هشام آمنة: نسعى لوجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للعمل بالمحليات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ ، بانتهاء فعاليات ٣ دورات تدريبية تضمنها الأسبوع الثاني والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2023/2024 وهي: دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان، يشرف على تنفيذها وحدة حقوق الانسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الانسان بوزارة الخارجية.
واستفاد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ودورة ريادة الأعمال واستفاد منها 28 متدربا من العاملين بإدارات المشروعات ومكاتب مشروعك بالمحافظات، ودورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة والبنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي واستفاد منها 44 متدرب من مديري التخطيط بالمدن والمراكز.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن عدد المتدربين الذين اجتازوا تلك الدورات ١٠٠ متدربًا، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، لافتًا إلى أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين بصورة جيدة بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الخطة التدريبية للعام المالي الحالي 2022/ 2023 تمكنت في تنفيذ محاورها التدريبية والتي تضمنت عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح الإداري والتحول الرقمي والإعلام والتواصل المجتمعي والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمات المواطنين وإعداد مدربين tot وإعداد قادة المستقبل ومديري المشروعات والإدارة المالية واللغة الإنجليزية وتنمية الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الخطة استهدفت عددا من الإدارات المهمة وعلى رأسها مراكز المعلومات والهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشئون القانونية والموازنة وتكافؤ الفرص وأملاك الدولة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكل المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيرا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة وإطلاعهم على آخر مستجدات العمل من قوانين وتشريعات.
ومن جانبه أوضح المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة أهمية فلسفة الدورات التدريبية التي ينفذها المركز في زيادة المعارف واكتساب المهارات وبناء القدرات والتي تمثل أولوية أولي في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بالإضافة إلى تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات ونقل الخبرات والاستفادة من التجارب الملهمة والناجحة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على مستوى المحافظات في عصر التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الخدمات عصر تحليل المعلومات واستخدام البيانات الضخمة في عالم سريع التغيير والتقلب نواجه فيه نفس التحديات ولنا نفس الاهتمامات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة المحليات مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نسعى لتوفير بيئة مواتية لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل، بحضور الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل جاهدة على توافر بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص للعمل ومشاركة أكبر في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتم ترجمته في تبني الدولة حاليا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والضريبية، التي من شأنها إتاحة بيئة مواتية لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال اللقاء، عرض وزير الاستثمار عددا من المحاور المتعلقة بالموقف الحالي لاستثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وكذا رؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وغيرها من الملفات الأخرى.
وقدم المهندس حسن الخطيب عرضا حول جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها، مشيرا في هذا الصدد لمستجدات مجموعة "مصر للتأمين"، وكذا الأصول العقارية، بجانب المرافق والبنية الأساسية، إضافة إلى الصفقات المتعلقة بنطاق العمل الاستشاري لصندوق مصر السيادي، فضلا عن دور الصندوق في مجالات: الصناعة، والتعليم، والخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والصناعات الدوائية.وفيما يتعلق بمصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي، أوضح الوزير أن شركة مصر القابضة للتأمين لديها 13 شركة تابعة وشقيقة، وتضم 14 ألف موظف، وتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة المتخصصة والمتكاملة بما في ذلك التأمين والاستثمارات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، ويهيمن نشاط التأمين، ممثلا في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، على النسبة الأكبر من أرباح المجموعة.
وفي هذا السياق، سرد وزير الاستثمار الخطوات التي اتخذها صندوق مصر السيادي، بعد تحويلها إليه، لإجراء هيكلة شاملة للمجموعة لتعظيم قيمة الشركة، والارتقاء بمستوى خدماتها، كما تطرق في الوقت نفسه لإلقاء الضوء على استراتيجية مجموعة مصر للتأمين المقترح تنفيذها لتعظيم عوائد الدولة منها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن سعي الصندوق إلى تطوير منصة تأمين رقمية حديثة؛ لمواكبة أحدث التوجهات في هذا المجال، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل عملية التأمين لتصبح أكثر سهولة ومرونة للمستخدمين، مما يتيح للعملاء الوصول إلى خدمات التأمين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف وزير الاستثمار: هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى جعل عملية التأمين أكثر سهولة، ولكن أيضا إلى دمج أحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي؛ من أجل ضمان تجربة تأمينية تتسم بالدقة وتلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات. وخلال اللقاء أيضا، قدم الوزير شرحا تفصيليا حول الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020 والموقف الحالي لها، من بينها مجمع التحرير الذي ألقى الضوء عليه كمشروع تهدف الدولة من خلاله إلى تطوير المبنى والاستفادة منه كأحد أبزر أيقونات مدينة القاهرة بطريقة مستدامة.كما نوه الوزير إلى عدد آخر من الأصول التي تم نقلها ومنها القرية الكونية، وأرض الحزب الوطني على كورنيش النيل، والمدينة الاستكشافية، وحديقة الأندلس بمدينة طنطا، وشرح أيضا موقف الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2024.
وفيما يخص المرافق والبنية الأساسية سلط الوزير الضوء على عدد من المشروعات، من بينها برنامج طرح محطات تحلية مياه البحر، ومستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر بمصر، إضافة إلى المخازن الطبية الاستراتيجية. كما تضمن اللقاء شرحا حول مستجدات الوضع الحالي لاستثمارات الصندوق في مجال التعليم مثل منصة مصر للتعليم، والشراكة مع وزارة التعليم العالي، وكذلك مجال الصناعة المتثمل في الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيريك"، وغيرها من الملفات الأخرى.
وخلال اللقاء، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا آخر حول أهداف ورؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وذلك من أجل تنظيم السوق على النحو الذي يضمن مطابقة السيارة للمواصفات، ولديها مراكز خدمة وقطع غيار أصلية بسعر عادل للمستهلك، بجانب توفير منافسة عادلة بين أطراف السوق من منتجين ووكلاء وموزعين، إضافة إلى القضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق، والقضاء على مختلف أنواع الممارسات الضارة بالمنافسة.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار