طنجة.. تورط شخص بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، الثلاثاء، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وذكر مصدر أمني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه به في قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، وذلك عن طريق أسلوب إجرامي يتمثل في استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينها.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله المشتبه به مكنت من حجز حاسوب محمول و82 جهازا لاسلكيا للربط بالأنترنت، فضلا عن 2077 شريحة هاتفية و1758 دعامة خاصة بالشرائح الهاتفية، وكذا مجموعة من المعدات الإلكترونية والمعلوماتية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الاجرامي.
وتأتي هذه العملية الأمنية، وفق المصدر، في أعقاب تمكن عناصر الشرطة بطنجة من توقيف شخص آخر، مساء يوم الأحد المنصرم، وهو في حالة تلبس بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية، وذلك باستعمال سيارة خفيفة كانت تحتوي على مجموعة من المعدات المماثلة التي تستعمل في قرصنة المكالمات الهاتفية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المکالمات الهاتفیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشرع في استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المزروعات الفلاحية في سطات وتزنيت
أعلن نزار بركة وزير التجهيز والماء أن وزارته تشجع على مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المجال الفلاحي، مشيرا الى إجراءات تم اتخاذها على هذا المستوى.
وأوضح بركة في جواب كتابي عن سؤال وجهه له إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حول المجالات المستفيدة من إعادة استعمال المياه العادمة، أن من الإجراءات المتخذة:
أولا: إعداد وإنجاز دراسات استراتيجية وأخرى ميدانية حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
ثانيا، إعداد وتوقيع اتفاقيات شراكة لإعادة استعمال المياه المعالجة من ضمنها اتفاقيات الشراكة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في السقي الفلاحي بمدينتي تزنيت وسطات.
وأضاف الوزير أن المساهمة المالية السنوية للوزارة لتمويل إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بلغت حاليا أزيد من 500 مليون درهم شاملة لتمويل مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والتطهير السائل في المجال القروي.
وأوضح الوزير أنه سيتم العمل على الحد من الاكراهات والمعوقات الاجتماعية والصحية والتقنية والمالية والقانونية والتنظيمية التي واجهتها أو لا زالت تواجهها هذه المشاريع لتفعيل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المزروعات على أرض الواقع.
ومن أبرز هذه التحديات، كون المعايير الحالية الخاضعة للمرسوم رقم المتعلق بمعايير جودة المياه وجرد درجة تلوث المياه من قانون الماء 95-10 ، تختلف حسب فئة المزروعات، مما يحتم صعوبة استعمال نفس نقطة إنتاج المياه المعالجة ذات جودة محددة على مستوى المزارع الصغيرة والمتوسطة التي تمارس المزروعات المتعددة.
كما تنضاف إلى ذلك صعوبة التزام مستعملي المياه العادمة المعالجة بالمساهمة في تكاليف تشغيل محطات إنتاج هذه المياه.
وفي هذا الصدد، يقول الوزير قامت وزارة التجهيز والماء بشراكة وتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين، بمراجعة وإنهاء مشروع قرار المرسوم رقم 2.97.787 الموافق للقانون الحالي 15-36 المتعلق بالماء، ويتم حاليا العمل على نشره بالجريدة الرسمية.
ويحدد هذا القرار، على عكس نسخته الأولى معايير موحدة للسقي الفلاحي لجميع المزروعات تستجيب لجميع الشروط النظرية والتقنية والصحية اللازمة.
وجاء في جواب الوزير أن وزارة التجهيز والماء تعتبر إعادة استعمال المياه المعالجة مصدرا هاما من مصادر المياه غير الاعتيادية، الذي سيمكن استغلاله من تخفيف الضغط المتواصل على الموارد المائية الاعتيادية، بتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء لمختلف القطاعات، من بينها القطاع الفلاحي.
وتم تحديد هدف استعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة في أفق 2027 في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، لسقي المساحات الخضراء، وسقي ملاعب الكولف، والاستعمال الصناعي، وتطعيم الفرشات المائية، بالإضافة إلى سقي الأراضي الزراعية.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم هذه المياه العادمة المعالجة المستعملة سنة 2023 قد بلغ 37 مليون متر مكعب.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة