“تنظيم الاتصالات” تُعلن عن خارطة طريق شاملة لشبكات الجيل السادس
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، اليوم، عن خطة شاملة لقيادة البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2030) أو ما يعرف بالجيل السادس من شبكات الهاتف المتحرك وذلك استجابة للمشهد المتطور للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) من حيث المواصفات الفنية التفصيلية لوظائف الأنظمة المتنقلة وأدائها، إلى جانب مواصلة سد الفجوة بين خدمات الاتصالات المقدمة حالياً، والمتطلبات المستقبلية في ضوء تزايد توقعات المجتمع والقطاع الاقتصادي في السنوات القادمة، وصولاً إلى تحقيق الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة والمترابطة.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إن خطة تطبيق الجيل السادس تنسجم مع التوجهات المستقبلية للدولة وفي مقدمتها مئوية الإمارات 2071، ورؤية “نحن الإمارات 2031″ بمحاورها التي تنص في جانب منها على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاقتصاد الجديد، وبناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.. ونحن في الهيئة، بالتعاون مع شركائنا من مزودي الخدمات والجهات الأخرى ذات الصلة حريصون على أن يكون الجيل السادس عنواناً آخر لريادة دولة الإمارات، تماماً كما كان الحال في الأجيال السابقة من الاتصالات، حيث احتفظت دولتنا بموقعها الريادي، وشكلت حالة إلهام للعديد من الدول في هذا المجال”.
وأشار المسمار إلى أن “هذه المبادرة “تتوافق مع التزام دولة الإمارات الثابت بالاستدامة البيئية والشمولية الرقمية وتعزيز إجراءات الأمان والخصوصية والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة التي تدعو دول العالم لبذل كل جهد مستطاع لسد الفجوة الرقمية وضمان استفادة أكبر عدد من الناس من شبكة الإنترنت.
من جانبه، أكد سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات، أن الإعلان عن خطة شاملة لتقديم الجيل السادس من شبكات الاتصالات يعكس التزام الهيئة بمواكبة التقدم التكنولوجي السريع ورؤيتها الريادية نحو المستقبل.
وقال: “تمثل هذه الخطة محطة مفصلية في مسيرة قطاع الاتصالات لأن من شأن دعم شبكات الجيل السادس أن يمهد الطريق لحالات استخدام جديدة وغير مسبوقة، وأن يسهم في تحسين تجربة المستخدم ويعزز التواصل بين الأفراد والأجهزة بطرق مبتكرة وفعالة”.
وتتماشى الخارطة مع توجهات الهيئة نحو تطوير البنية التحتية وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، وإعطاء أهمية قصوى لتطوير البنية الرقمية بقدرات جديدة لاسيما قدرات الجيل السادس (6G)، المتمثلة بالاستشعار المتكامل، والتغطية الشاملة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والذكاء الشامل، مع الأخذ في الاعتبار تفاصيل العمليات المرتبطة بتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، وسد الفجوة الرقمية، وربط غير المتصلين، وتعزيز إجراءات الخصوصية والأمان.
وتشمل مجموعة القدرات الجديدة التي ستقدمها شبكات الجيل السادس (6G) حسب الخطة، القدرات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمحاكاة الافتراضية للشبكات، والقدرات المتعلقة بالاستشعار، والتغطية الشاملة، في حين سيتم تحسين القدرات الحالية للجيل الخامس لتشمل كفاءة الطيف الترددي المستخدم، وكثافة الاتصال، والحركة ضمن المنطقة الواحدة، والزمن اللازم للاستجابة.
ومن المتوقع أن تدعم شبكة الجيل السادس (6G) حالات الاستخدام الجديدة، بما في ذلك الاتصال الرقمي للحواس البشرية (البصر والصوت والتذوق واللمس والشم) رقمياً في جميع أنحاء العالم مع زمن وصول منخفض ودقة عالية، وتمكين المزيد من قدرات الروبوتات الذكية، وتحسينات في الذكاء الاصطناعي لأنظمة النقل الذكية المستقلة، والتقدم في مجال الرعاية الصحية، مثل الجراحة والتشخيص عن بعد، حيث ستتطلب هذه التقنيات الثورية توفير المزيد من الترددات الراديوية على مستوى العالم.
وتحدد خارطة الطريق التي كشفت عنها الهيئة جدولاً زمنياً يبدأ عام 2024 بتشكيل لجنة الإمارات للجيل السادس تعمل على إعداد دراسات وبحوث علمية وتطوير معايير ومواصفات تقنية للجيل السادس إضافة إلى نشر هذه الدراسات من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمعاهد الدولية للمواصفات والمعايير (IEEE و 3GPP)، وستضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية والمرخص لهم (المشغلين) والمصنعين ومراكز الأبحاث ضمن جامعات الدولة إضافة إلى الهيئة.
كما تتضمن خارطة الطريق إمكانية إجراء تجارب للجيل السادس بهدف تطوير التقنية من خلال نظام بيئي شامل لتقنية الجيل السادس (6G) عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الصناعي، الأكاديمي، والحكومي.
وستساهم الهيئة في توفير الترددات المناسبة والأطر التنظيمية اللازمة لهذه التجارب جنباً إلى جنب مع ممارسات إدارة الطيف المتقدمة التي يسهلها صندوق الابتكار التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Regulatory Sandbox) وذلك تمهيداً إلى إطلاق ونشر الخدمة في دولة الإمارات قبل عام 2030.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تنظیم الاتصالات دولة الإمارات الجیل السادس
إقرأ أيضاً:
ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة
البلاد – القاهرة
تتجه أنظار العالم اليوم (الثلاثاء) إلى العاصمة المصرية القاهرة، بمناسبة احتضانها قمة عربية طارئة مخصصة لبحث تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية، وذلك بعد أحداث جسام شهدتها غزة والأراضي الفلسطينية، وامتدت تفاعلاتها وتأثيراتها إلى دول المنطقة والعالم.
وبالإضافة إلى التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها. يعد التوافق على وإقرار خطة عربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها على رأس أولويات البحث على طاولة القمة العربية الطارئة.
وتأتي أولوية إقرار خطة إعمار غزة كنتيجة للإجماع العربي على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، الأمر الذي ستعيد القمة التأكيد عليه، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.
واستضافت مصر اجتماعا لوزراء الخارجية العرب، أمس، لبحث خطة إعادة إعمار قطاع غزة، قبل مناقشتها والتوافق عليها وإقرارها من قبل القادة العرب خلال القمة الطارئة.
وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، وفي توضيح أسباب عدم نشر تفاصيلها، قطع بأنه “يجب أن تقر القمة هذه الخطة أولًا قبل عرضها على أي طرف أجنبي”، مضيفًا أنه “لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة قبل إقرارها من القادة والرؤساء والزعماء، الثلاثاء”.
وكان رئيس الوزراء ووزير خارجية فلسطين، محمد مصطفى، بعد لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، في القاهرة قبيل الاجتماع الوزاري العربي التحضيري للقمة، أكد أن خطة إعادة إعمار غزة ستقدم للقمة العربية، وهي خطة عملية قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد، لضمان عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتمكينهم من إعادة الإعمار والتنمية، وتوفير مستوى حياة وخدمات متميزة، وبيئة مواتية لإعادة الإعمار من خلال قوة المؤسسات وتوفير الأمن، ما يمنح الطمأنينة للمانحين والمستثمرين، مؤكدًا ثقته في الشراكة بين مصر وفلسطين في هذه القضايا.
في الأثناء، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على ضرورة الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.
ومن المتوقع أن تناقش القمة مسارات المستقبل، وما هو التالي لوقف إطلاق النار في غزة، برعاية توافق فلسطيني على إدارة وحكم غزة خلال الفترة المقبلة، في إطار خارطة طريق تشكل البديل العربي لمخططات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وسيجري حشد الدعم الدولي لخارطة الطريق العربية، وطرحها على الأطراف والقوى الفاعلة والمؤسسات والمحافل الدولية، لإحياء وتفعيل الحل السلمي للصراع العربي الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث أن جميع المشاكل في المنطقة، وأولها الحرب على غزة، ناتجة عن تجاهل الحقوق الفلسطينية، والضمان الوحيد لكسر الحلقة المفرغة من العنف هو وجود أفق سياسي يمنح الشعب الفلسطيني أملًا في المستقبل وفي تحقيق دولته المستقلة على أرضه.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل