«تنفيذي الشرقية» يستعرض موقف تقنين أراضي الدولة وإزالات الموجة 21
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة، وتولي اهتمامًا بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء،وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها، والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية، أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.
أخبار متعلقة
«تنفيذي الشرقية» يناقش ترشيد إستهلاك الكهرباء والاستعداد لامتحانات الدور الثاني
تنفيذ 23 مشروع رصف ورفع كفاءة لطرق الشرقية بتكلفة 250 مليون ( تفاصيل )
تنفيذ 17 دورة بمركز تدريب وتنمية الموارد البشرية في الشرقية خلال الـ 6 أشهر الماضية
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات،وسعد الفرماوي الخبير الوطني،واللواء وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور،والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية،وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
خلال الإجتماع تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام،وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 12227 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم، والتسجيل على المنظومة طبقا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن،وتسجيل 80 عقد خلال شهر يونيو الجاري، ليؤكد المحافظ على سرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتحصيل باقي الأقساط المستحقة، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.
كما تطرق الاجتماع إلى إستعراض موقف تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة،وتمت الإشارة إلى أن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية،انتهت من إزالة 3435 حالة تعدي، ما بين 2091 حالة بناء مخالف،و 1344 حالة تعدي على الأرض الزراعية، ليؤكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء،بعدم التهاون وتطبيق القانون على المخالفين، مشيدًا بمجهودات الأجهزة الأمنية وتعاونها مع المحافظة خلال تنفيذ الموجة.
كما تم عرض موقف الإعلانات خلال شهر يوليو الماضي، وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 247 إعلان مخالف، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وترخيص 303 إعلان،وذلك طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام، وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
تطرق الإجتماع إلى عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 109898 متغير، منهم 93145 متغير ولاية المحافظة، وتم الرد على 99232 متغير، بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 90.3%، ليؤكد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ،قائلاً لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية، والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وبيان صلاحية وتراخيص البناء على منظومة التراخيص الجديدة، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 533897 طلب، وتم إنهاء 531527 طلب، بنسبة تنفيذ 99.56 %، ليؤكد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إدخال الكم المتراكم «الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين» على المنظومة الجديدة،لتعظيم الإستفادة من المراكز التكنولوجية، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
كما تطرق الإجتماع لموقف التصالح في مخالفات البناء، وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248635 ،وعدد الطلبات التي تم إدراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 18837 ،وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 297، وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج 10 بلغت 16924 طلب.
شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة، لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الإجتماع تم إستعراض جملة استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 ،والتي بلغت 849 مليون و889 ألف جنيه خزانة عامة، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 999 مليون و889 ألف جنيه، ليؤكد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات، للإستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الجديدة وتحقيق حياة أفضل للمواطنين .
وفي نهاية الإجتماع تم استعراض جهود وحدة السكان بالديوان العام خلال شهر يوليو الجاري، وتمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لإستقبال عدد 2 طاقم طبي ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، لإجراء الفحوصات الطبية «الضغط والسكر والاعتلال الكلوي، وكذلك الإكتشاف المبكر لأورام الثدي» للعاملين بالديوان العام، وذلك على مدار يومين، حيث تم اجراء الكشف الطبي على 180 من العاملين،وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
الشرقية أراضي الدولة الموجة الـ 21 التصالح مخالفات البناء في الشرقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الشرقية أراضي الدولة الموجة الـ 21 التصالح مخالفات البناء في الشرقية زي النهاردة مخالفات البناء مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يعلن استرداد عدة قطع من أراضي أملاك الدولة بمساحات مختلفة
أعلن اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، أن حملة موسعة نجحت اليوم في استرداد عدة قطع من أراضي أملاك الدولة بمساحات مختلفة، ضمن الحملات اليومية لإزالة التعديات واستعادة حقوق الدولة.
وأضاف المحافظ في بيان، أنه جرى التحفظ على الأراضي المستردة اليوم، والأراضي التي تم استردادها ضمن الحملات السابقة، لمنع أي تعديات مستقبلية عليها.
ماهو مصير أراضي الدولة المستردة في حملات التعديات؟وأوضح المحافظ أن هذه الأراضي تشمل مواقع تم التعدي عليها والاستيلاء عليها دون وجه حق، وأراضي مخصصة لمشروعات لم تُنفذ خلال الفترة المحددة للتخصيص، مشيرًا إلى أن الأراضي المستردة ستظل تحت التحفظ لحين طرحها مرة أخرى وفقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في مشروعات خدمية مستقبلية.
وفي السياق ذاته، صرّح اللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، في البيان، بأن الحملة نجحت في استعادة قطع أراضٍ تتراوح مساحاتها بين 400 و600 متر مربع، تقع في قرية السبع آبار شرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.
سحب الأراضي بسبب عدم الجدية في استخدامهاوأشار «عناني» إلى تشكيل لجنة مشتركة من الإسماعيلية والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير والوحدة المحلية لقرية السبع آبار شرقية، قررت اللجنة سحب الأراضي بسبب عدم الجدية في استخدامها، وذلك وفقًا لأحكام قانون 144 لسنة 2017، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد أن اللجنة تعمل وفق توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة خلال اجتماعاتها الدورية، إذ تتولى استرداد الأراضي بكل ما عليها، مع احتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة عليها لصالحها، وطبقًا للقانون.