صادرات سلطنة عمان من النفط ترتفع إلى 78.8 مليون برميل بنهاية مارس
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ارتفع إجمالي كمية صادرات سلطنة عمان من النفط حتى نهاية مارس 2024م نحو 78.8 مليون برميل، وبنسبة 3.7%، مقارنة بـ 76.04 مليون برميل سجلت خلال الفترة المماثلة من العام السابق، باحتساب متوسط سعر البرميل عند 79.7 دولار أمريكي حتى نهاية مارس الماضي، وارتفع متوسط السعر في شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وانخفض إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى 90.8 مليون برميل بنهاية مارس الماضي، وبنسبة 5.1%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 95.7 مليون برميل وفق البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما انخفض إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة 7.7% ليبلغ 69.5 مليون برميل، فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النقطية بـنسبة 4.6% مسجلة 21.3 مليون، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 20.3 مليون برميل، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 998.7 ألف برميل بنهاية مارس الماضي.
وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط من سلطنة عمان بإجمالي صادرات بلغ 77.3 مليون برميل بنهاية مارس الماضي بارتفاع نسبته 10.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، تلتها اليابان بـ 1.5 مليون برميل بنهاية مارس الماضي، بانخفاض نسبته 33.9% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، والبالغة 2.26 مليون برميل.
من جهة أخرى بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 13.16 مليار متر مكعب حتى نهاية مارس الماضي بارتفاع نسبته 1.8% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م حيث بلغ الإجمالي وقتها 12.9 مليار متر مكعب.
وبيّنت الإحصاءات أن المشاريع الصناعية استحوذت على حجم استخدامات الغاز الطبيعي بسلطنة عمان حتى نهاية مارس الماضي، حيث بلغت الاستخدامات للمشاريع الصناعية 8.8 مليار متر مكعب.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لحقول النفط 2.55 مليار متر مكعب ومحطات توليد الطاقة 1.74 مليار متر مكعب والمناطق الصناعية 66.2 مليون متر مكعب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نهایة مارس الماضی ملیار متر مکعب حتى نهایة مارس سلطنة عمان من النفط
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك ترتفع 100% خلال 9 أشهر.. ومصرفي يوضح أسباب المكاسب
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 100%، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 213 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات البنوك في أذون الخزانةعلَّق الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، على الطفرة الكبيرة التي حققتها البنوك المصرية من ناحية الأرباح على مدار أول 9 أشهر من العام الحالي، قائلاً: «هي بالفعل أرباح كبيرة سببها الأساسي نسبة من ودائع العملاء يعاد استثمارها، وضخها في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ طفرة أرباح البنوك للتسعة أشهر الأولى من 2024 سببها أيضا رفع الفائدة من البنك المركزي وتطبيق الزيادة من البنوك على الحسابات المدينة لحظة صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع الفائدة على الودائع حينما يحين أجلها، أي هناك فترة بين احتساب الفائدة المدينة واحتساب الفائدة على حسابات الودائع والفارق يزيد ربحية البنك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتفظ بأرصدة من النقد الأجنبي وجزء من أرباحها يُضاف لرأس مالها بالعملة الأجنبية، وبالتالى أي زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه ينعكس في صورة أرباح للبنك، لأن الحسابات الختامية للبنوك بالعملة المحلية.
وأوضح أن أي زيادة ربحية البنوك تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي ككل والمساهمين في هذه البنوك، وكذلك تدعم مركزها المالي وتطور خدماتها، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «فرصة للبنوك تستثمر وتطور من بنيتها التكنولوجية وتزيد من انتشارها الأفقي والجغرافي بفتح فروع جديدة وانتشار الـATM، أو الانتشار الرأسي بإطلاق التطبيقات والخدمات الرقمية».
أظهرت بيانات البنك المركزي، أن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية على مدار عام 2024 أحد أهم أسباب ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 669.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 411.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «المركزى»، فإن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلى سجلت 21.2 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2024، محققة نمو بنسبة 49.2%، مقارنة نحو 14.2 تريليون جنيها بنهاية عام 2023.
وتظهر البيانات أيضا أن نجاح البنوك المصرية فى زيادة توظيف الودائع فى القروض لتسجل 61.3% من ودائعها البالغ إجمالها حوالي 12.8 تريليون جنيه في القروض التي وصلت إلى 7.8 تريليون جنيه، مع العلم أنه تم توجيه 43.8% من هذه القروض للقطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن سيطرة أكبر 5 بنوك تعمل بالسوق المحلية على 65% من إجمالي أرباح القطاع المصرفى، واستحوذت هذه البنوك أيضا على 70% من إجمالي أصول القطاع.
ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك فى دعم معيار كفاية رأس المال ليرتفع إلى 19.1% مقارنة بحوالى 18.6% في يونيو الماضي، وسط تحسن لجودة أصول البنوك وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالى محفظة القروض مقارنة بنحو 2.7% في يونيو 2024.
وسجل العائد على متوسط الأصول للبنوك مستوى مستقر بلغ 2%، واستقر أيضا متوسط حقوق الملكية عند 32.2%، وصافي هامش العائد عند 5.2%.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء