برلمانيون يتهمون غيثة مزور بتعطيل قوانين الإدارة العمومية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعرضت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لوابل من الانتقادات من طرف المستشارين البرلمانيين خلال جلسة الغرفة الثانية أمس الثلاثاء.
و تلقت مزور ، انتقادات حادة من لدن مستشارين حول تعطيل العمل بقانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.
و قال لحسن نازهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، في سؤال وجهه للوزيرة، أنه بعد مرور ثلاث سنوات على صدور الميثاق لم يتم تفعيله على الوجه المطلوب و ظل من التحديات تفعيل نصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة التي نصت عليها المادة 38 لعدم انسجام النصوص و تشتتها علاوة على عدم تفعيل آليات اشتغال المرصد الوطني للمرافق العمومية المحدث بمقتضى المادة 35.
و أكد المستشار ، أن أحكام هذا القانون الهام تعطلت ، ولم يلمس لها أثرا على السياسة الحكومية في مجال الاصلاح الاداري الرامي الى رفع فعالية ونجاعة الادارة العمومية وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة في تدبيرها و تسييرها والإسهام بالإرتقاء بالخدمات المقدمة من طرف مرافق و مؤسسات الدولة للمواطنين و المقاولات.
واتهم المستشار ، الوزيرة ، بغياب التفعيل الامثل للقانون و الاستمرار في تعطيل أهم المقتضيات التي جاء بها و التي تلزم المرافق العمومية باحترامها من قبيل العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة الهادفة الى تدعيم قواعد الحكامة الجيدة مع نشر الاجراءات المتخذة لتفعيلها خلال السنة الموالية لصدورها وتحسين نجاعة تدبير الموارد البشرية و المادية و معالجة تظلمات المرتفقين و تتبعها و إعداد تقارير بشأنها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الوزيرة فتاح: المغرب يدير مديونيته بفعالية ويضمن سيادته المالية وفقًا لاستراتيجية مدروسة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المملكة المغربية تدير مديونيتها بشكل محكم وبأفضل الحلول الممكنة التي تضمن الحفاظ على سيادتها المالية واستقرارها الاقتصادي.
جاء ذلك خلال عرض قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أكدت أن البلاد تواصل تطبيق استراتيجية مالية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وأوضحت الوزيرة أن 88% من ديون الخزينة المغربية هي ديون متوسطة وطويلة الأمد، تصل مدة سدادها إلى 8 سنوات، وهو ما يعكس استراتيجية مالية تهدف إلى تجنب الضغوطات على المدى القصير.
وأضافت أن هذا الهيكل الديناميكي للمديونية يساهم في توفير وقت كافٍ للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية التي قد تطرأ، ويوفر كذلك فرصًا أكبر لمواجهة الأزمات دون التأثير المباشر على السيادة المالية للمغرب.
في المقابل، أشارت نادية فتاح إلى أن الديون قصيرة الأجل، التي لا تتجاوز مدة سدادها سنة واحدة، تمثل حوالي 12% فقط من إجمالي ديون الخزينة. هذا يعني أن المغرب لا يعتمد بشكل كبير على القروض قصيرة الأجل التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على المدى القصير.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار