بيان كويتي-أردني يدعو لخفض التوتر وتجنب التصعيد وإيجاد حلول للصراعات في المنطقة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شدد بيان كويتي- أردني مشترك، الأربعاء، صدر بختام زيارة أمير الكويت للأردن، على ضرورة خفض التوترات بالمنطقة وتجنب التصعيد العسكري، وإيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة للصراعات.
إقرأ المزيد
وشدد الملك الأردني عبدالله الثاني وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات.
وشدد الجانبان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات وعلى أهمية فتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون، مؤكدين أهمية احترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وبحث ملك الأردن وأمير الكويت، التطورات التي تشهدها المنطقة وأكدا حاجة المجتمع الدولي الملحة وخاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة ومنع المزيد من التصعيد، معربين في الوقت ذاته عن رفضهما لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على رفح أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وجدد الطرفان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى أن التوصل لحل عادل لها يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
وأكد الجانبان أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، حفاظا على مصالح دول العالم أجمع.
وأشارا إلى أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية، مؤكدين حتمية احترام سيادة الكويت.
كما أكدا أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط.
المصدر: عمون + كونا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الملك عبدالله الثاني عمان مشعل الأحمد الجابر الصباح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف عن خطتها لمواكبة إصلاح مدونة الأسرة بتعليمات ملكية
زنقة20ا الرباط
كشفت الحكومة اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية عن خطتها لمواكبة إصلاح مدونة الأسرة بمقترحات ذات صبغة عامة هادفة.
وفي هدا الصدد، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في لقاء تواصلي، صباح الثلاثاء بالرباط لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، أنه سيتم توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر.
وأضاف انه سيتم مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة؛ بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة؛
وأوضح وهبي، أنه من اقتراحات المواكبة تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع”
وأكد المسؤول الحكومي، أنه سيتم دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تُسجل فيه عقود الزواج والطلاق”.
وشدد وهبي أن جلالة الملك حرص خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن يُحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع، كل من موقعه، بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به، من ترحيب وتنويه وطني ودولي.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية