نابلس - تنظيم ورشة توعوية للتعريف بالخدمات المالية الرقمية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نظمت سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع ملتقى رجال الأعمال في نابلس ، ورشة عمل توعوية بحضور أعضاء الملتقى للتعريف بالخدمات المالية الرقمية والتشجيع على استخدامها في ضوء ما تتمتع به هذه الخدمات من سهولة وموثوقية وأمان مقارنة مع الدفع التقليدي بتداول الكاش.
وافتتح الورشة رئيس مجلس ملتقى رجال أعمال نابلس السيد عبد الرؤوف هواش ومدير دائرة الاستقرار المالي في سلطة النقد السيد إياد الزيتاوي، وحضرها عن سلطة النقد ممثلون عن قسم الشمول المالي ومنصة "منشأتي" والشركة الفلسطينية لخدمات الدفع الإلكتروني.
وقدّم الزيتاوي عرضا موجزاً، عن الأنظمة المالية الرقمية التي طورتها سلطة النقد وإتاحتها للاستخدام مؤخرا، والتي من أبرزها إطلاق منصة عرض وسداد الفواتير الوطني E-SADA، وأهمية تلك الأنظمة والوسائل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسلطة النقد في التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أهمية تطوير تلك الأنظمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها فلسطين، كما شمل العرض شروحات مفصلة لمبادرات سلطة النقد لتوفير التمويل منخفض التكلفة من خلال صندوق استدامة للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والمشاريع التي تضررت من الأوضاع الاقتصادية الحالية وتقديم الدعم الفني والإسناد القانوني من خلال منصة منشأتي.
من جانبه أكد هواش على أهمية الشراكة مع سلطة النقد وتعزيز دعم القطاعات الاقتصادية وتمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل والاستفادة من القروض المقدمة من صندوق استدامة.
وتناولت الورشة دور الخدمات المالية الرقمية في تلبية احتياجات الأفراد والشركات بوسائل تكنولوجية آمنة، وسهلة الوصول ومنخفضة التكلفة، وخفض مخاطر الاستخدام النقدي، كما تناولت الورشة الفرص التمويلية والتدريبية التي تتيحها سلطة النقد والجهاز المصرفي للمنشآت الاقتصادية لضمان استدامتها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المالیة الرقمیة سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات