مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا و إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبريل 24, 2024آخر تحديث: أبريل 24, 2024
المستقلة/- وافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، يوم الثلاثاء، لتزويد أسلحة و دعم بمليارات الدولارات لأوكرانيا و إسرائيل، على الرغم من بعض المعارضة من الحزبين. و بدا التشريع، الذي تم إقراره بأغلبية 79 صوتًا مقابل 18، ميتًا لعدة أشهر بسبب المعارضة في مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري.
و قال الرئيس بايدن في بيان إنه سيوقع مشروع القانون ليصبح قانونًا بمجرد طرحه على مكتبه يوم الأربعاء، و سيرسل المساعدة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع. و تساعده الأموال في الوفاء بوعده لحلفاء بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمواصلة مساعدة أوكرانيا مع دخول الحرب لعامها الثالث.
و يمثل إقرار التشريع أول دفعة جديدة مهمة من المساعدات التي أقرها الكونجرس الأمريكي للدولة المحاصرة منذ أكثر من عام، حيث شن بعض الجمهوريين المتحالفين بشكل أكبر مع السياسة الخارجية للرئيس السابق دونالد ترامب “أمريكا أولا” معركة شرسة ضدها. و قرر رئيس مجلس النواب مايك جونسون الموافقة على التصويت لأرسال مبلغ 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا يوم السبت الماضي، مشيرًا إلى اعتقاده بأن روسيا تشكل تهديدًا خطيرًا.
قال زعيم الأغلبية تشارلز إي شومر (ديمقراطي من نيويورك) في كلمته يوم الثلاثاء: “اليوم يرسل مجلس الشيوخ رسالة موحدة إلى العالم أجمع. أمريكا ستدافع دائما عن الديمقراطية في ساعة حاجتها.”
قلب تسعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ أصواتهم لدعم التشريع يوم الثلاثاء بعد التصويت ضد نسخة سابقة من المساعدة في فبراير.
و يرسل التشريع أيضًا 26 مليار دولار من الأموال لإسرائيل و مساعدات إنسانية لغزة و أماكن أخرى، في وقت يدعو فيه بعض الديمقراطيين في الكونجرس إلى تقديم المزيد من المساعدات لإسرائيل بشروط.
ثلاثة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تجمعوا مع الديمقراطيين عارضوا حزمة المساعدات بينما يواصل التقدميون شجب الخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين في غزة. و أصدرت وزارة الخارجية تقريرا يقول إن وضع حقوق الإنسان تدهور بشكل كبير في المنطقة بسبب الصراع.
قال السيناتور بيرني ساندرز في قاعة مجلس الشيوخ قبل التصويت: “ليس لإسرائيل الحق في خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، و هذا بالضبط ما تفعله”. صوت ساندرز، إلى جانب السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي (ولاية أوريغون) و بيتر ويلش (ولاية فيرمونت)، ضد مشروع القانون.
و انتقد ساندرز و غيره من الديمقراطيين، بما في ذلك شومر، طريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الحرب في غزة التي خلفت أكثر من 34 ألف قتيل فلسطيني و تدمير الكثير من المساكن و البنية التحتية المدنية في المنطقة. و قال مسؤولو المساعدات الإنسانية و مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور هذا الشهر إن المجاعة تنتشر.
و من شأن إجراء مجلس الشيوخ أيضًا أن يجبر الشركة الأم المالكة لـ TikTok على بيع منصة التواصل الاجتماعي أو مواجهة الحظر، بالإضافة إلى تخصيص 8 مليارات دولار لتايوان و الحلفاء الآخرين في منطقة المحيطين الهندي و الهادئ و مواجهة الصين. يتم تقديم جزء من أموال أوكرانيا البالغة 61 مليار دولار عبر قرض لأوكرانيا قد يعفو عنه الرئيس الأمريكي بداية من عام 2026.
و تأتي الأموال الأوكرانية في منعطف رئيسي بالنسبة للبلاد في حربها مع روسيا، حيث بدأت القوات الأوكرانية، التي تعاني من نقص الذخيرة، بالتراجع عن مدن الخطوط الأمامية لروسيا. و حذر البنتاغون منذ أشهر من أن فشل الولايات المتحدة في تسليح أوكرانيا سيكون كارثيا و ربما يحفز التقدم العسكري الروسي في الدول المجاورة الأخرى.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية