“البيئة” تطلق خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب في مناطق المملكة كافة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب في مناطق المملكة كافة، وذلك فقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك؛ لتمكين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية والخيرية من ممارسة النشاط بكل يسر وسهولة.
أخبار قد تهمك “البيئة” تطلق خدمة الحصاد المجاني للقمح لمساحات 30 هكتارًا 28 مارس 2024 - 6:19 مساءً “البيئة”: السماح بإنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية يسهم في زيادة الاستثمارات ويحقق مستهدفات الأمن الغذائي 23 مارس 2024 - 3:27 مساءً
وتهدف الخدمة التي تأتي استكمالاً لأتمتة أعمال تنظيم مصادر المياه واستخداماتها، إلى الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية وتوفير المياه للأغراض التنموية، وتخفيف الضغط عن المياه الصالحة للشرب، والإسهام في خفض ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المدن.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تمكن المستفيدين من قطاع الأعمال والجهات الحكومية والجهات الخيرية، من طلب الرخصة إلكترونياً؛ لتسهيل الإجراءات وتوفير الجهد، من خلال أتمتة أعمال تنظيم مصادر المياه واستخداماتها؛ تحقيقاً لإستراتيجية التحول الرقمي ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وبينت الوزارة أن خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب متوفرة حاليًا عبر بوابة “نما” الإلكترونية: من خلال اختيار الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية، ومن ثم اختيار رخص مصادر المياه واستخداماتها؛ لاستعراض الخدمة.
تجدر الإشارة إلى أن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحويل وإطلاق الخدمات إلكترونياً بشكل مستمر؛ تأتي ضمن إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في كافة القطاعات، سعيًا منها في توفير كافة الخدمات على البوابة الإلكترونية “نما” لرفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى استفادة منها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة الصالحة للشرب
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية شراء المنتجات المحلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حملة “بيئتنا أمانة” أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم به من بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، ويدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة، بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما يشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، ويساعد على التقليل من هدر الطعام الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
وكانت وزارة البيئة قد أطلقت حملة “بيئتنا أمانة” عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “إكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني، وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.