السبت والاثنين.. السومرية تنفرد بنشر جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
تنشر السومرية نيوز، اليوم الأربعاء 24 نيسان 2024، جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة (20 – 21) من الدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول.
وتتضمن جلسة يوم السبت المقبل (20)، 4 فقرات كالاتي:
أولاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول القانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988.
ثانيا: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة (2013) (لجنة الزراعة والمياه والاهوار). (6 مادة).
ثالثا: القراءة الأولى لمشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). (اللجنة القانونية)، (5 مادة).
رابعاً: القراءة الأولى المقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اللجنة القانونية). (2 مادة).
كما تتضمن جلسة يوم الاثنين المقبل (21)، فقرتان وهي:
أولاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما. (لجنة العلاقات الخارجية). (2 مادة).
ثانيا: القراءة الأولى المشروع قانون حماية الملكية الفكرية. (اللجنة القانونية لجنة التخطيط الاستراتيجي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام لجنة التعليم العالي والبحث العلمي). (المادة 167).
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة
إقرأ أيضاً:
"قوى عاملة النواب" تشكر الرئيس السيسي لحرصه على سرعة إصدار قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيهاته وحرصه الدائم على سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، فى ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمى وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التى تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعى بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
وأضاف أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تؤكد على أن توجيهات الرئيس كانت موضع تقدير واهتمام خلال مناقشة مواد مشروع القانون فى الدور الحالى والأدوار السابقة وخلال لجان الاستماع.
وتابع: كانت "اللجنة" حريصة أثناء مناقشته تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة، أن تراعى التوزان بين مصالح أطراف العمل والإنتاج كافة خاصة أصحاب الأعمال، والعمال، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفى للعامل والتشجيع على الاستثمار فى الجمهورية الجديدة.
وأستطرد رئيس اللجنة: "كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقياداتنا الحكيمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، على جهده الكبير فى إخراج هذا المشروع القانونى بالشكل الأمثل، لقد كان لدعمه المستمر، ورؤيته الثاقبة، وتوجيهاته الحكيمة الدور الأساسى فى تحقيق هذا الإنجاز، ودائما التزامه بالعمل الجاد والتفانى فى خدمة المصلحة العامة كان ولا يزال مصدر إلهام لنا جميعًا، فنحن نثمن جهوده ونقدر عطائه، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات تحت قيادته الرشيدة".
وقال: إنه لا يمكن أن يكتمل النجاح دون الجهود المخلصة والدؤوبة التى بذلها فريق العمل المساعد لرئيس المجلس، المستشارين محمد عبد الصبور، أحمد حمودة، أسامة الحسينى، رامى خير الله، الذين كانوا سندًا حقيقيًا فى كل مرحلة من مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع القانونى التاريخى بالصورة التى تليق به، وكان لالتزامهم ودقتهم الأثر الكبير فى تحقيق هذا النجاح.
واستكمل: "كما أننا نقدر جهود المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ونثمن عطاءه المستمر وسعة صدره، وجهوده الكبيرة ومساهمته القيمة فى إخراج هذا التشريع المهم بأفضل صورة، لقد كان لخبرته ورؤيته الواضحة دور مهم فى تحقيق هذا الإنجاز، كما كان لحرصه على الدقة والإتقان فى توجيه فريق عمل أمانة اللجنة أثر واضح فى نجاح العمل، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر فى القادم".
وأضاف: "ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل من مستشارى وزارات الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والعمل والعدل وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة على جهودهم المتميزة فى إنجاز هذا المشروع القانونى، لقد كانت المناقشات المستفيضة، والشد والجذب الفكرى الذى دار بيننا، نموذجا حيًا للحوار البناء الذى يهدف فى المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام والوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، لقد أثبتتم أن الاختلاف فى وجهات النظر لا يزيد العمل إلا قوة، وأن التعاون وتبادل الرؤى هما مفتاح النجاح، فبفضل التزامكم وخبرتكم القيمة، خرج هذا المشروع بأفضل صورة ممكنة".