رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يلتقي وفد المجلس الصيني للمنسوجات والملابس الجاهزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
التقي حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لينيونفنج رئيس المجلس الصيني لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وذلك علي هامش زيارته إلى مصر علي رأس وفد من الشركات الصينية الكبرى العاملة في صناعة المنسوجات والتي نظمته جمعية المصدرين المصريين برئاسة محمد قاسم لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.
تضمن الوفد رؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركات والتحالفات الصينية العاملة في عدة مجالات في الصناعات النسيجيه كالغزل والصباغة والطباعة وقد اعربت تلك الشركات عن تطلعها للاستثمار في مصر كأحد أهم الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأشارت أحد التحالفات الصينية عن رغبتها في إنشاء مدينة نسيجية متكاملة تتضمن كافة مراحل الصناعة باستثمارات تقدر بقيمة 300 مليون دولار حيث تمتلك مصر كافة المقومات لتكون قاعدة رئيسية لصناعة المنسوجات على مستوى العالم.
وقد أكد حسام هيبة رئيس الهيئة تطلع الحكومة المصرية لجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر خاصة في قطاع الغزل والنسيج لما له من أهمية اقتصادية وتنموية كما أنه من القطاعات التي تستهدفها الحكومة كأحد القطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة والتي تساهم في خلق العديد من فرص العمل.
واستعرض حسام هيبة خلال اللقاء أهمية العلاقات المصرية الصينية وكذا أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من اجل تحسين مناخ الاستثمار أهمها منح الرخصة الذهبية للعديد من الشركات لتيسير إجراءات التشغيل والبناء ومنح العديد من الحوافز الجمركية والحوافز الإضافية للمشروعات التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخصص جزءا من استثماراتها للبحث والتطوير والتدريب.
ودعا حسام هيبة رئيس المجلس الصيني للمنسوجات والملابس الجاهزة والشركات المرافقة له بالتعرف عن قرب عن فرص الاستثمار في مصر من خلال زيارة عدة مواقع أهمها دمياط والسادات والعلمين الجديدة حيث تعتزم الدولة إنشاء مناطق حرة وصناعية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
كما أكد أن الحكومة المصرية قد استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في قطاع اللوجستيات وخاصة في إنشاء طرق برية وسكك حديدية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية وذلك لتشجيع الصادرات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تقدمها الحكومة أهمها نظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
وفي نهاية اللقاء، قال حسام هيبة إن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل عام وتقدم كل الدعم من أجل تشجيع الاستثمارات الصينية في مصر حيث تعد الصين شريكا تنمويا رئيسيا لمصر تربطهما علاقات سياسية تاريخية وطيدة وتحتفل الدولتان هذا العام بمرو 10 سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة صناعة المنسوجات الشركات الصينية
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة