رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يلتقي وفد المجلس الصيني للمنسوجات والملابس الجاهزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
التقي حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لينيونفنج رئيس المجلس الصيني لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وذلك علي هامش زيارته إلى مصر علي رأس وفد من الشركات الصينية الكبرى العاملة في صناعة المنسوجات والتي نظمته جمعية المصدرين المصريين برئاسة محمد قاسم لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.
تضمن الوفد رؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركات والتحالفات الصينية العاملة في عدة مجالات في الصناعات النسيجيه كالغزل والصباغة والطباعة وقد اعربت تلك الشركات عن تطلعها للاستثمار في مصر كأحد أهم الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأشارت أحد التحالفات الصينية عن رغبتها في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة تتضمن كافة مراحل الصناعة باستثمارات تقدر بقيمة 300 مليون دولار حيث تمتلك مصر كافة المقومات لتكون قاعدة رئيسية لصناعة المنسوجات على مستوى العالم.
وقد أكد حسام هيبة رئيس الهيئة تطلع الحكومة المصرية لجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر خاصة في قطاع الغزل والنسيج لما له من أهمية اقتصادية وتنموية كما أنه من القطاعات التي تستهدفها الحكومة كأحد القطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة والتي تساهم في خلق العديد من فرص العمل.
واستعرض حسام هيبة خلال اللقاء أهمية العلاقات المصرية الصينية وكذا أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من اجل تحسين مناخ الاستثمار أهمها منح الرخصة الذهبية للعديد من الشركات لتيسير إجراءات التشغيل والبناء ومنح العديد من الحوافز الجمركية والحوافز الإضافية للمشروعات التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخصص جزءا من استثماراتها للبحث والتطوير والتدريب.
ودعا حسام هيبة رئيس المجلس الصيني للمنسوجات والملابس الجاهزة والشركات المرافقة له بالتعرف عن قرب عن فرص الاستثمار في مصر من خلال زيارة عدة مواقع أهمها دمياط والسادات والعلمين الجديدة حيث تعتزم الدولة إنشاء مناطق حرة وصناعية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
كما أكد أن الحكومة المصرية قد استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في قطاع اللوجستيات وخاصة في إنشاء طرق برية وسكك حديدية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية وذلك لتشجيع الصادرات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تقدمها الحكومة أهمها نظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
وفي نهاية اللقاء، قال حسام هيبة إن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل عام وتقدم كل الدعم من أجل تشجيع الاستثمارات الصينية في مصر حيث تعد الصين شريكا تنمويا رئيسيا لمصر تربطهما علاقات سياسية تاريخية وطيدة وتحتفل الدولتان هذا العام بمرو 10 سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة صناعة المنسوجات الشركات الصينية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة