المركزي العماني يدعو تأجيل أقساط سداد القروض للمتضررين من منخفض المطير
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دعا البنك المركز العماني كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي إلى تأجيل الأقساط للتخفيف من تداعيات الحالة المدارية على المتضررين من الأفراد الذين تقل رواتبهم عن 3000 ريال عماني والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح البنك المركزي العماني عبر منشور رسمي أورده في حسابه على منصة «إكس» أن تلتزم المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بعدد من الضوابط التي تشمل تأجيل الأقساط الشهرية للمقترضين الراغبين بما لا يتجاوز عن أربعة أقساط (بما يشمل قسط العيد)، بالإضافة إلى عدم استيفاء أي فائدة أو ربح خلال فترة التأجيل، وعدم فرض أي رسوم ترتبط بعملية التأجيل، وتوعية المتضررين بتأثير عملية التأجيل وتزويدهم بجدول السداد المرتبط بالتأجيل قبل البدء بعملية التأجيل.
من جانبها دعت هيئة الخدمات المالية كافة شركات التأمين إلى ضرورة تسهيل وتسريع إجراءات تسوية مطالبات منخفض المطير، واتخاذ تدابير معينة للمتضررين من المنخفض من خلال تقديم تقرير أسبوعي بالخسائر ولمدة ثلاثة أشهر، وقبول المطالبات دون الحاجة لطلب تقارير إثبات وقوع الضرر من الجهات المعنية إلا في الحالات التي يقع فيها شبهة احتيال، وإنشاء ترميز تعريفي مستقل في أنظمة الشركات تحت مسمى «منخفض المطير»، وزيادة الكادر البشري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس