«السياحة»: استئناف إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافق أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على ندب عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظائف الإدارات العامة المدرجة بالهيكل التنظيمي الجديد المعتمد للمجلس الأعلى للآثار والتابعة لقطاع حفظ وتسجيل الآثار.
وقد أصدر الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار القرارات اللازمة، في ضوء موافقة الوزير، نحو ندب كل من الدكتورة رشا كمال في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري، و إسلام سليم في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للآثار الغارقة، والدكتورة نجوي متولي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي، والأستاذة أميرة بحيري في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساحة وشئون الأملاك لمناطق الآثار، والأستاذ صابر غازي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعديات، والأستاذ سامح زكي نعمان في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوثيق الأثري، والأستاذ محمد زايد في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمخازن الآثار، والدكتور صبري أبو بكر في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية، والأستاذ محمد عثمان في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المنافذ، ونصر جبريل في وظيفة مدير عام للمضبوطات الأثرية والأحراز.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنه وفقا للهيكل التنظيمي الجديد للمجلس تم استحداث قطاع لحفظ وتسجيل الآثار، لأول مرة، ليضم الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والإدارة المركزية للمساحة وشئون الأملاك والتعديات، والإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات والآثار المستردة، إلى جانب عدد من الإدارات النوعية والتي تتبع رئيس القطاع مباشرةً ومنها الإدارة العامة للنشر العلمي والإدارة العامة للوعي الأثري والإدارة العامة للآثار الغارقة، مُشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار استئناف تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار والذي تم اعتماده بموجب القرار الوزاري رقم 338 لسنة 2022 والصادر في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 262 لسنة 2022، حيث تُعد هذه القرارات هي ثاني الخطوات التنفيذية التي تُتخذ في إطار استكمال تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد بما يحقق التطوير المؤسسي ويضبط المنظومة الإدارية بالمجلس، ويضمن قيام المجلس بالدور المنوط به كمؤسسة علمية توعوية ومُنظمة للعمل الأثري في مصر وكمالك ومُشغل للمتاحف والمواقع الأثرية، حيث تم تنفيذ الخطوة الأولي في شهر نوفمبر 2023، حين تم إصدار مجموعة من القرارات الوزارية باستمرار تكليف وندب السادة رؤساء قطاعات المجلس الأعلى للآثار.
استكمال إجراءات شغل وظائف الإداراتوأكد الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أنه جاري استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس، واستصدار القرارات اللازمة نحو شغل باقي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المُدرجة بالهيكل التنظيمي للمجلس، حيث يتضمن الهيكل الجديد حالياً عدد 6 قطاعات بالمستوى الوظيفي الممتاز، و23 إدارة مركزية بالمستوى الوظيفي العالي، و89 إدارة عامة بالمستوى الوظيفي مدير عام، بالإضافة إلى 39 إدارة إشرافية، وهي التقسيمات التنظيمية التي تم إدراجها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يتوافق مع أهداف واختصاصات وأنشطة المجلس المقررة بموجب أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار. وقد تم بصدور قرارات اليوم شغل الوظائف القيادية بمستوى مدير عام التابعة لقطاع حفظ وتسجيل الآثار وعددهم 10، بالإضافة إلى الإدارة العامة لاسترداد الآثار التابعة لذات القطاع، والإدارة العامة للمتحف اليوناني والرماني التابعة لقطاع المتاحف، واللتين قد شُغلتا خلال شهري أغسطس وأكتوبر الماضيين عن طريق التعيين، ليبلغ عدد الإدارات العامة التي تم شغلها حتى اليوم 12 إدارة عامة بالهيكل التنظيمي الجديد، وجاري استكمال إجراءات شغل وظائف الإدارات العامة المتبقية والبالغ عددهم 77 إدارة، وذلك عن طريق اللجنة المُختصة المُشكلة لهذا الغرض.
وأشار أنه سيتم أيضاً استكمال تنظيم العروض التقديمية بإدارات المجلس المختلفة بكافة محافظات الجمهورية لضمان إلمام جميع موظفي المجلس بما طرأ على الهيكل التنظيمي من مستجدات وآليات تسيير الأعمال وفقاً للضوابط القانونية المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآثار السياحة المجلس الأعلى للآثار المنافذ للمجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. أثر مسجل 2019 وصدر له قرار ثان بالتسجيل في 2024.. ما القصة؟
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تسجيل جامع بيبرس الخياط في شارع الجودرية بحي الدرب الأحمر، وكانت قبته فقط هي المسجلة منذ عام 51 تحت رقم 191.
قرار عام 51وكان المجلس الأعلى للآثار في عهد الوزير السابق فاروق حسني قد استطاع تسجيل محيط القبة وهو الجامع كحرم لها، وذلك في عام 2006م.
قرار تسجيل حرم القبة 2006وفي عام 2016 تعرضت المدرسة الأثرية لتلف حيث سقط سقف بيبرس الخياط وصدر قرار بترميم المبنى ثم العمل على تسجيلها ككل كأثر وليس القبة وفقط
قرار 2019وفي عام 2019 صدر القرار رقم 83 لسنة 2019 بتسجيل جامع ومدرسة بيبرس الخياط من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وقتها وبتوصية من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقتها الدكتور مصطفى وزيري، وبالفعل تم إصدار القرار واعتماده.
والسؤال هنا لماذا يصدر قرار ثان في عام 2024 بتسجيل الجامع؟بالبحث والاستقصاء تبين أن القرار الصادر في عام 2019 حمل تسمية خطأ للمبنى الأثري فهو جامع "بيبرس الخياط" ولكن قرار التسجيل في عام 2019 صدر باسم خطأ وهو جامع “الظاهر بيبرس الخياط”
قرار 2019ونظرًا لأن بيبرس الخياط لا يحمل لقب الظاهر وهو يخص السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري صاحب الجامع الشهير في حي الضاهر، فقد طلب قطاع الآثار الإسلامية في ذلك الحين بإعادة القرار مرة أخرى لتصحيحه، ولكن يبدو أن ذلك التصحيح تأخر أعوامًا حتى صدر قرارًا جديدا في عام 2024 يعيد تسجيل المبنى الأثري باسمه الصحيح “جامع بيبرس الخياط” مع إلغاء قرار عام 2019م.
وعلمت الفجر من مصادر لها داخل المجلس الأعلى للآثار أنه تم تسجيل ما يقرب من 11 مبنى أثري خلال الفترة القليلة السابقة منذ تولي الأمين العام الجديد الدكتور محمد إسماعيل مهام منصبه وذلك في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
قرار التسجيل الجديدوكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار قد أصدر قرارًا وزاريًا بتسجيل جامع بيبرس الخياط بشارع الجودرية بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
وأوضح الوزير السياحة والآثار، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الحفاظ على الآثار المصرية، التي تعد إرثا للعالم أجمع، كما يتمتع الجامع بأهمية تاريخية وأثرية فهو من العصر المملوكي وبه عناصر معمارية متميزة، وزخاف وكتابات غاية في الدقة بالإضافة إلى العديد من الشروط والبنود التي حددها قانون حماية الآثار قم 117لسنة 1983م، وتعديلاته.
وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تقرر تسجيل هذا الجامع بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، منوهًا إلى أن قبة الجامع كان قد تم تسجيلها من قبل عام 1951م، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وأن القرار الوزاري الجديد جاء لتسجيل الجامع ككل.
خلفية تاريخيةومن ناحيته قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن جامع بيبرس الخياط كان قد أنشأه الأمير السيفي بيبرس بن عبد الله بن عبد الكريم بن عمر، من أقارب السلطان قنصوه الغوري، وقد اشتهر عنه أنه بدأ حياته العملية خياطًا خاصًا للسلطان قنصوه الغوري كما ورد على الشريط الكتابي المثبت أسفل سقف إيوان القبلة، ثم تولى وظيفة أمير أخور كبير حيث صاحب السلطان الغوري في جميع أسفاره، ثم تولى مقدم ألف، وعُزل عنه.
وشارك بيبرس الخياط السلطان الغوري في القتال ضد الجيوش العثمانية ببلاد الشام، وقتل في موقعة مرج دابق سنة 1516م.
002D29DF-E551-4321-9117-BB3B0B716484 E476F67C-7E91-4F67-9473-171AC8C89332 3B78FB2E-C0B1-4844-B399-80EFE6530637 B4821308-71CE-447A-8BD3-F7002468D2A9 C8E6DB0F-FD52-4040-87C7-AA11B06125E0