السبت والاثنين.. السومرية تنفرد بنشر جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
تنشر السومرية نيوز، اليوم الأربعاء 24 نيسان 2024، جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة (20 – 21) من الدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول.
وتتضمن جلسة يوم السبت المقبل (20)، 4 فقرات كالاتي:
أولاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول القانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988.
ثانيا: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة (2013) (لجنة الزراعة والمياه والاهوار). (6 مادة).
ثالثا: القراءة الأولى لمشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). (اللجنة القانونية)، (5 مادة).
رابعاً: القراءة الأولى المقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اللجنة القانونية). (2 مادة).
كما تتضمن جلسة يوم الاثنين المقبل (21)، فقرتان وهي:
أولاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما. (لجنة العلاقات الخارجية). (2 مادة).
ثانيا: القراءة الأولى المشروع قانون حماية الملكية الفكرية. (اللجنة القانونية لجنة التخطيط الاستراتيجي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام لجنة التعليم العالي والبحث العلمي). (المادة 167).
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية تؤكد وجود رغبة نيابية بتعديل قانون التقاعد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الأربعاء، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.
وقال الكاظمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون".
وأضاف، "قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة".
وأضاف، أن "القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها