مجلس الدولة يطلع على خطط برامج القطاع المالي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
استضاف مجلس الدولة ممثلًا في اللجنة الاقتصادية والمالية اليوم عددًا من مسؤولي البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي وكذلك البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي؛ وذلك للوقوف على خطط البرنامجين وما أنجز خلال الفترة الماضية.
عقد الاجتماع برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع دور البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي من خلال شرحٍ موجز حول الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين وضع المالية العامة للدولة واستكمال المبادرات المتعلقة به واستدامة أثره، وتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي وتعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص.
كما تم الاطلاع على جهود البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي الذي يهدف إلى إيجاد اقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل وقائم على استشراف المستقبل والابتكار وريادة الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
ونيس: مخرجات اللجنة الاستشارية قد تشكل أساسًا قانونيًا للمرحلة القادمة
????️ ليبيا | عضو مجلس الدولة ينتقد بيان “البرلمان لعامين” ويصفه بمحاولة للتشويش على عمل اللجنة الاستشارية
???? ونيس: لا انتخابات دون حكومة موحدة ????️
ليبيا – انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس البيان الصادر عن شخصيات سياسية بارزة، والذي نصّ على أن ولاية البرلمان الجديد لن تتجاوز عامين لاستكمال المسار الدستوري.
وأوضح ونيس أن الهدف من هذا البيان هو التشويش على عمل اللجنة الاستشارية، ومحاولة لإفشال مخرجاتها المرتقبة، الأمر الذي سيزيد من ضبابية وتعقيد المشهد السياسي.
???? الإنفاق المزدوج يعمق الأزمة الاقتصادية ????
وفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار ونيس إلى أن أصحاب البيان تجاهلوا تمامًا التحذيرات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق المفرط من قبل الحكومتين المتنازعتين، وما نتج عنه من تدهور في قيمة الدينار وغلاء أسعار السلع.
???? نسف لمخرجات لجنة 6+6 ⚠️
كما عبّر عن رفضه لما اعتبره محاولة لنسف مخرجات لجنة (6+6) من خلال الترويج للعودة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور لعام 2017، معتبرًا أن التوقيت الحالي يتطلب التوافق لا التصعيد.
???? دعوة للتريث وانتظار نتائج اللجنة الاستشارية ⏳
وأكد ونيس أن من الأفضل انتظار ما ستقدمه اللجنة الاستشارية المكلفة، والسعي إلى مواءمة ما ستقترحه اللجنة مع مخرجات مجلسي النواب والدولة، في خطوة قد تساعد على كسر الجمود وتوفير أساس قانوني للمرحلة القادمة.