احتياج للترويج لمزيد من المنتجات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن احتياج للترويج لمزيد من المنتجات، فيما تعكس المؤشرات المتعلقة بقطاع التأمين في سلطنة عمان تسارع النمو في هذا القطاع ومساهماته في البيئة الاستثمارية, إلا انها أيضا تسلط الضوء على .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات احتياج للترويج لمزيد من المنتجات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فيما تعكس المؤشرات المتعلقة بقطاع التأمين في سلطنة عمان تسارع النمو في هذا القطاع ومساهماته في البيئة الاستثمارية, إلا انها أيضا تسلط الضوء على احتياج القطاع إلى الترويج للعديد من منتجاته وبما يسهم في المزيد من التمكين لقطاع التأمين. وتوضح المؤشرات أن نسبة النموّ بالقطاع للأقساط التأمينية في عام 2022 بلغت 13 بالمائة، إضافة إلى إسهام قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بـ23ر1 بالمائة لتبلغ رؤوس أموال شركات التأمين حوالي 297.90 مليون ريال ارتفاعا من 274.66 مليون ريال في عام 2021م وليبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين حوالي 831 مليونا و920 ألف ريال عُماني. ومع النمو في القطاع الذي تعكسه هذه الأرقام، استحوذ كل من التأمين الصحي وتأمين المركبات على النسبة الأكبر في بيانات أقساط التأمين حيث أن التأمين الصحي شكل ما نسبته 35 بالمائة من إجمالي الأقساط المباشرة المكتتبة، في حين شكّل فرع تأمين المركبات بشقّيه: التأمين الشامل والطرف الثالث ما نسبته 68ر19 بالمائة من إجمالي حجم الأقساط. ويشير ذلك إلى الحاجة للترويج إلى المنتجات التأمينية الأخرى كالتأمين على الحياة والمنشآت والممتلكات وغيرها. المحرر
54.191.211.131
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل احتياج للترويج لمزيد من المنتجات وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اقتصادنا ومصارفنا في 2025
في خضم التحديات والارتدادات للاحداث السياسية والامنية التي يمر بها بلدنا ودول الاقليم الجغرافي حاليا تدخل منهجية الاصلاح الاقتصادي والمصرفي مرحلة جديدة في عام 2025 بتعاون وتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي مع الاصرار على الاستمرار بتنفيذ ستراتيجية الانتقال بالاقتصاد والقطاع المصرفي الى التعافي والتطور وتحقيق نسب نمو جيدة وفقا لتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العام القادم .
ومن ابرز الخطوات لاصلاح اقتصادنا الوطني هو التحولات الكبيرة لهيكلة وتطوير المصارف الحكومية والاهلية وعقد اتفاقيات مع شركات استشارية وتدقيقية عالمية رصينة لانجاز هذه المهام في 2025. ووفقا لمؤشرات قياسية تعتمد في تقييم قوة الاقتصاد ورصانة القطاع المصرفي ومن ابرزها هو كفاية الاحتياطيات الاجنبية النقدية والتي تجاوزت 100مليار دولار وبكفاية 140%لتغطية الاستيرادات والعمله المحلية المصدرة وانخفاض نسبة التضخم الى 3.7% بعد ان وصلت الى اعلى معدلاتها في نهاية 2022 وانخفاض الدين الخارجي الى مستوى لايتجاوز 19مليار دولار مع التأكيد على ان اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي الواردة في قانونه النافذ تتمثل في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وان احد اهدافها الاساسية هو تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتخفيض معدلات التضخم واستقرار اسعار السلع والخدمات في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد عانى منها العراق في 2023 و2024 .
وتبذل الحكومة جهودا واضحة لتثوير القطاعات الاقتصادية الفاعلة وهي الزراعة والصناعة والسياحة ورسوم الخدمات الكمركية والضريبية والارتفاع بحصتها في ايرادات الموازنة العامة الى 20%.
مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في تنظيم التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي والعمل على اعداد واطلاق ستراتيجيتة الجديدة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية ابرزها هو تأمين الدولار الامريكي للتجار الكبار والمسجلين ولكل تاجر مهما كان تصنيفه بالسعر الرسمي . وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال السنتين 2023و2024 حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات . ولابد ان نشير ان من ابرز مؤشرات قوة اقتصادنا وتعافية هو ماتوقعه صندوق النقد الدولي اخيرا من ان نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2025ستكون 5.3% بينما انكمشت بنسبة 2.2%في 2022والنسبة المتوقعة هي اعلى من نسب النمو في المغرب والكويت والبحرين وعمان والجزائر والاردن وقطر .وهو مؤشر على قوة اقتصادنا وهي نتيجة حتمية لبرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تطبقه الحكومة والبنك المركزي منذ 2023.