هيئات بحرية: حادث بحري جنوب غربي عدن
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت وكالة "آمبري" البريطانية المتخصصة بالأمن البحري، اليوم الأربعاء، أنها على دراية بحادثة وقعت في جنوب غربي مدينة عدن، جنوب اليمن.
إقرأ المزيد
وقالت هيئة "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" إنه "في 24 أبريل وقع حادث قبالة ميناء جيبوتي.
من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
UKMTO WARNING INCIDENT 064#MartimeSecurity#MarSechttps://t.co/fX3hWupi7gpic.twitter.com/HxcoWV3PwH
— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) April 24, 2024من الجدير الإشارة، إلى أن الحوثيين في اليمن، ينفذون منذ أكتوبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة"، بحسب قولهم.
وبينما أدت الهجمات إلى عرقلة التجارة البحرية العالمية في هذه المنطقة الاستراتيجية، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا شن ضربات ضد مواقع للحوثيين على الأراضي اليمينة، فيما تعمل العديد من الدول في إطار تحالفات بحرية لحماية وتأمين مرور السفن.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن البحر الأحمر الحرب على غزة الحوثيون طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "نقل البرلمان".. تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية وأهدافه
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
أهداف تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
تيسير التجارةوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضًا العملة الصعبة.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهميته إلى أن وجه الرئيس السيسي بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدى أهمية النقل البحري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار