هل يجمد التقارب المغربي الفرنسي مشروع تعميم الإنجليزية ؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
توصلت فرنسا والمغرب إلى تحديد محاور استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون الجامعي والعلمي.
جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد اللطيف ميراوي إلى فرنسا للقاء نظيرته الفرنسية سيلفي ريتالو.
و ركزت المناقشات على زيادة التنقل لدراسة الدكتوراه، وزيادة الشهادات الثنائية، وتنظيم وحدات بحث مشتركة، تغطي مجالات أولوية مثل تعزيز البحث، ونقل التكنولوجيا، والابتكار وحوكمة الجامعات.
و مؤخرا اندلع جدل حول القرض الذي قدمته الوكالة الفرنسية للتنمية إلى المغرب بقيمة 134,7 ملايين يورو، والذي يركز على تعزيز جودة التعلم من خلال تحسين تدريس اللغة الفرنسية والتدريس بها في المدارس الثانوية الإعدادية.
القرض الفرنسي اعتبرته عديد الفعاليات ، محاولة فرنسية لثني المغرب عن السير قدما في تعميم الإنجليزية في قطاع التعليم و الفضاء العام، بعدما أعلن وزراء مغاربة عن عزمهم التخلي عن الفرنسية مقابل تقوية حضور الانجليزية بينهم وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي.
و اشارت إلى أن هذا القرض يدخل في إطار السياسة الخارجية الفرنسية لدعم اللغة الفرنسية ؛ التي ظلت مهيمنة على السياسة التعليمية المغربية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"المالية" تبدأ تعميم "السّجل الوطني للأصول الحكومية"
مسقط- العُمانية
بدأت وزارةُ الماليّة تعميم مشروع السّجل الوطنيّ للأصول الحكوميّة "أصول"؛ حيث نظمت أمس لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرّابعة من مشروع السّجل بحضور ممثّلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
وهدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السّجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات. وأشار سعادةُ عبدالله بن سالم الحارثي وكيلُ وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكوميّة من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانيّة العامّة للدّولة بموارد ماليّة إضافيّة، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكوميّة في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يُشار إلى أن إجمالي عدد الأصول المسجّلة في سجلّ (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، إضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها