تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

"من التطهير إلى التعمير" شعار رفعته الدولة المصرية في تعاملها مع سيناء التي كانت في يوم من الأيام تحت وطأة إرهاب أسود، ضحى أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية بأرواحهم من أجل وأد هذا الإرهاب، لتنطلق سيناء على مضمار التنمية وتُسطر على رمالها ملحمة أخرى شعارها التعمير والبناء.


وتتواكب ذكرى تحرير سيناء هذا العام، والتي توافق الخامس والعشرين من أبريل مع حركة تنمية غير مسبوقة تشهدها أرض الفيروز في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتعليمية والسياحية والفكرية، لتبرهن تلك الحركة التنموية على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لأرض الفيروز.
ويجمع خبراء استراتيجيون- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- على أن القيادة السياسية كانت حريصة على مجابهة كافة التحديات التي تعترض طريق التنمية في سيناء والعمل بكل جهد وإخلاص وبسواعد الرجال على فرض واقع يغير وضع سيناء إلى منطقة جاذبة، بعدما نجحت الدولة في اجتثاث جذور الإرهاب وتوجهت إلى العمل والبناء والتعمير.
ففي هذا الإطار.. أكد المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، أن من المهم الحديث عن تحرير سيناء من خلال محطات رئيسية، يجب أن يتم ذكرها، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى هي حرب أكتوبر 1973، حيث كانت هناك محاولات للسلام قبل 1973 ولكن كانت إسرائيل تردد دائما "السلام مقابل السلام"، وهو ما يعني أن تظل الأرض معها وهو أمر مرفوض تماما بالنسبة لمصر، ولذلك كان لزاما على مصر خوض معركة لكسر نظرية الأمن الإسرائيلية.
وشدد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي على أن حرب أكتوبر 1973، كانت بمثابة حرب من أجل السلام، مشيرا إلى أنه عقب تلك الحرب ونجاحها الباهر تغير الفكر الإسرائيلي وأصبح يقبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع قبول مبدأ الأرض مقابل السلام، لافتا إلى أن هذا كان بمثابة تغير جوهري في الفكر الإسرائيلي بالنسبة لمصر.
وأوضح أن مصر خاضت مرحلة في غاية الأهمية وهي مرحلة التفاوض، منوها إلى أن المصريين أعطوا الرئيس الراحل محمد أنور السادات الفرصة كاملة للخوض في المفاوضات بداية من كامب ديفيد انتهاء بتوقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، ترتيبا على قبول إسرائيل بنفس المبدأ مع الدول العربية التي لها مشكلات مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه النقطة مهمة للغاية لتوضيح أن مصر لم تبرم سلاما منفردا ولم تترك القضية الفلسطينية، حيث تنص ديباجة معاهدة السلام على أن يتم تطبيق نفس المبدأ مع الدول التي لها مشكلات على الحدود والأرض مع إسرائيل.
وأشار إلى أن مصر خاضت أيضا معركة قانونية قوية جدا، انتهت بالحكم بأن طابا تتبع مصر، ويحدد خط الحدود الدولية بشكل قانون حاسم.
وأوضح أن الدول تواجه مشاكل وتحديات كبيرة على مر تاريخها وبالتالي عندما ننظر إلى التحديات الكبيرة يحدونا الأمل في أن نتغلب عليها بالأسلوب العلمي المحترف، وتحرير سيناء يعد نموذجا على ذلك.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتنمية، أشار اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، إلى أنه بعد 2011 شهدت مصر موجة كبيرة من الإرهاب، وخاصة في سيناء، موضحا أن القوات المسلحة المصرية استوعبت هذا الأمر تماما وتم مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الشرطة الباسلة والقطاعات المدنية بالدولة، وتم التخلص من الإرهاب تماما في حرب غير تقليدية، حيث إن هناك دولا عظمى استمرت 21 عاما تواجه الجماعات الإرهابية ولم تنجح.
وشدد الحلبي على أن مكافحة الإرهاب محطة مهمة في تاريخ مصر، خاصة في سيناء وهذا كان أساسا في الاستمرار وتنفيذ المشروعات القومية.
وأوضح أن الفلسفة المصرية في تنمية سيناء، هي حماية أرض الفيروز بمسارين مهمين للغاية؛ أولا الحماية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة، ثانيا الحماية التنموية بمشروعات التنمية التي تساعد في زيادة عدد السكان مما يحمي سيناء؛ لأنها البوابة الشرقية التي جاءت منها كل التهديدات على مر التاريخ.
وأشار اللواء هشام الحلبي إلى أنه بعد 1973 كانت هناك مشروعات تنمية في سيناء، ولكن أضخم مشروع تنموي جاء بعد ثورة 30 يونيو والقضاء على الإرهاب، والمتمثل في ربط سيناء بعدد كبير من الأنفاق، مما يسهل حركة التنقل بشكل كبير، كما أن التنمية تتسم بأنها تنمية مستدامة تستفيد منها الأجيال المتعاقبة، فضلا عن شبكة الطرق وتطوير المواني والمطارات، وتنفيذ مشروعات ومصانع وتطوير المناطق السياحية، مثل منطقة سانت كاترين.
وشدد على أن جهود التنمية في سيناء تراعي البيئة البدوية ولها بعد اجتماعي، حيث تم بناء تجمعات بدوية تتفق مع رغبات أهالينا في سيناء، والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات لرفع مستوى الثقافة والتعليم بسيناء.
وأوضح أن الدولة عملت ما يسمى التنمية بالمشاركة مثل مشروع مضمار الهجن لتنفيذ سباقات الهجن في جنوب سيناء، حيث إن الأبل لها ثقل كبير لدى البدو، ومشاركة السكان عالية جدا به.
وشدد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، على أن مشروع تنمية قناة السويس يعد جزءا من تنمية سيناء؛ لأن أكبر المستفيدين منه هم أهالي سيناء بحكم المسافة، مشددا على أن ذكرى تحرير سيناء هي ذكرى عزيزة على كل مصري.
من جانبه.. أكد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق اللواء محمد الغباري، أن مسيرة التنمية في سيناء خلال الفترة من 1973 حتى 1996 كانت تسير بصورة جيدة إلا أنها توقفت، حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتشهد سيناء مرحلة جديدة من التنمية بدأت بمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن مصر وضعت خطة استراتيجية عظمية من 3 مراحل تم خلالها القضاء على الإرهاب، وتنفيذ مشروعات التنمية وظهرت مظاهر التنمية بشكل كبير.
وأشار الغباري إلى الدولة نفذت مشروعات كبيرة وحقيقية من أنفاق وكبارٍي دائمة، واستصلاح الأراضي، وإنشاء 44 تجمعا بدويا لأهالي سيناء، ومدن جديدة وتطوير بحيرة البروديل، ومد مشروع شرق التفريعة وإنشاء 7 مصانع للرخام، ومصانع لتعبئة الأسماك، وتطوير ميناء العريش، ومطار البردويل، مما أتاح الفرصة للإقامة والمعيشة في سيناء، وهو ما عملت الدولة على تحقيقه من تحويل سيناء من أرض عبور إلى أرض إقامة.
وشدد على أن التنمية هي السلاح لضمان عودة الإرهاب مرة أخرى، فضلا عن زيادة عدد السكان، مشيرا إلى أن في 2030 تستهدف الدولة الوصول بتعداد سكان سيناء إلى مليوني نسمة، وفي 2050 إلى 10 ملايين نسمة وهو ما سيتحقق عن طريق التنمية.
بدوره.. قال الخبير الاستراتيجي اللواء نصر سالم، إن ذكرى تحرير سيناء ستظل خالدة في ذاكرة المصريين بل والأمة العربية؛ حيث تعد شاهدة على إرادة وعزيمة شعب رفض الذل وحرر أرضه واستعاد سيادته وهيبته، ما يعد إلهامًا للأجيال الحالية والقادمة.
وشدد اللواء نصر سالم على الأهمية القصوى لشبه جزيرة سيناء إذ تعد العمق الاستراتيجي لمصر من الجهة الشرقية، وتمثل قاعدة الدفاع عن البلاد ضد أي عدوان قادم من هذا الاتجاه، منبهًا إلى أنه لا يستطيع أحد الاعتداء على تلك الأرض اليوم كما حدث في الماضي، وذلك في ضوء قوة مصر العسكرية القادرة على ردع كل من تسوّل له نفسه التفكير في الاقتراب من شبر واحد من أرضنا.
وذكر أن تلك الأرض ذات المساحة الكبيرة كانت مطمعا لكافة الغزاة على مر التاريخ، إلا أن شعب مصر فداها بدمه لتظل بقعة غالية من أرض الوطن، كما أن شبابنا مدركون اليوم أنه لا تزال أعين المتربصين والأعداء عليها إلا أنه لن يفرط في حبة رمل واحدة منها، وعلى استعداد لبذل الغالي والنفيس كما فعل أباؤهم وأجدادهم.
ودعا الخبير الاستراتيجي، شباب مصر إلى وضع تلك الأرض المقدسة، التي اختارها الله ليتحدث فيها مع نبيه موسى وحباها بكل الخيرات، نصب أعينهم لا سيما أن أجدادهم رفضوا أن يتركوها للأعداء ودفعوا حياتهم ثمنًا لكي نحيا اليوم في عزة وكرامة، مطالبا بضرورة الالتفاف والاصطفاف خلف القيادة الوطنية التي تقوم بجهود غير مسبوقة من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع الوطن بل والاستقرار والسلام في الإقليم.
وشدد على أن القيادة السياسية لديها الإرادة والعزيمة القوية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض الفيروز، وإيلائها بالغ الأهمية من أجل النهوض بأهلها ومنحهم حياة كريمة ومستقبل أفضل وغد مشرق بالخير.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص كل الحرص على مجابهة التحديات وعلاج المشكلات التي واجهت سيناء وسكانها في الماضي، وعمل على زرع البشر قبل الشجر والحجر، وقام بتخصيص الميزانيات لتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة في كافة المجالات على تلك الأرض، من أجل تحقيق طفرة عمرانية واقتصادية كبيرة وخدمة سكانها. 
وأثنى على قيام الدولة بربط سيناء بشبكة طرق عبر الكباري والأنفاق وبنية تحتية لا تقل عن تلك الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية ما جعل الوصول إليها سهلًا، علاوة على محطات الكهرباء والمياه ومشروعات الري واستصلاح الأراضي، والمزارع السمكية، بجانب إنشاء عدة جامعات جديدة لتكون قبلة لشباب مصر.
وجدد التأكيد في ختام حديثه، أن مصر اقتلعت الإرهاب من سيناء وتوجهت نحو البناء والتنمية وبأياد مصرية ستستكمل العمل والتنمية.
وفي السياق.. قال المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية اللواء أركان حرب مهندس عادل العمدة، إنه لكي تنعم سيناء بل وأرض الوطن بأكملها بالاستقرار فكان لابد من تحقيق تنمية في إطار استراتيجية تبنتها الدولة المصرية من خلال ثلاثة محاور؛ أمني وفكري وتنموي، موضحًا أن المحور الأمني تمثل في القضاء على الإرهاب من خلال وقف تمويله ومنع دخول العناصر المتطرفة عبر تنفيذ عدة عمليات.
ونبه إلى أن الإرهاب كان أكبر معوقات تحقيق التنمية بسبب استهداف التكفيريين لأمن واستقرار البلاد، مذكرًا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تحدث العام الماضي عن أن الإرهاب الذي استهدف مصر أصبح تاريخا ولم يعد له أي وجود حاليا.
وأضاف أن نتائج الحرب على الإرهاب موجودة على الأرض وترجمت بالانطلاق نحو مسيرة تنمية شاملة إذ نشهد اليوم مشروعات تنموية عملاقة وربط الطرق عبر خطوط سكك حديدية وكباري ومجموعة من الأنفاق ليصبح التنقل بين المدن سهلًا، منوها بتوجه الدولة الآن نحو العريش ثم رفح وطابا لتعم التنمية ربوع الأرض.
وأبرز اللواء عادل العمدة، اهتمام الدولة برفع كفاءة الطرق الرئيسية ما سهل الحركة على أهل سيناء، علاوة على تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية من شأنها تعزيز حرية الحركة ما بين الاتجاهين شرقا وغربا لاسيما حركة التجارة والملاحة، بالإضافة إلى إنشاء التجمعات العمرانية الجديدة.
ونوه اللواء عادل العمدة، باهتمام الدولة بالمحور الفكري من خلال الدورات التثقيفية والتوعية اللي تمت خاصة من المسابقات والمنافسات الرياضية أو المؤتمرات التي نظمت في هذا السياق، وكذا جذب مجموعة من الشباب في إطار مشروع (اعرف بلدك) الذي نفذته الدولة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والقوات المسلحة.
وشدد على أهمية توعية الشباب وتعريفهم بجهود الدولة، لافتا إلى أن شباب سيناء كان له النصيب الأكبر في الاطلاع على الجهود التنموية للدولة من خلال مشروع (اعرف بلدك).
وسلط الضوء على استراتيجية الدولة القائمة على المحاور الثلاثة (الأمني والتنموي والفكري)، والتي نجحت في القضاء على الإرهاب 
لتنطلق نحو تنمية سيناء وتعميرها لتتبوأ أرض الفيروز المكانة التي تليق بها.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تحرير سيناء إرهاب أسود ذكرى تحرير سيناء تنمیة فی سیناء مشیرا إلى أن تحریر سیناء على الإرهاب أرض الفیروز تلک الأرض وأوضح أن وشدد على من خلال إلى أنه من أجل على أن أن مصر

إقرأ أيضاً:

منظمات حقوقية مصرية تندد بإحالة المئات إلى محاكم الإرهاب بدلاً من الإفراج عنهم

أعربت منظمات حقوقية عن إدانتها لقرارات نيابة أمن الدولة العليا الأخيرة، والتي قضت بإحالة مئات المواطنين المحتجزين منذ فترات طويلة، تجاوز بعضها ست سنوات، إلى محاكم الإرهاب، بدلًا من الإفراج الفوري عنهم.

وجاءت هذه الخطوة في محاولة لطمس الانتهاكات الجسيمة التي شابت التحقيقات معهم، واحتجازهم التعسفي المطول في قضايا ذات طابع سياسي.

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، أحالت نيابة أمن الدولة العليا ما لا يقل عن 90 قضية ذات طابع سياسي إلى محاكم الإرهاب، شملت معارضين سياسيين وصحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ويُعد هذا العدد أكبر من إجمالي القضايا التي أحالتها النيابة إلى هذه المحاكم خلال العقد الماضي تقريبًا (2013-2023)، وذلك على نحو يتعارض مع التعليمات القضائية التي تشترط عدم إحالة القضايا للمحاكمة إلا إذا كانت مدعومة بوقائع ثابتة واتهامات محددة لكل متهم على حدة، وليس بناءً على تحريات الأجهزة الأمنية فقط.


وقد سبق لمحكمة النقض أن أكدت في أحكامها عدم الاعتداد بالتحريات الأمنية كدليل منفرد في الدعاوى القضائية.

وشملت هذه القضايا محامين حقوقيين مثل هدى عبد المنعم، وإبراهيم متولي، ووليد سليم، وأحمد نظير الحلو، بالإضافة إلى المترجمة مروة عرفة، ورجال الأعمال محمد ثابت وعصام السويركي، والشيخ أنس السلطان.

كما ضمت القضايا معارضين سياسيين مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وجهاد الحداد، وأنس البلتاجي، إلى جانب أطباء ومهندسين وموظفين وأساتذة في المركز القومي للبحوث وهيئة الطاقة النووية وغيرهم.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء هذه الإحالات المكثفة، خاصةً بالنسبة للمحتجزين الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي ست سنوات، في مخالفة صريحة للقانون.

وأكدت أن هذه الإحالات تمثل استمرارًا لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين، التي تتكرر على يد نيابة أمن الدولة العليا. فبدلًا من إخلاء سبيل المحتجزين بعد حبس تجاوز ست سنوات، وهو ما يخالف الحد القانوني للحبس الاحتياطي المحدد بعامين وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة إحالتهم إلى محاكم الإرهاب.


كما طالبت النيابة بمعاقبة المحتجزين عن جرائم يعود بعضها إلى أكثر من 20 عامًا (في أعوام 1992، و2006، و2008، و2013)، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذه الاتهامات، خاصةً أنها تتعلق بجرائم وقعت قبل إصدار قوانين مكافحة الإرهاب وتشكيل محاكم الإرهاب عام 2014.

وتكررت الاتهامات الموجهة إلى معظم المحتجزين دون تمييز، ومنها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تروج لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية.

واعتبرت المنظمات أن هذه الإحالات تمثل حلقة جديدة في سلسلة من المراوغة والتلاعب بمصير المعارضين المحتجزين، واستكمالًا لآلية التدوير التي تعتمدها نيابة أمن الدولة لتمديد فترات الحبس الاحتياطي. وذلك من خلال إدراج المتهمين في قضايا جديدة بخلاف القضية الأساسية التي احتُجزوا على خلفيتها، مع استخدام الاتهامات نفسها لضمان بقائهم قيد الاحتجاز لأطول فترة ممكنة.

فعلى سبيل المثال، أُحيل المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، المحتجز منذ عام 2017، إلى المحاكمة في القضيتين رقم 900 لسنة 2017 ورقم 1470 لسنة 2019 بتهم متشابهة. وبالمثل، جُدد حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم في القضية رقم 730 لسنة 2020، رغم صدور حكم بحقها بالسجن خمس سنوات في القضية رقم 800 لسنة 2019 بتهم مماثلة.


كما أُحيلت هبة مصطفى عبد الحميد (ربة منزل) إلى المحاكمة في القضية رقم 2215 لسنة 2021، بعد إخلاء سبيلها في القضية رقم 277 لسنة 2019، وذلك بعد قضائها خمس سنوات في الحبس الاحتياطي.

وفي انتهاك صارخ للقانون، ترفض النيابة ضم مدد الحبس التي قضاها المحتجزون إلى الأحكام الصادرة بحقهم، بل وتتعمد إدراج بعضهم في قضايا جديدة بناءً على اتهامات سبق أن قضوا عقوباتهم عليها.

وتتفاقم خطورة هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة في ظل توسيع اختصاص نيابة أمن الدولة العليا، التي أصبحت مسؤولة عن طيف واسع من القضايا السياسية، مما يُستخدم كأداة للانتقام من الخصوم السياسيين والمعارضين.

مقالات مشابهة

  • اقتصادية النواب: مصر وكينيا شريكان أساسيان في تحقيق التنمية الإفريقية
  • خبراء ومسؤولون يناقشون تعزيز الهوية الوطنية خلال ملتقى «مفكرو الإمارات»
  • سيظل الإرهاب يهددنا ما لم نعالج جذور الغضب العدمي
  • مدير مكتبة الإسكندرية: الذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الخارجية: مصر ضمن دول قليلة أطلقت استراتيجية شاملة لحقوق الإنسان
  • محافظ شمال سيناء يحاضر بإحدى مؤسسات المجتمع المدني بالعريش
  • منظمات حقوقية مصرية تندد بإحالة المئات إلى محاكم الإرهاب بدلاً من الإفراج عنهم
  • رئيس مياه القناة: توصيل الخدمة لجامعة سيناء بعد إصلاح الكسر المفاجئ
  • رئيس مياه القناة: توصيل الخدمة لجامعة سيناء بعد اصلاح الكسر المفاجئ
  • رئيس مياه القناة: إعادة ضخ المياه لجامعة سيناء بعد اصلاح الكسر المفاجئ