيابية، حيث تأتي في أعقاب إقرار منظومة للتحديث السياسي في البلاد شملت وضع قانوني انتخاب وأحزاب جديدين، وإجراءات تعديلات دستورية في العام 2022.
وقال العاهل الأردني، وفقا للبيان الصادر عن الديوان الملكي، خلال زيارة مقر هيئة الانتخاب إن "الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي"، مشيرا إلى توجيه الحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب.
من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية، ووفقا للمعايطة، فقد أعلنت الهيئة عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينا أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.
وتتولى الهيئة المستقلة للانتخاب، بموجب أحكام المادة 67، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
الأردنالملك عبدالله الثانيمجلس النواب الأردنينشر الأربعاء، 24 ابريل / نيسان 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني مجلس النواب الأردني الانتخابات النیابیة المستقلة للانتخاب الهیئة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات