مناقشة فرص التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان واليابان
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
العُمانية: التقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والوفد المرافق له، مع معالي كين سايتو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني في العاصمة اليابانية طوكيو.
تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وأهم المشروعات قيد الإنشاء في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان وأهمها مشروع إنتاج الحديد منخفض الكربون في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتتضمن الزيارة الالتقاء بعدد من المسؤولين في عدد من الشركات العاملة في مجال إنتاج الحديد المختزل ومشتقاته وشركات صناعة معدات إنتاج الطاقة المتجددة وشركات صناعة هياكل السفن والمركبات ومحطات استقبال وتخزين وتصدير الهيدروجين، إلى جانب لقاءات مع عدد من مؤسسات التمويل لتباحث فرص دعم المشروعات المستهدفة.
كما اطلع الوفد على تجربة ميناء يوكوهاما في استقبال السفن المتخصصة في نقل الطاقة والمنتجات البترولية، إضافة إلى استقبال وتخزين وشحن المركبات، حيث التقى معاليه أثناء زيارة الميناء بسعادة عمدة مدينة يوكوهاما وعدد من المسؤولين.
تم خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون بين ميناء يوكوهاما وميناء الدقم في المجالات ذات العلاقة، كما يلتقي معاليه والوفد المرافق بمعالي حاكم محافظة ياماناشي أثناء زيارة مركز إنتاج الهيدروجين والمركز الوطني لتقنيات تحويل وتخزين الطاقة.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وقّعت في أبريل 2023 مذكرة تفاهم مع تحالف شركتي «كوبي ستيل» و«ميتسوي وشركائها المحدودة»؛ اليابانيتين لإنشاء مصنع للحديد المختزل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بطاقة إنتاجية تقدر بـ5 ملايين طن من الحديد المختزل سنويًّا، كما وقّعت الشركتان اتفاقية حجز أرض مع شركة ميناء الدقم ومذكرة تفاهم مع شركة مرافق المركزية لتزويد المشروع بخدمات الطاقة والمياه، في حين تسعى الهيئة لدخول شركات يابانية وعالمية أخرى للاندماج مع هذا التحالف والاستفادة من موقع الدقم والمناطق الحرة الأخرى لتأسيس صناعات قائمة على طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أهم أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.
وتم خلال اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما استعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.
جدير بالذكر أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.
وتُعدُّ سلطنة عُمان وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008م.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26