تعزيز منظومة النظافة بلودر عملاق بقوة 350 حصان لصالح مدينة الخانكة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يواصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جهوده للإرتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال استكمال توريد المعدات الحديثة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.
حيث شهد المحافظ تسلم لودر عملاق بقوة 350 حصان، بتكلفة 10.6 مليون جنيه، مخصص لدعم منظومة النظافة بمدينة الخانكة وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والأستاذة منال معوض مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن هذا اللودر الجديد يأتي ضمن جهود المحافظة المتواصلة لتوفير المعدات الحديثة والكفاءة اللازمة لرفع مستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، والقضاء على ظاهرة تراكم القمامة، تماشياً مع توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وشدد الهجان على أهمية الصيانة الدورية للودر وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمله بكفاءة عالية، كما وجه بتدريب سائقين على أعلى مستوى للتعامل مع هذه المعدة الحديثة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية والإدارية بمدينة الخانكة محافظة القليوبية وزير التنمية المحلية منظومة النظافة القليوبية محافظ السكرتير العام التنمية المحلية مدينة الخانكة مليون وزير التنمية المحلي الحضاري
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تعزيز العدالة وتحسين المناخ الاستثماري
أكد أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي في توقيت هام، حيث تتماشى مع الرغبة الملحة لتقليص فترات التقاضي وتعزيز العدالة.
تعزيز الشفافية في النظام القضائيوأوضح خزيم في تصريحات لصدي البلد أن هذه التعديلات تعد استجابة مباشرة لتوصيات جلسات الحوار الوطني، مما يدل على التزام الحكومة بتحسين حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في النظام القضائي.
وأشار خزيم إلى أن هذه التعديلات ستساعد في تقليل فترات الحبس الاحتياطي، مما يتيح الفصل السريع والحاسم في الكثير من القضايا. وأضاف أن هذا التوجه يساهم في تخفيف الضغط على النظام القضائي، ويعزز من إمكانية تحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة، حيث يسعى الجميع إلى حسم القضايا بصورة سريعة وفعالة.
تحديث النظام القانوني في مصروأوضح خزيم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، مما يجعلها صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق والمباشرة، وهو ما يضمن تسريع الإجراءات القانونية.
كما سلط خزيم الضوء على أهمية حماية حقوق الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم من خلال هذه التعديلات، مع تقديم تسهيلات لذوي الهمم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
ولفت إلى أن القانون سيشهد تحولاً تدريجياً نحو الإعلان الرقمي والتحقيقات والمحاكمات عن بُعد، مما يسهل الوصول إلى العدالة.
توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثماروفي سياق تأثير هذه التعديلات، أكد خزيم أن التغييرات القانونية ستنعكس إيجابياً على المناخ الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث ستعمل على توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزز من حرية التعبير.
وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزز من حرية التعبير. أشار خزيم إلى أن هذه الإصلاحات القانونية لا تعزز فقط حقوق الأفراد، بل تعكس أيضاً التزام الدولة بتحقيق العدالة وتوفير بيئة قانونية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة