العمل: سنزج بالعمالة الوطنية في الشركات الاستثمارية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بأن الشركات الاستثمارية طولبت بملء استبيان تحديد نوع العمل الذي تحتاج إليه، لتستطيع تدريب العمالة الوطنية على الاختصاصات التي تحتاج إليها .
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة منحت فرصتين للعمالة الأجنبية، بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء لتصحيح المسار القانوني للعمالة المخالفة"، مشيراً إلى أن "البوابة الإلكترونية تسلمت 12 ألف طلب راجع منهم 9 آلاف الوزارة من مختلف الجنسيات وخاصة الجنسية السورية كوضع خاص".
وأضاف العقابي أن "عدد العمالة الأجنبية كبير جداً، رغم أن قانون العمل 37 لسنة 2012 يحتم تشغيل 50 % من العمالة الأجنبية و50 % من العمالة الوطنية"، مبيناً أن "المقترح الذي ستطبقه الشركات الأجنبية الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة سيتضمن فرض 70 % من العمالة الوطنية تقابلها 30 % من العمالة الأجنبية".
وتابع المتحدث أن "العمالة الأجنبية لن تدخل البلاد، إلا إذا كانت ماهرة بعد البحث في قاعدة البيانات، وسيسمح للعمالة الأجنبية بالدخول بعد الشمول بالضمان الاجتماعي معززا بشهادات الخبرة المصدقة من وزارة الخارجية وسفارة الدولة من جنسية العمالة الأجنبية".
وأوضح أن "الحاصلين على رخصة من وزارة العمل لا يتعدون 42 ألف عامل أجنبي، وهذا العدد في تناقص لعدم تجديد الرخصة السنوية لكثير منهم، كما أن العديد من العمال الأجانب يدخلون البلاد بصيغ مختلفة، أبرزها بتأشيرات السياحة الدينية".
وأشار إلى أن "الوزارة وضعت آليات محددة للحد من تضخم العمالة الأجنبية غير المرخصة، وطلبنا من الشركات الاستثمارية ملء استمارة استبيان للتخصصات المطلوبة، لنبدأ بتدريب العمالة الوطنية في مراكز الوزارة التدريبية، وخاصة في الصناعات النفطية، تمهيداً لزج العمالة الوطنية ضمن ملاكات عمل الشركات الأجنبية في العراق، أو في سوق العمل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمالة الأجنبیة العمالة الوطنیة من العمالة
إقرأ أيضاً:
جبران: نعمل على تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران ، إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ،والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"،فيما يخص "ملفات العمل" .
وبحسب بيان اليوم الإثنين ،أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية،وإستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص"..كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات ،والمنظمات ،والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية .