المركزي العماني يدعو تأجيل أقساط سداد القروض للمتضررين من منخفض المطير
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دعا البنك المركز العماني كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي إلى تأجيل الأقساط للتخفيف من تداعيات الحالة المدارية على المتضررين من الأفراد الذين تقل رواتبهم عن 3000 ريال عماني والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح البنك المركزي العماني عبر منشور رسمي أورده في حسابه على منصة «إكس» أن تلتزم المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بعدد من الضوابط التي تشمل تأجيل الأقساط الشهرية للمقترضين الراغبين بما لا يتجاوز عن أربعة أقساط (بما يشمل قسط العيد)، بالإضافة إلى عدم استيفاء أي فائدة أو ربح خلال فترة التأجيل، وعدم فرض أي رسوم ترتبط بعملية التأجيل، وتوعية المتضررين بتأثير عملية التأجيل وتزويدهم بجدول السداد المرتبط بالتأجيل قبل البدء بعملية التأجيل.
من جانبها دعت هيئة الخدمات المالية كافة شركات التأمين إلى ضرورة تسهيل وتسريع إجراءات تسوية مطالبات منخفض المطير، واتخاذ تدابير معينة للمتضررين من المنخفض من خلال تقديم تقرير أسبوعي بالخسائر ولمدة ثلاثة أشهر، وقبول المطالبات دون الحاجة لطلب تقارير إثبات وقوع الضرر من الجهات المعنية إلا في الحالات التي يقع فيها شبهة احتيال، وإنشاء ترميز تعريفي مستقل في أنظمة الشركات تحت مسمى «منخفض المطير»، وزيادة الكادر البشري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا